|
امروزه به دليل تنوع نيازها و تخصصي شدن مشاغل ، افراد يك خانواده براي تامين
حداقل مايحتاج مصرفي خود نيازمند استفاده از كالاها و خدمات عرضه شده توسط ديگران
هستند . از اينرو نياز به كالاهاي مصرفي و خدمات يك نياز ضروري و اجتناب ناپذير
است كه هرگونه اختلال در توليد و توزيع آنها مي تواند جامعه و مديريت آن را به
چالش بكشاند و علاوه بر زيانهاي مادي صدمات و زيانهاي معنوي را نيز متوجه مصرف
كننده نمايد .
همچنين با توجه به تنوع محصولات و نظريه جهاني شدن اقتصاد ، خطر ناشي از مصرف
كالاهاي نامرغوب و نا آشنا از مرزهاي ملي نيز مي گذرد و در اين ميان مصرف كننده
معمولا نه از كيفيت كالا آگاه است و نه بر موارد زيان آور آن وقوف كامل دارد و ضمن
اينكه ممكن است از قيمت واقعي كالا نيز مطلع نباشد .
بي گمان عدالت اجتماعي و حفظ حقوق اوليه شهروندان ايجاب مي كند ، براي جلوگيري از
رخداد چنين حوادث و معظلاتي تدابيري انديشيده شود . اولين گام وضع قوانين مناسب
است كه اولا نظام توليد ، توزيع و مصرف را سامان بخشد و از وقوع صدمات و خسارات
مادي و معنوي بدليل عدم رعايت حقوق مصرف كننده جلوگيري كند . ثانيا در صورت بروز
خسارت ، مرجعي وجود داشته باشد كه از طريق آن و با آسانترين و سريع ترين روش ،
بتوان براي جبران خسارت وارده به مصرف كننده و مجازات موثر متخلف اقدام نمود .
دولت بعنوان مظهر حاكميت ملي ، نسبت به حفظ حقوق ملت تكاليفي بر عهده دارد . كه
برقراري نظم و امنيت اجتماعي ، تامين اجتماعي و تدارك رفاه عمومي بخشي از آن
تكاليف را شامل ميشود . به موجب اصل سوم قانون اساسي ، پي ريزي اقتصاد صحيح و
عادلانه طبق ضوابط اسلامي يكي از وظايف دولت برشمرده شده است . بنابراين دولت با
انجام برنامه ريزي درست اقتصادي و لحاظ كردن حقوق تمام عوامل درگير در فرآيندهاي
اقتصادي مي تواند زمينه لازم براي برقراري عدالت اجتماعي را فراهم سازد . يكي از
راه كارهاي برقراري عدالت اجتماعي توسط دولت حمايت از حقوق توليد كننده ، توزيع
كننده و مصرف كننده است . لذا دولت وظيفه دارد براي جلوگيري از نابساماني ها و
معضلات اقتصادي ، از طريق راه كارهاي حقوقي ، قانوني و فرهنگي دست بكار شده و به
حمايت از حقوق توام اين سه گروه بپردازد . در ادامه كم و كيف حمايت دولت از حقوق
مصرف كننده و ساير عوامل دخيل در فرآيند اقتصادي از منظر تازه اي مورد بررسي قرار
مي گيرد .
مطابق آمار اعلامي از سوي مسوولين محترم وزارت بازرگاني ، در حال حاضر نزديك به
5/1 ميليون واحد صنفي فعال در سطح كشور وجود دارد كه در چرخه اقتصادي توليد ،
توزيع و مصرف ، مسووليت بخش توليد و توزيع كالا و خدمات مورد نياز قريب به 65
ميليون مصرف كننده را بر عهده دارند . تشكلها و اتحاديه هاي صنفي مطابق قانون نظام
امور صنفي در مراحل مختلف سياست گذاري ، تعيين خط مشي ها و تصميم گيريهاي محلي و
سراسري ، از حقوق ، منافع و مناسبات گروهها و واحدهاي صنفي مربوطه حمايت مي نمايد
.
اما در مقابل آيا خيل عظيم مصرف كنندگان حقيقي و حقوقي و اقشار آسيب پذير نيز در
عمل از يك حمايت همه جانبه ، كارآمد و نظام مند برخوردار هستند يا نه ؟
در چرخه اقتصادي توليد ، توزيع و مصرف ، مناسبات و روابط ميان شخصيتهاي حقيقي و
حقوقي درگير در مراحل توليد و توزيع به سبب اندك بودن شمار آنها ، روشن بودن اهداف
و منافع آنها ، و بالاخره وجود اتحاديه ها و نمايندگاني كه در مراحل مختلف
قانونگذاري و تصميم گيري از گروههاي ذينفع در توليد حمايت نموده اند ، موجب گرديده
حقوق ، مناسبات و روابط طرفهاي درگير در اين مراحل به نحوي تبيين و تعريف گردد .
ليكن به سبب فقدان دلايل فوق در خصوص خيل عظيم و متنوع مصرف كنندگان ، حقوق مربوط
به اين گروه عليرغم وجود شواهدي پراكنده در طول تاريخ ، به صورت همه جانبه تنها در
سي سال گذشته مورد توجه جدي قرار گرفته است.
