اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی جمعه 10 مرداد 1393
مستندات قانونی ونحوه استدلال مقررات

مستندات قانونی ونحوه استدلال مقررات


مقدمه:
جلوه بارز اجرای عدالت در آراء قضات ومحاکم نمایان می شود وبهترین قوانین تا زمانی که توسط دادرسان مورد استفاده قرار نگیرند نوشته ای بر روی کاغذ بیش نیستند. سیاست جنایی قضایی بروز تجلی اندیشه مقابله با پدیده مجرمانه است در آینه آرائ قضایی،در کشور ما با توجه پراکندگی وتشتت قوانین ومقررات کارقضات وجستجو ومورد استناد ، کار حیاتی وپیچیده ای است . در این مجموعه که با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز ودفترکل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی تهیه شده است علاوه بر تحلیلی گذرا بر بعضی از قوانین حاکم بر امر ، نمونه هایی از آراء شعب محاکم انقلاب وتجدیدنظر دیوان عدالت اداری جهت آشنایی با استدلالات مختلف ذکر می گردد:

مشروبات الکلی


الف ) مستندات

1- جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 و آئین نامه اجرایی آن (ضمیمه 1)
2- ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی
3- رأی شماره 595 مورخ 19/12/73 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (ضمیمه 8)
4- مصوبه مورخ 18/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
5- جزء 3 -1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 کل کشور (ضمیمه 2)
6- تبصره 21 قانون بودجه سال 1328 (ضمیمه 9)
7- تصویب نامه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85 هیئت وزیران (ضمیمه 10)
8- آراء شمـــاره 953 مورخ 28/8/85 و شماره 855 مورخ 29/7/85 ‌ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری . (ضمیمه 11)
9- رأی شماره 1059 مورخ 8/8/85 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. (ضمیمه 12)

