يكي ازمهمترين وظايف و مسئوليتهاي محوله به دولتها و حكومتها، تامين امنيت اجتماعي بويژه سلامت روابط اقتصادي و جلوگيري از تخلفات و نابسامانيهاي موجود در بازار و اوضاع و احوال حاكم برداد و ستد مردم بوده است .دين مقدس اسلام با توجه به جامعيت خود از زمان ظهور در كليه زمينه هاي اجتماعي از جمله امور اقتصادي سرآمد اديان و حكومتها محسوب مي گردد. بموازات توجه به نيازهاي معنوي مردم ، از ارائه و اعمال اصول و قواعد ومقررات اقتصادي نيز غفلت نورزيده و نسبت به آن از سوي نبي اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) نيز مستمراً سفارشات و توجهات خاصي معمول گرديده است كه همگي دليل بر اهميت موضوع اقتصاد و توجه به مسائل بازار و برخورد با متخلفين اقتصادي از ناحيه شرع مقدس مي باشد.
وضع احكام راجع به احتكار كه بازارمسلمين درصدر اسلام گرفتارآن بوده و در نظرگرفتن مجازات براي محتكرين، دليل برآنست كه درطول تاريخ محتكرين در راس متخلفين اقتصادي بوده وهم اينان بوده اند كه موجبات بحران ،تزلزل و بي ثباتي وضع بازار و تشويش اذهان عمومي را فراهم مي نموده اند كما اينكه هم اكنون نيز ماهيت عمل چنين بوده و تنها شيوه ها ، روشها و ابزارهاي مورد استفاده خود را با توجه به تكنولوژي و شرايط روز تغيير داده اند (وجود افرادي تحت عنوان محتسب به منظور نظارت بر بازار در دوره هاي مختلف ناشي از اهميت دادن حكام به تثبيت وضع اقتصادي ولايات بوده است ).
ابتدای صفحه

شيوه هاي برخورد با تخلفات اقتصادي در دو دهه گذشته در جمهوري اسلامي ايران

شيوه هاي برخورد با تخلفات اقتصادي و حمايت از حقوق مصرف كننده در دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در كشور را مي توان در چند دوره و مقطع بشرح زير تقسيم بندي نمود.
ابتدای صفحه

الف. دوره اول : تصويب قانون نظام صنفي در تاريخ 13/4/59 توسط شوراي انقلاب

ضرورت تصويب قانون نظام صنفي :

- به وجود آمدن بحران سياسي بر اثر تغييرحكومت دركشور بعد از پيروزي انقلاب
- سوء استفاده اقتصادي از شرايط بوجود آمده توسط برخي افراد سودجو
- تضيع حقوق مصرف كننده با ايجاد و افزايش هرج و مرج در بازار
- وجود برخي ايرادها در ساختارهاي اقتصادي به ارث رسيده از رژيم گذشته
با توجه به اين دلايل، ضرورت تصويب قانوني جامع كه به نحوي پاسخگوي نياز هاي اقتصادي حاكم بر جو نامطلوب بازار وقت باشد، احساس‏گرديد و بدين جهت شوراي انقلاب با تقبل توليت اين قضايا در مورخه‏13/4/59 مبادرت به تنظيم وتدوين قانون نظام صنفي نمود كه درجاي خود يكي از مستحكم‏ترين و جامع ترين قوانيني است‏كه تا آن زمان درخصوص نحوه بر خورد با جرايم اقتصادي تصويب شده بود .
از مزاياي آن سپردن بخشي از مسايل بازار به اتحاديه هاي صنفي و شوراي مركزي اصناف وقت مي‏باشد كه طبعاً با عنايت به تخصص اينگونه مراكز به بررسي و تحليل و كارشناسي امور مربوط به بازار، بازوي مطمئني براي مقامات قضايي رسيدگي‏كننده به تخلفات بود .
وليكن عليرغم استخوان بندي محكم اين قانون متأسفانه با عنايت به اينكه صلاحيت رسيدگي به تخلفات مذكور را به مراجع دادگستري تفويض نموده بودند و از طرفي مراجع قضايي خود مشغول مسائل مهم ديگري بودند، كمتر به چنين جرايمي توجه گرديد‏كه در نتيجه باعث شد قانون نظام صنفي درمرحله عمل كمرنگ و تأثيري در بهبود وضعيت بازار نداشته باشد.
ابتدای صفحه

