|
|
|
|
|
|
|
|
امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته ضمن پشت سر گذاشته مراحلی چون نفی تراستها و کارتلها و انجام حمایتهای قانونی از مصرف کنندگان بر سه محور گفته شده پای فشرده و شیوه های متنوعی را در اجرای نقش حمایتی دولت از مصرف کننده در پیش گرفته اند . از جمله این شیوه ها تشکیل اتحادیه ها و تشکلهای مصرف کنندگان با اختیارات قانونی لازم و چاپ و نشر انتشارات و حق استفاده از سایر رسانه ها جهت ارتقاء اطلاعات مصرف کنندگان و نهایتا ایجاد برخی سازمانهای اداری - حقوقی دولتی جهت برخورد مناسب با متخلفین می باشد. لیکن متاسفانه در ایران به جز رگه های ضعیف و پراکنده از این مبحث ( حمایت از مصرف کننده ) در قوانین متفاوت تا قبل از تصویب قانون تعزیرات حکومتی و اجرای کامل آن در سال 73 ، اقدام جدی و علمی در این خصوص نشده است . البته اقدامات متعددی از سوی هیات محترم وزیران در قالب لایحه ای به منظور مرتفع ساختن موانع قانونی توسعه ، تحت عنوان لایحه حمایت از مصرف کنندگان و همچنین ارایه لایحه اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب 11/4/59 انجام پذیرفته است که متاسفانه لایحه حمایت از مصرف کننده هنوز تصویب نشده است . اخیرا لایحه جدید در زمینه اصلاح نظام صنفی کشور به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شده و مراحل نهایی تصویب را می گذراند که امیدواریم با تصویب آن و همچنین تصویب قوانین مناسبی در زمینه حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کنار حقوق تولید کنندگان و توزیع کنندگان ( که بنوعی و در سطحی خود نیز مصرف کننده سایر کالاها و خدمات هستند ) کالا و خدمات ، معظلات موجود در این زمینه بر طرف شود . بنظر می رسد راه کار مطلوب در این زمینه تعریف و تبیین و پیاده سازی نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کنندگان با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد
نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده: همانگونه که گفته شد طرح تعزیرات حکومتی و اقدامات انجام شده دو سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی یکی از موثرترین طرحها و فعالیتهای نسبتا موفق در حمایت از مصرف کننده در سالهای گذشته می باشد و بررسی های آماری و عملکرد دو سازمان و همچنین ملاحظه وضعیت عادی در چرخه تولید ، توزیع و مصرف و آرامش حاکم بر این سیستم نیز موید این ادعا می باشد . اما با عنایت به کاستی های موجود در قانون تعزیرات حکومتی و مشکلاتی چند در اجرای کامل این قانون و از طرفی با توجه به عدم اعاده کامل برخی از حقوق مصرف کننده لزوم تجدید نظر و اصلاح قانون وجود دارد . بر این اساس امیدواریم مسوولین محترم تصمیم گیر با ملاجظه تمامی جوانب و توجه به نتایج کار کارشناسی در این زمینه ، نظام جامع حمایت از حقوق مصرف کننده را طراحی مجدد نموده و بعنوان ابزار مهمی در اعمال نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کنندگان در اختیار دولت قرار داده شود . در این نظام حمایتی بایستی به نقش و مسوولیت هر یک از عناصر زیر توجه شود :
- تشکلها و اتحادیه های صنفی بعنوان کارشناس و حامی واحدهای صنفی زیر مجموعه.
- آحاد مردم و مصرف کنندگان جهت شناسایی و اعلام تخلفات اقتصادی به سازمانهای مسئول .
- سازمانهای نظارت کننده مثل بازرسی و نظارت ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و غیره .
- سازمان کارآمد رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی ( سازمان تعزیرات حکومتی ) .
- نهادها و دستگاههای تصمیم گیر و برنامه ریز ، هماهنگی کننده ( هیات دولت ، وزارت دادگستری ، وزارت بازرگانی ، استانداریها ، فرمانداریها و … ).
- واحدهای صنفی عمده و خرده فروش بعنوان تولید کنندگان توزیع کنندگان کالا و خدمات.
- ضابطین اجرایی سیستم حمایت از حقوق مصرف کنندگان مثل نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات و … )
مراجع قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی ، شورای اسلامی شهرها و …
- سازمانها و ارگانهای دولتی و اجرایی جهت همکاری در اجرای احکام صادره مانند سازمان آب ، شرکت توانیر ، مخابرات و …
نهادهای مدنی و تشکلهای مردمی ( NGO ) بعنوان حامیان حقوق مصرف کننده .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|