ب ) نحوه استدلال
درخصوص قوانین استنادی جرم قاچاق مشروبات الکلی علیرغم تصویب مقررات جزء3 و 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86 دو رویکرد بین قضات وجود دارد:
رویکرد نخست:
عده ای از قضات معتقدند موضوع ورود مشروبات الکلی به کشور نه در قالب جرم قاچاق ، بلکه براساس ماده 703 قانون مجازات اسلامی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی است . قائلین به این نظر معتقدند با توجه به کلیت قوانین موجود، ماده 703 قانون مجازات اسلامی به دو دلیل مستند قانونی جرم حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی بوده ونسبت به عنوان مجرمانه قاچاق ارجحیت دارد .
1- قانون خاص است(تخصیص قانون عام توسط قانون خاص)
2- مجازات اخف را اعمال میکند.
بر این نظر سابقا"برخی از شعب دیوان عالی کشور صحه گذاشته اند . شعبه هفتم در دادنامه شماره 5589/7-23/12/83 دادنامه دادگاه بدوی را که مشروبات وارد کشور شده را قاچاق تلقی نموده بود، نقض کرده است.
رویکرد دوم :
نظری که شعب سازمان تعزیرات حکومتی بر اجرای آن تأکید می ورزند ، تلقی (ورود مشروبات الکلی) بعنوان جرم قاچاق میباشد که این امر مستلزم اجرای کلیه قواعد و مقررات مربوط به قاچاق است . برخی از شعب من جمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 244/2 مورخ 29/8/82 این نظر را تأیید و حکم به صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب صادر و بر این اساس عمل انتسابی را مصداق قاچاق تلقی نموده است.
تحلیل حقوقی:
1- در قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت شرایط فرهنگی حاکم در آن زمان مشروبات الکلی در زمــــره کالاهای انحصاری بوده و ورود آن به کشور در حکم ورود کالاهای ممنوع الورود بود. متعاقبــا" قانونگذار در تبصره 21 قانون بودجه سال 1328 تأکید نمود : « ورود هرگونه مشروبات الکلی به کشـــور ممنوع بوده و واردکننده مشمول قوانین مربوط به قاچاق های گمرکی است ». پس از انقلاب موضوع ورود مشروبات الکلی به کشور در ماده 145 قانون تعزیرات مصوب 1362 مطرح و مرتکب آن فقط به 74 ضربه شلاق محکوم گردید. در حقیقت شبهه ای که هم اکنون در مورد اعمال مقررات قاچاق و یا اعمال ماده 703 قانون مجازات اسلامی وجود دارد در آن زمان هم سابقه داشته است دیوان عالی کشور در مقام رفع این شبهات و ابهامات قانونی وبه منظور وحدت رویه در رأی وحدت رویه شماره 595 مورخ 9/12/1373 به صراحت مقررات قاچاق را در این زمینه تأکید کرد:
«چون بموجب ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره پرداخت جریمه میباشد. لذا به نظر اکثریت اعظای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد با ماده مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظریه صادر گردیده و موجه تشخیص داده میشود...»
2- نظر به اینکه وارد کردن هرگونه کالایی به داخل کشور برخلاف مقررات جاری مشمول عنوان عام قاچاق میباشد و تعیین مجازات خاص برای وارد کردن کالایی به داخل کشور موجب خروج موضوعی آن از عنوان عام قاچاق نمیگردد و از طرفی با توجه به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت ذاتی رسیدگی به کلیه موارد قاچاق با دادگاه انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب میتوان گفت به هر حال قاچاق مشروبات الکلی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب و درادامه به موجب قوانین و مقررات جاری در صلاحیت شعب تخصصی سازمان تعزیرات حکومتی نیز میباشد.
3- آیین نامه جزء (1-3) بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و قسمت اخیر جزء 3-1 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال1386 کل کشور بعنوان آخرین اراده قانونگذار با تعیین مجازات خاص برای قاچاق کالای غیرمجاز و ممنوعه هرگونه ابهام را در این خصوص رفع نمود. برابر بند 1 قسمت (ب) مصــوبه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85 که در واقع بعنوان آئین نامه اجرایی قانون مزبور توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده مشروبات الکلی بعنوان اولین قلم از اقلام کالاهای غیرمجاز و ممنوعه شناخته شده است. همچنین صرفنظر از آراء متعددی که در مقام حل اختلاف بین دادگاههای انقلاب و یا محاکم عمومی و شعب تعزیرات حکومتی صادر و مشروبات الکلی را مشمول مقررات قاچاق کالا دانسته شعب تجدیدنظر دیوان محترم عدالت اداری در آراء متعددی از جمله آراء شماره 953 مورخ 28/8/85 و شماره 855 مورخ 29/7/85 و شماره 1059 مورخ 8/8/85 نیز درخصوص قاچاق بودن مشروبات الکلی و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به آن اظهارنظر نموده است.
4- چون محاکم رسیدگی کننده در نحوه تقویم کالای ممنوعه که فاقد مالیت میباشند دچار تشکیک میشدند، موضوع نحوه ارزیابی آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفساء گردید که مجمع در نظریه تفسیری بعنوان ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز تأکید نمود: در مواردیکه کالای قاچاق فاقد مالیت و ارزش شرعی باشد (من جمله مشروبات الکلی ) ،‌مالیت و ارزش عرفی آن ملاک ارزیابی است . براین اساس مجمع موضوع ابهام و اجمال در نحوه تقویم کالای ممنوعه شرعی را معین نمود.

شمول قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالاوارز بر کالاهای مکشوفه

 

قاچاق در تمام نقاط کشور

الف ) مستندات
1- فرمان مورخ 12/4/81 مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز خطاب به رئیس جمهور وقت
2- جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386(ضمیمه 1و2)
3-ماده 29 قانون امور گمرکی
4- قانون مجازات مرتکبین قاچاق
5- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
6- ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز و استفساریه مورخ 28/10/84 مجمع تشخیص مصلحت نظام
7- جزء 3 بند (ر) قانون بودجه سالهای 1382 و 1383 کل کشور .