ب. دوره دوم : تشكيل ستادهاي مبارزه با گرانفروشي

با توجه به نا موفق بودن قانون نظام صنفي در عمل به ناچار ستادهايي بنام ستادهاي مبارزه با گرانفروشي تشكيل شده وليكن چون نخبه و خبره درمسايل اقتصادي و پيچيدگي‏هاي آن نبودند و بدون رعايت جهات فني تصميم‏گيري مي‏نمودند‏، لذا توفيق چنداني حاصل نشد. و موارد ياد شده خود در عدم كنترل صحيح نبض اقتصادي بازار تاثير مضاعفي داشت .
ابتدای صفحه

ج. دوره سوم : دادن صلاحيت رسيدگي به دادگاههاي انقلاب و دادسراها

با مشخص شدن ناكارآمدي ستادهاي مبارزه با گرانفروشي مسوولين نظام كه احساس كردند امنيت لازم در سيستم اقتصادي و در رأس آن نظارت بر بازارهاي داخلي كشور ضروري است ، علت قضيه را درمرحله اعمال و اجراي قانون دانسته ومعتقد به برخورد شديدتري‏گرديدند كه اين خود ملازمه با تفويض اختيارات رسيدگي به تخلفات صنفي به يك مرجع خاص كه به نحوي كمتر درگير مشغله‏هاي مربوط باشد ، داشت. از اين رو از ارديبهشت ماه سال‏1362 همزمان با پيدايش مسايل حادي كه در بازار ناشي از تاثيرات جنگ تحميلي پيش آمده بود و بيم عدم كنترل اين وضعيت افسار گسيخته مي‏رفت، متولي مبارزه با تخلفات صنفي دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب شدند و با مصوبه شوراي عالي قضايي ،مجازات گرانفروشان تا ده برابر ميزان گرانفروشي افزايش يافت، كه اين مصوبه خود حاكي از جديت نظام و عزم جزم داشتن در بر خورد با تخلفات ياد شده مي‏باشد.
ابتدای صفحه

د. دوره چهارم : تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي‏

نظر به توطئه‏هاي داخلي و خارجي ، باز هم لازم بود كه به جرايم اقتصادي در مرجع ديگري كه به نحوي فارغ از صلاحيتهاي متعددي باشند رسيدگي‏گردد. گرچه صالح بودن دادسراها و دادگاههاي انقلاب كه در آن زمان ابهت لازم را دارا بودند به‏مراتب موجب متوحش شدن متخلفين اقتصادي و صنفي گرديد ه بود وليكن صلاحيتهاي ديگري كه اينگونه مراجع داشتند به مرور زمان باعث گرديد كه قضات محترم آنطور كه بايد اهميت لازم را به اينگونه پرونده‏ها قايل نشده و وقت كافي را در رسيدگي به آن مصروف ننمايند .
از اين جهت بدون جدا سازي مراجع صالح به رسيدگي، مبادرت به تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي‏گرديد كه اين به نوبه خود از بهترين ابتكارات انجام شده درخصوص مبارزه با تخلفات صنفي بوده است ،چرا كه از يك طرف اين دادسراها فارغ از رسيدگي به ساير پرونده‏ها بودندكه اين خود باعث مي‏گرديد از يكسو تمام وقت كاركنان اين دادسراها و محاكم صرف رتق و فتق امورات پرونده‏هاي مطروحه شود كه اين امر در رسيدگي به موضوعات در كمترين زمان تأثير بسزايي داشت و از سوي ديگر استفاده از افراد متخصص و اهل نظر درمسايل بازار و مشاركت آحاد مردم در ارايه گزارشات و اعلام تخلفات به دادسراهاي مزبور نيز باعث گرديد در آن دوره كوتاه موفقيت‏هاي چشمگيري در مبارزه با متهمين اقتصادي و كنترل تورم و ساماندهي بازار حاصل گردد.
با اين همه محسنات و موفقيتها در اصلاح نظام بازار در اين زمان ،تنها نقصي كه در تشكيلات مربوطه احساس مي‏گرديد سراسري نبودن دادسراهاي ويژه در كليه شهرستانهاي كشور بود وبه عبارتي استقرار اين تشكيلات درپايتخت و مراكز استانها موجب مي‏شد شهرستانهائي كه طبعاً متشكل از اقشار محروم‏تري نسبت به مراكز استانها بودند تحت الشعاع نتايج مطلوب اين مبارزه قرار نگيرند و از طرفي متخلفين كه احساس مي‏نمودند عرصه جهت جولان ايشان در شهرستانها بازتر است با خروج كالاها از مراكزعمده، فعاليتهاي خود را درخارج از محدوده پايگاه‏هاي استقرار دادگاههاي ويژه سوق مي‏دادند و از اين رو گرچه بازار درقلب استان ثابت وطبيعي مي‏نمود وليكن شهرستانها همچنان در لهيب اين آتش مي‏سوختند و متخلفين همچنان سرمست از اين عدم نظارت همه جانبه قانون ،به تاخت‏وتاز مشغول بودند.
ابتدای صفحه

