ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات

ماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن كليه امورتعزيرات حكومتي بخش دولتي وغير دولتي اعم از امور بازرسي و نظارت رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول مي گردد تا بر اساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 اقدام نمايد.
تبصره 1 - مراتب تعزيري تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبي حذف مي گردد.
تبصره 2- سازمان، تشكيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن، تجديد نظر و رسيدگي به شكايات و شرح وظايف آنها، نحوه رسيدگي و ضوابط اجرايي، مالي و استخدامي به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئـت دولت مي رسد و آن قسمت از فصلهاي سوم و چهارم قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 كه مغاير اين قانون است و تشكيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشكيلات ومراجع مقرر در آنها برعهده عوامـل و سازمانها و مـراجعي اسـت كه در آئين نامه مصـوب هيئت وزيـران معين مي شود.
تبصره 3 - براي وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مي تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت گذاري و تعيين شبكه هاي توزيع را هماهنگ واصلاح نمايد.
تبصره 4 - دادگستري و نيروي انتظامي و كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي تحت پوشش دولت و ملي شده و نهادهاي انقلابي و مؤسسات عمومي غير دولتي و شركتها و سازمانهاي تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجراي احكام تعزيراتي موضوع اين قانون اقدام نمايند.
تبصره 5 -كليه درآمدهاي ناشي از جريمه هاي دريافتي به حساب ويژه اي واريز مي‏شود تا باتصويب هيئت وزيران براي اجراي قانون و ساماندهي امر توزيع به مصرف برسد.
تبصره 6 - از تاريخ ابلاغ اين قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مي‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصدودهم قانون اساسي در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه يكهزارو سيصدو هفتادو سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.