ب) استدلال
بعضا" ملاحظه میگردد مراجع ذیصلاح در امر رسیدگی به پرونده های قاچاق ، کالاهایی که در داخل کشور و مراکز استانها کشف میشود را به دلایل غیرموجه مشمول مقررات قاچاق ندانسته و متهمین آن را تبرئه مینمایند همچنین پس از وصول رأی وحدت رویه شماره 684 مورخه 4/11/84 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در روزنامه رسمی مورخه 2/5/86 مندرج گردیده هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون تلقی قاچاق کالاهای موضوع درآمد دولت در داخل کشور چنین اظهار نظر نموده است : بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است. لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب ؛ واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار بحد وفور در دسترسی عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد فاقد جنبه جزایی است . بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر منطبق است به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد» . شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان سابقا" در پرونده ای با این استدلال که متهم کالاهای مکشوفه را حسب فاکتور ارائه شده در بندرعباس و داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظایر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوع الورود و خروج نمیباشد و نتیجتا" عمل متهم را فاقد وصف کیفری دانسته و ضمن نقض رأی بدوی تجدیدنظر خواه را از اتهام انتسابی تبرئه نموده است .
حالیه با امعان نظر به مفاد دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مقررات جاری : صرفنظر از اینکه دادنامه مذکور بموجب جزء 3 و 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 و جزء‌3 و 3-2 -2 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 در شرایط فعلی منسوخ گردیده و قابل استناد نمیباشد: مع الوصف بنا به مستندات ذیل الذکر به نظر میرسد رأی دیوان مغایر قوانین و مقررات موضوعه زمان تصویب میباشد :
1- مقام معظم رهبری در مورخه 12/4/81 در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز خطاب به ریاست محترم جمهور وقت مرقوم فرموده اند : « عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا" برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق ازپیش ازمبادی ورودی تا محل عرضه آن دربازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد». فرمان معظم له حاکی از آن است که باید تمامی مبادی ورودی و خروجی ، عادی و ویژه و کلیه نقاط کشور برای قاچاقچیان ناامن گردد. بنابراین جنسی که بدون رعایت مقررات مربوطه وارد گردیده درهرنقطه از کشور ولو در بازار مصرف کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود .
2- از مصوبه مورخه 28/10/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات راجع به قاچاق کالاوارز که مقرر داشته « ماده قانونی مرقوم ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمیباشد و محدودیتی در احکام سایر قوانین قاچاق کالا ایجاد نمیکند» استنباط میشود که کشف کالای قاچاق در هر نقطه از کشور جرم ومشمول مجازاتهای مقرر قانونی است.
3- قانونگذار در جزء سوم بند (ر) قانون بودجه سالهای 82 و 83 کل کشور مقرر داشته: «نگهداری ، توزیع ، حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شده ممنوع و قاچاق محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین قاچاق کالا میباشد» .
4- موضوعی که بعضی ازمتهمین یاوکلای مدافع آنها مطرح وبرخی ازمحاکم جهت صدور قرار منع تعقیب یاصدور حکم برائت متهمین به آن استناد می نمایند مساله سوق المسلمین است که چنین استنباط می نمایند که چون این جنس دربازار مسلمین به فروش رفته لذا مشمول عنوان قاچاق نمی باشد وحال اینکه موضوع سوق المسلمین ناظر بر مباح بودن کالاهای موجود وعرضه شده دربازار مسلمین است که هیچ کس منکر مباح وپاک بودن این نوع کالاها نمی باشد بنابراین موضوع درجایی قابل استناد است که درمورد حلال یاحرام بودن جنسی که دربازار عرضه می شود شک داشته باشیم مثلا" شک ایجاد شود که ایا چرم این کمربند چرمی ازپوست حیوان حلال گوشت تهیه شده است یا حیوان حرام گوشت درچنین مواردی اصل بر این است که هرچه در بازار مسلمین عرضه میشود مباح بوده واستفاده ازآن مجاز خواهد بود لذا این موضوع اصولا" ارتباطی به بحث مجاز تلقی نمودن کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور شده ودربازار درحال عرضه می باشد نخواهد داشت . همچنین رأی وحدت رویه شماره 5 مورخه 13/2/1361 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت اعلام داشته: « با توجه
به ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مذکور از طرف اشخاص بدون دخالت و اجازه دولت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت مادة مذکور قابل مجازات است و به فرض وجود اشبــــاه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسئولین جزایی مرتکب نخواهد بود».
5- صرفنظر از موارد مذکور مقنن در جزء سوم بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سالهای 85 و 86 صراحتا" کشف کالایی که بدون رعایت مقررات قانونی وارد کشور شده باشد را در هر نقطه از کشور قاچاق تلقی و مستوجب کیفر مقرر دانسته است بنحوی که در قوانین مرقوم مقرر داشته « جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 85 و 86 بدین شرح خواهد بود.... »‌ بدیهی است تاکید به عبارت «داخل کشور» که بعد از عبارت « نقاط مرزی» آمده وتعیین مجازات برای آن مبین نظرقانونگذار مبنی برقاچاق تلقی نمودن کالاهایی است که به صورت غیر قانونی وارد و در داخل کشور درحال نقل وانتقال وحتی عرضه دربازار داخلی می باشد .
6- بصراحت بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 :‌« نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور میشود ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد» .
7- قسمت اخیر ماده 38 قانون امور گمرکی که با توجه به صدر ماده قانون مرقوم ناظر است به کلیه کالاهای معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ، اشعار میدارد:« هرگاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض به دیگری انتقال داده شود و انتقال گیرنده قبل از اخذ مدرک مربوط به پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آنرا تصرف کند آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلقه را متضامنا" پرداخت کنند».
8- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 9061/7 مورخه 4/2/74 پیرامون کالاهای مسافری که پس از ترخیص به اشخاص دیگری بفروش میرسد چنین اظهارنظر نموده است. « در مواردی که کالای همراه مسافر با استفاده از معافیت گمرکی موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی ترخیص میشود با لحاظ بند 8 ماده 29 قانون یاد شده : دارنده، حق واگذاری و فروش کالا را نداشته و در صورت تخلف اقدام مرتکب قاچاق گمرکی محسوب میشود».
9- همچنین ماده 6 قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/84 جهت جلوگیری از ورود کالاهای ناشی از مبادلات مرزی بداخل کشور که از تسهیلات و معافیت های گمرکی استفاده میشود .اشعار داشته : « خرید و فروش کالاهای وارداتی در استانهای مرزی بصورت خرده فروشی با رعایت ماده 4 این قانون مجازات است . خروج کالاهای مذکور از استانهای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده 8 این قانون بصورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرر در این قانون صورت میگیرد» . بر این اساس خروج کالاهای معنونه بصورت تجاری از مناطق مرزی به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی جرم بوده و مشمول مقررات قاچاق کالا میگردد.