هـ . دوره پنجم : تصويب قانون تعزيرات حكومتي در سال 1367

درسال‏1367 با مصوبات مجمع‏ محترم ‏تشخيص‏ مصلحت‏ نظام تحت عنوان " قانون تعزيرات حكومتي "، دادسراهاي ويژه كه به حق موفقيتهاي چشمگيري در بهبود وضعيت آشفته بازار در مراكز استانها داشتند، منحل‏گرديدند. در اين دوره با توجه به ضعيف بودن قانون‏مصوب وجامع نبودن آن از يك سو و عدم توجه مراجع قضايي انقلاب كه صالح به رسيدگي بودند از سوي ديگر باعث‏گرديد تا همچنان اين وضعيت نامطلوب در بازار حاكم باشد و درمواردي‏هم كه متخلفي در چنگ قانون گرفتار مي‏شد ، حكم مقرر شده در قانون‏تعزيرات حكومتي مصوب مجمع ، آنچنان‏خفيف بود كه اعمال آن نه تنها عاملي بازدارنده نبود بلكه خود موجب تجري مجرمين مي‏گشت. وضع مجازاتهايي همچون اخذ تعهد، توبيخ و اخطار در مقابل تخلفات حساس باعث گرديد كه مسوولين رسيدگي‏كننده به پرونده رغبتي چندان به اينگونه پرونده‏ها نداشته باشند و در امور مربوط به بهداشت، دارو و درمان گرچه با وضع اين قانون، مقررات جديدي اعمال نگرديد، وليكن متاسفانه دراين خصوص نيزمجازاتها بسيار خفيف و مصوبات ناقص بود. اين عوامل دست به دست يكديگر داده و درنتيجه ‏باعث شدند‏كه مجدداً هرج ومرج و نابساماني بر بازار حاكم شود و ازطرفي مردم كه از بي‏رنگ بودن قانون و عدم اعمال مجازاتهاي شديد نسبت به متخلفين از وضعيت موجود‏حاكم بر بازار دلسرد شده‏بودند، رغبتي به اعلام شكايت و يا گزارش تخلفات متخلفين به مراجع‏صالح نداشتند. بديهي‏است روي‏گرداندن مردم از مساعدت دركشف تخلفات با مراكز ذيربط ،خود از عوامل مهمي بود كه متخلفين را در ارتكاب جرم حريص‏تر ساخته و هر روز دامنه اجحاف خود را درمصرف‏كننده گسترده‏تر نموده و از هرفرصت جهت نيل به هدف خود كه همان كمرنگ جلوه دادن جنبه نظارتي دولت بر بازار و اقتصاد و ايجاد جوي مشوش و مأيوس‏كننده بود ،كمال استفاده را بنمايند.
ابتدای صفحه

