اصولا برنامه ريزي و كنترل ( نظارت ) لازم و ملزوم يكديگرند به عبارت ديگر در غياب برنامه ريزي ، كنترل مفهومي نخواهد داشت و انجام برنامه ريزي نيز بدون در نظر گرفتن فرآيند كنترل و نظارت به احتمال زياد منجر به شكست برنامه ها و نرسيدن به اهداف خواهد شد . بنظر مي رسد در برنامه اول توسعه نيز كه سياست تعديل اقتصادي دنبال مي شد ، فرآيند نظارتي و كنترلي مناسبي پيش بيني نشده بود و عملا در پايان برنامه اول و شروع برنامه دوم توسعه ، عوارض و اثرات منفي اين موضوع با افزايش بي رويه نرخ تورم ، و ايجاد نابساماني اقتصادي در بازار ظاهر شدند . لذا در سال 73 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اجابت درخواست رياست جمهوري وقت ، قانون تعزيرات حكومتي مصوب سال 67 را اصلاح و مسووليت رسيدگي به تمام تخلفات اقتصادي بخش دولتي و غير دولتي را به قوه مجريه سپرد .
با نگاهي گذرا به شرايط اقتصادي كشور و همچنين شرايط خاص منطقه مي توان نتيجه گرفت هدف اوليه تعزيرات حكومتي هنوز به قوت خود باقي بوده و حتي دلايل محكم تري بر ادامه فعاليت سازمانهاي متولي طرح تعزيرات حكومتي وجود دارد . اما هدف دومي كه بنظر مي رسد راهبرد و برنامه هاي آتي سازمان مي بايستي بيشتر بر پايه آن استوار گردد ، نقش تعزيرات حكومتي در حمايت از حقوق مصرف كننده مي باشد . بعبارت ديگر مستقل از نظام اقتصادي كشور ، و حتي در شرايط رسيدن به نظام اقتصادي مبتني بر بازار ، دفاع از حقوق مصرف كننده يكي از مسووليتهاي سنگين دولت خواهد بود . همانگونه كه در فصل اول اين گزارش نيز اشاره شد حتي كشورهاي پيشرفته نيز نظام هاي حمايتي خاص خود را درباره مصرف كنندگان ايجاد كرده اند .
بنابراين در يك دوره انتقالي چند ساله ، هدف اصلي و بنيادين تعزيرات حكومتي مي تواند حمايت از حقوق مصرف كننده تعريف شود .
ابتدای صفحه

راهبردهای آتی سازمان

راهبردهاي آتي سازمان ناظر بر دو بعد درون سازماني و برون سازماني ( محيطي ) است . استراتژي انتخابي مديريت از نظر شرايط دروني عبارت است از " توسعه سازمان در كليه ابعاد " ( نظام مديريتي ، منابع نيروي انساني ، سيستمها و روشها ، توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات ، ساير منابع سازماني ، قوانين ، تشكيلات و … ) با ملحوظ كردن اهداف برنامه تحول اداري كه توسط دولت محترم تهيه و ابلاغ شده است . و استراتژي انتخابي مديريت از نظر شرايط محيط " كنترل موثر تخلفات و متخلفين اقتصادي " در چهارچوب نظام جامع حمايت از حقوق مصرف كننده خواهد بود . سياست ها و برنامه هاي مورد نظر در پياده سازي راهبرد درون سازماني با توجه به محوريت برنامه تحول اداري به اندازه كافي روشن و گويا مي باشد و مديريت سازمان تلاش مي كند روند توسعه اي كه اخيرا شروع شده است را با استحكام و استفاده از نظام يكپارچه برنامه و نظارت به پيش ببرد .
ابتدای صفحه