تجهیزات دریافت از ماهواره


 
الف ) مستندات
1-ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 با اصلاحات بعدی 1373
2- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350
3- قانـــون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4- نظریــــه تفسیـــری شورای نگهبان راجع به حاکمیت مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین مجلس.
5- جزء 3-1 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 (ضمیمه 1و2)
6- جزء 2 بند ب تصویب نامه شماره 18005/34926 هـ مورخ 25/2/85 هیئت وزیران بعنوان آئین نامه اجرایی جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 85 ( ضمیمه 10 )
7- جزء 2 بند ب تصویب نامه شماره 51733/ت 37056 هـ مورخ 6/4/86 هیئت وزیران بعنوان آئین نامه اجرایی جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86(ضمیمه 13)
ب) استدلال
1- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره 23/11/1373 مصوب مجلس شورای اسلامی هر دو از حیث مصادیق و به لحاظ تقسیمات حقوقی از زمرة قوانین خاص است لذا با توجه به تاریخ تصویب قانون نحوه اعمال که مؤخر بر قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره میباشد و با عنایت به اصل حاکمیت قانون لاحق که حاکی از آخرین اراده قانونگذار است ، چنین استنباط میشود که فعل ورود تجهیزات دریافت از ماهواره مشمول قوانین و مقررات قاچاق کالاوارز میباشد.
2- مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان یک مرجع خاص و ویژه در امر قانونگذاری بوده و برابر بند سوم از نظریه شماره 4575 مورخ 3/3/1372 شورای محترم نگهبان در مقام تعارض قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبات اخیرالذکر حاکمیت دارد.
3- از ماده 46 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : « در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است» استنباط میگردد، فعل ورود تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق بارز ماده قانونی مرقوم بوده و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز به لحاظ تعیین مجازات اشد قابلیت اجرا دارد.
4- صرفنظر از موارد مذکور قانونگذار در جزء (3-1) بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سالهای 85 و 86 کل کشور با تعیین مجازات خاص برای قاچاق کالای غیرمجاز و ممنوعه هرگونه ابهام را در این خصوص رفع نموده است . برابر بند 2 قسمت (ب ) مصوبه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85 و بند 2 قسمت ب مصوبه شماره 51733/ت37056 هـ مورخ 6/4/86 که در واقع به عنوان آئین نامه اجرایی جزء 3-1 بند هـ تبصره 7 قوانین مرقوم توسط هیأت محترم وزیران به تصویب رسید ، تجهیزات دریافت از ماهواره ، به عنوان دومین قلم از اقلام کالاهای غیرمجاز و ممنوعه تعیین شده است.