و . دوره ششم : ايجاد سازمانهاي بازرسي و نظارت و تعزيرات حكومتي در آبان ماه 1373

در سال 1373 با توجه به مسائل پيش آمده زير مبارزه با تخلفات اقتصادي و حمايت از حقوق مصرف كننده به صورت جدي و به شكل متفاوتي ادامه پيدا نمود :
- تشديد برخي مشكلات اقتصادي ناشي از اجراي برنامه دوم توسعه
- نا كارآمدي سياستها و طرح هاي قبلي مبارزه با گرانفروشي در عمل
- سوء استفاده برخي افراد فرصت طلب و سودجو از شرايط بازار
- ناتواني دستگاه قضايي در برخورد موثر با تخلفات اقتصادي
- نداشتن پوشش جغراقيايي كافي طرح هاي قبلي مبارزه با تخلفات اقتصادي
- لزوم اعمال كنترل و نظارت دولت بر سيستم اقتصادي كشور
- لزوم حمايت دولت از حقوق مصرف كننده با توجه به درصد بالاي تورم موجود در جامعه
-ضرورت اعمال جاكميت دولت بر امور مختلف از جمله امور اقتصادي
- لزوم وحدت مديريت در امر برخورد با تخلفات اقتصادي
- افزايش سرعت رسيدگي با ساده كردن رويه ها و تشريفات رسيدگي
- فراهم آوردن شرايط بررسي تخصصي و كارشناسانه تخلفات اقتصادي
لذا با توجه به تمام عوامل پيش آمده در آن زمان ، و بنا به درخواست كتبي رياست محترم جمهور وقت از مقام معظم رهبري ، از ايشان كسب اجازه گرديد تا براي رفع يك معضل اجتماعي رسيدگي به كليه تخلفات اقتصادي در بخش دولتي و غيردولتي به دولت محول شود.بنابراين از مورخ 7/8/1373 با ايجاد ساختار جديدي متشكل از ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار و كميسيونهاي هماهنگي تعزيرات حكومتي در استانها و همچنين دو سازمان مجري آن (سازمان بازرسي و نظارت و سازمان تعزيرات حكومتي) شروع بكار نموده‏است .
ابتدای صفحه

آشنايي با سازمان تعزيرات حكومتي تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي، در مفهوم عام پديده اي تازه و بديع نبوده و از صدر اسلام تا كنون تحت عناوين و تعابير مختلف در حكومت هاي اسلامي وجود داشته و در ساير نظام هاي حقوقي شناخته شده دنيا نيز متناسب با تشكيلات قضايي و اجرايي جايگاه خاصي داشته و دارد. در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و تقريباً در آغاز جنگ تحميلي بحث تعزيرات حكومتي به معني اخص كلمه براي جلوگيري از وقوع تخلفات عديده اي كه در زمينه مسايل اقتصادي با توجه به وضعيت بحراني كشور در آن زمان به وقوع مي پيوست پايه ريزي شد. بر همين اساس در ابتداي سال 1362 بنا به دخواست نخست وزير وقت از محضر حضرت امام خميني (ره) در خصوص اجازه قيمت گذاري كالاها از طرف دولت و نيز مبارزه با گرانفروشي توسط دولت كسب تكليف گرديد كه با توجه به شرايط موجود اجازه آن توسط ايشان به دولت داده شد. در همين راستا كميسيون هايي تحت نظارت وزارت كشور به نام كميسيون هاي امور تعزيرات حكومتي تشكيل و به كليه تخلفاتي كه به نحوي جنبه اقتصادي داشت رسيدگي مي نمود.پس از پايان جنگ تحميلي حضرت امام (ره) طي نامه اي حق تعزيرات حكومتي را از دولت سلب و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مامور به تصميم گيري در اين زمينه نمودند. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در مورخ 23/12/67 با تصويب دو قانون تحت عنوان قانون تعزيرات حكومتي و قانوني تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، درماني رسيدگي به تخلفات بخش غير دولتي را به محاكم انقلاب اسلامي و دولتي را به كميسيونهاي تحت نظارت وزارت كشور محول نمود و اين امر تا اواسط سال 1373 ادامه يافت؛ ليكن به لحاظ ضرورت كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و خدمات و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي، اعم از بازرسي و نظارت،رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول گرديد تا بر اساس قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/11/67 اقدام نمايند.
ابتدای صفحه