در واقع يكي از دلايل توجه جدي به حقوق اين افراد گذشته از بي پناه بودن مصرف
كنندگان در مقابل سرمايه و ابزارهاي تبليغاتي عظيم گروههاي توليد كنندگان و عرضه
كنندگان كالا و خدمات ، نقش نظارتي و هدايتگرانه مصرف كنندگان در يك بازار آزاد
عرضه و تقاضاي كالاهاي متنوع است . به ديگر سخن ، مصرف كنندگان كه شكل دهنده تقاضا
در بازار كالا و خدمات مي باشد ، در صورتي كه از ابزارها و حمايتهاي لازم حقوقي
برخوردار باشند ، مي توانند با انتخاب صحيح ، توليدات و خدماتي را كه به هر نحو از
استاندارهاي لازم برخوردار نبوده اند ازصحنه بازار حذف نمايند ، و بدينوسيله رقابت
مفيدي را در ميان عرضه كنندگان كالا و خدمات جهت ارايه محصولات بهتر ايجاد نمايند
.
به عبارت آخر آنكه مصرف كننده حمايت شده بهترين كنترل كننده كيفيت كالاها و خدمات
، در نتيجه بهره وري توليد آنها خواهد بود و در نتيجه بدينوسيله نظامات توليد و
عرضه محصولات را به مناسبترين وجه ، شكل خواهد بخشيد .
از اين رو در سه دهه گذشته بويژه در كشورهاي سرمايه داري تلاش وسيعي در تعريف و
تبيين حقوق مصرف كننده و حمايت از آن مبذول گشته و هر روز نيز بر تقويت آن افزوده
مي گردد كه بنا به روشهاي در پيش گرفته شده در آن كشورها بر حسب شدت دخالت دولت يا
بهره گيري از توان آحاد جامعه نتايج متفاوت ليكن مفيدي حاصل گرديده است . آنچه در
تمام اين تجربيات و تلاشها مشترك است حول سه محور عمده قابل بيان مي باشد :
الف -مهمترين محور دادن اطلاعات كامل به مصرف كننده قبل از ورود به بازار و آگاهي
از مولفه هاي مختلف توليد و عرضه كالاها و خدمات مي باشد .
ب-دومين محور فراهم آوردن امكانات انتخاب و افزايش قدرت انتخاب و دست يابي به كالا
و خدمات مورد تقاضاي مصرف كننده است .
ج-و بالاخره محور سوم حمايت جدي دولت از مصرف كننده در تحقق دو مرحله الف و ب و
برخورد با تخلفات موردي صاحبان واحدهاي صنفي ( توليد كننده و عرضه كننده ) توسط
دولت ميباشد .
شايد بطور كلي حقوق زير را بتوان براي مصرف كنندگان در نظر گرفت :
-حق بدست آوردن كالاها و خدمات با كيفيت سالم و استاندارد .
-حق برخورداري از اطلاعات لازم در مورد كالاها و خدمات ( از قبيل تاريخ توليد و
مصرف ، كاتولگها ، فهرست بهاء و دفترچه راهنما و مشخصات كالا ) .
-حق رويت و دستيابي به نمونه كالاها .
-حق برخورداري از حمايت دولت در صورت وقوع برخي تخلفات از سوي صاحبان واحدهاي صنفي
( مثل ارايه كالا به قيمت نامناسب ، افت كيفيت ، عدم درج قيمت ، عدم رعايت
استاندارد و غيره ) .
-حق دريافت كالاها و خدمات بهداشتي و سالم .
-حق شكايت از متخلفان اقتصادي به مراجع ذيربط .
-…
امروزه در اغلب كشورهاي توسعه يافته ضمن پشت سر گذاشته مراحلي چون نفي تراستها و
كارتلها و انجام حمايتهاي قانوني از مصرف كنندگان بر سه محور گفته شده پاي فشرده و
شيوه هاي متنوعي را در اجراي نقش حمايتي دولت از مصرف كننده در پيش گرفته اند . از
جمله اين شيوه ها تشكيل اتحاديه ها و تشكلهاي مصرف كنندگان با اختيارات قانوني
لازم و چاپ و نشر انتشارات و حق استفاده از ساير رسانه ها جهت ارتقاء اطلاعات مصرف
كنندگان و نهايتا ايجاد برخي سازمانهاي اداري - حقوقي دولتي جهت برخورد مناسب با
متخلفين مي باشد.
ليكن متاسفانه در ايران به جز رگه هاي ضعيف و پراكنده از اين مبحث ( حمايت از مصرف
كننده ) در قوانين متفاوت تا قبل از تصويب قانون تعزيرات حكومتي و اجراي كامل آن
در سال 73 ، اقدام جدي و علمي در اين خصوص نشده است . البته اقدامات متعددي از سوي
هيات محترم وزيران در قالب لايحه اي به منظور مرتفع ساختن موانع قانوني توسعه ،
تحت عنوان لايحه حمايت از مصرف كنندگان و همچنين ارايه لايحه اصلاحي قانون نظام
صنفي مصوب 11/4/59 انجام پذيرفته است كه متاسفانه لايحه حمايت از مصرف كننده هنوز
تصويب نشده است . اخيرا لايحه جديد در زمينه اصلاح نظام صنفي كشور به مجلس محترم
شوراي اسلامي ارسال شده و مراحل نهايي تصويب را مي گذراند كه اميدواريم با تصويب
آن و همچنين تصويب قوانين مناسبي در زمينه حمايت از حقوق مصرف كنندگان در كنار
حقوق توليد كنندگان و توزيع كنندگان ( كه بنوعي و در سطحي خود نيز مصرف كننده ساير
كالاها و خدمات هستند ) كالا و خدمات ، معظلات موجود در اين زمينه بر طرف شود .
بنظر مي رسد راه كار مطلوب در اين زمينه تعريف و تبيين و پياده سازي نظام جامع
حمايت از حقوق مصرف كنندگان با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد .
ابتدای صفحه
|