مستندات ناظر بر شمول مقررات قاچاق بر کالاهای تجمیعی

 

الف) مستندات
1-بند یک ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350
2-ماده 31 آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات
3- بند4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
4- مصوبه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز(ضمیمه 14)
5- دادنامه شماره 501 و 502 مورخ 9/7/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ضمیمه 15)
6 - ماده 38 قانون امور گمرکی
7- جزء 7 بند س تبصره 19 قانون بودجه سال 81 و جزء 7 بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سالهای 82 و 83 کل کشور
ب) استدلال
کالای تجمیعی کالایی است که با استفاده از معافیتهای قانونی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و بصورت تجمیعی و تجاری به اشخاص فاقد صلاحیت انتقال یابد.
بموجب ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات : «مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که از خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد میشوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است . میتوانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند . مشروط بر اینکه کالاهای مزبور از نوع کالاهای ممنوع شرعی و یا قانونی نبوده و جنبه تجاری نداشته باشد» همچنین به موجب ماده 38 قانون امور گمرکی چنانچه کالایی که مطابق قوانین خاص یا به موجب مندرجات ماده 37 همان قانون با استفاده از معافیت ترخیص شده و قبل از انقضاء 5 سال به دیگری واگذار شود می بایست حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن پرداخت شود در غیر اینصورت آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامنا" به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند گردید.
مضافا"جزء 7 بند(س) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 و جزء 7 بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سالهای 82 و 83 مقرر میدارد: « واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، مبادلات مرزنشینی ممنوع میباشد».

ضمن آنکه بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 مقرر می دارد «واردات کــالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ،‌گذر مرزی ،‌ملوانی و ته لنجی به استثنای ته لنجی غیرتجاری ممنوع میباشد.» براین اساس و باتوجه به اینکه بعضی از افراد سودجو با سوء استفاده از مدارک شناسایی افراد متعدد و بدون پرداخت حقوق وعوارض متعلقه مبادرت به ورود کالا به صورت انبوه تحت پوشش کالای همراه مسافر می نموده وبدین وسیله موجبات تضییع حقوق دولت واز طرفی استثمار مردم به خصوص شهروندان محروم مناطق مرزی رافراهم می نمایند ، نماینده محترم ویژه رئیس جمهور ورئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز متعاقب مصوبات موضوع جلسه شصتم ستاد مرکزی طی بخشنامه شماره 2043/50/س مورخ 21/2/85 مقرر نمود: « کارت و مدارک مسافری صرفا" همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی بعنوان سند مثبته قابل پذیرش نمیباشد» همچنین دربند 4 مصوبه مزبور آمده است : «چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر ازدروازه گمرک عبورداده شود وسپس درنقطه دیگری تجمیع گردد ، قاچاق محسوب می گردد » علیرغم اینکه مقررات یاده شده مستند به قوانین موضوعه بوده و از طرفی دراجرای اصل 127 قانون اساسی برای دستگاههای اجرائی ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی لازم الاجراء میباشد . لیکن ، متعاقب اعتراض برخی افراد به مفاد مصوبه مذکور خصوصا" بندهای 1و4 آن ، موضوع درهیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح وبراساس دادنامه شماره 501و502 مورخ 9/7/1385 هیات عمومی دیوان ، ازجهت عدم مخالفت باقوانین ومقررات موضوعه تایید و درحدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالاوارز تشخیص داده شد . لذا بارفع هرگونه ابهام دراین خصوص ، در حد فعلی نیز مصوبه مزبور لازم الاجراء میباشد ، بنابراین چنانچه کالایی بصورت مسافری وارد کشور شده و پس ازآن تجمیع گردد قاچاق محسوب ودرهرنقطه ازکشور توسط مأمورین ذیصلاح کشف گردد، مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین قاچاق میباشد .

قاچاق طلا


الف) مستندات
1- ماده 29 قانون امور گمرکی
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز
3- ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/1382(ضمیمه 17)
4– رویه قضایی( رأی شمــاره هـ 707/76980/د مورخ 3/8/79 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران-رای شماره 1522مورخ12/6/85شعبه 24دیوان عدالت اداری )(ضمیمه 16)
5- ردیف 3-1 از جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 (ضمیمه 2)
6- تصویب نامه شماره 18005/ت 34926 هـ مورخ 25/2/85هیات وزیران (ضمیمه10)
7- آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره (ضمیمه 18)
استدلال
یکی دیگر از کالاهایی که مورد قاچاق قرار میگیرد طلا میباشد که قانونگذار بموجب قانون امور گمرکی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون یکسال سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور و ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 و تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 نسبت به قاچاق بودن آن تصریح داشته است و هیات محترم وزیران نیز در آئین نامه اجرایی جزء 3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 85 و 86 کالاهای موصوف را جزء کالاهای غیرضروری دانسته و درخصوص قاچاق آن تأکید ورزیده است . از طرفی براساس قانون اخیرالذکر مجازات کالای مذکور تشدید گردیده بنحوی که کیفر آن، ضبط مال و 5 برابر قیمت کالا بعنوان جریمه نقدی تعیین گردیده است.
همچنین گرچه برابر ماده 4 آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره مصوب 22/4/70 شورای پول و اعتبار که در حکم تصویب نامه هیأت محترم وزیران میباشد ورود طلا صرفا" بصورت شمش آزاد و مجاز بوده و ممنوعیت قانونی ندارد لیکن این امر مانع پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و رعایت تشریفات قانونی در ورود کالای معنونه به کشور نبوده ، فلذا عدم رعایت مقررات مزبور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا میگردد.
تبصره 28 قانون بودجه سال 69 و ماده 31 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 طلاجات و نقره و شمش طلای حاصله از قاچاق را تعیین تکلیف نموده است.
« تحلیل عنصر مادی قاچاق کالا از نظر طول زمان ارتکاب »
( آنی یا مستمر بودن قاچاق کالا )
الف ) مستندات
1- فرمان مقام معظم رهبری
2- جزء‌3 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 (ضمیمه 1و2)
3- بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 (ضمیمه 16)
4- رویه قضایی ( دادنامه شماره 412/32 مورخ 15/7/78 شعبه 32 دیوان عالی کشور) (ضمیمه 17)
5- تفسیر ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز مصوب 28/10/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب ) نحوه استدلال :
بزه قاچاق از جمله جرایم قراردادی است که برای حفظ منافع اقتصادی ، اجتماعی و مالی دولت وضع گردیده است. در تعریف این جرم گفته شده:
نگهداری، خرید و فروش و یا حمل ونقل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر. خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ( قاچاق داخلی) خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج ( قاچاق خارجی) برخلاف مقررات مربوط بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا" مقرر شده است . مثلا" صدور و ورود اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی؛ حمل و نقل اجناس در داخل کشور بدون پرداخت عوارض متعلقه ؛ همچنین فراهم نمودن تمهیدات مقدماتی بمنظور خروج اجناس مزبور از کشور هم عنوان قاچاق را دارد. (بند د ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور).
بنابراین تعریف، آنچه که باعث شده تا قانونگذار عمل مزبور را بعنوان جرم تلقی نماید عدم پرداخت حقوق حقه دولت توسط وارد کنندگان کالا به کشور بوده است نه صرف ورود کالا . بعبارت دیگر چنانچه قاچاق را منحصر به ورود و خروج کالا بدانیم مصادیق بیشماری از بزه مزبور خارج از این تعریف بوده حال آنکه در تعریف موضوعات حقوقی ارائه یک تعریف جامع (اوصاف ) و مانع ( اغیار) ضروری بنظر میرسد، لذا منطقی آن است که قاچاق را به نوعی تعریف کنیم که کلیه افراد آن را شامل شود.
بــا این مقدمه درصدد آن هستیم تا عنصر مادی بزه قاچاق را از حیث آنی، مستمر یا استمرار یافته ( ادامه یافته ) مورد بررسی قرار دهیم.
تعاریف:
جرم آنی : هرگاه توصیف مجرمانه منحصرا" متوجه عمل معین باشد که دفعتا" انجام میگیرد در این صورت آن جرم را باید جرم آنی به شمار آورد، از این دست میتوان به جرایمی همانند سرقت ، قتل ، ایراد ضرب و جر ح و .. اشاره نمود.
جرم مستمر: چنانچه توصیف مجرمانه متوجه دوام و استمرار عمل معین یا آثار و نتایج مترتبه بر آن باشد در این صورت آن جرم را باید جرم مستمر دانست ترک انفاق، امتناع از انجام وظایف قانونی موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی ، مخفی کردن ادله جرم موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی، حمل کالای قاچاق و ... از مصادیق جرایم مستمر میباشند.
جرم استمرار یافته: گاهی جرمی که طبیعتا" آنی است خصوصیت جرم مستمر را پیدا میکند بدین معنی که از بعضی جهات به جرایم آنی و از بعضی جهات به جرایم مستمر شبیه است بعنوان مثال کسی که چندبار از سند مجعولی استفاده میکند عمل او جرم استمرار یافته است. بنابر آنچه گذشت لحظاتی که قصد مجرمانه شروع و خاتمه می یابد تعیین کننده آنی یا مستمر بودن جرایم است ، هرگاه این لحظات کوتاه باشد ،‌جرم از نظر مدت ارتکاب آنی است .
ثمرات تفکیک جرایم به آنی و مستمر:
- در مورد مرور زمان : ابتدای مهلت مرور زمان در جرایم آنی تاریخ تحقق جرم و در جرایم مستمر چون حالت مجرمانه در تمام مدت استمرار داشته مرور زمان از وقتی شروع میگردد که استمرار قطع شده باشد.
- از نظر تعیین قانون صالح: در جرایم آنی چنانچه قانونی بر تشدید مجازات وضع گردد نسبت به اعمال و افعال مجرمانه سابق بی تأثیر است در حالیکه در جرایم مستمر بدلیل اینکه ارادة مجرمانه مرتکب در زمان قانون جدید هم تجلی نموده است ، مانعی برای اجراء قانون جدید « اشد» نمیباشد. ( بعنوان مثال قانون بودجه سال 1385 کالاهای مکشوفه در همان سال تشدید نموده است نه کالاهایی که در آن سال وارد میشوند.)
- در مورد تعیین دادگاه صالح:در جرایم آنی دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است در حالیکه در جرایم مستمر دادگاهی که جرم در محل آن کشف شده صلاحیت رسیدگی را دارد.
حال سئوال این است که جرم قاچاق کالا از جمله جرایم آنی است یا مستمر؟
همانطور که گفته شد ملاک اصلی تلقی کالا به عنوان قاچاق عدم پرداخت حقوق وعوارض گمرکی است بسیاری از افرادی که بعنوان قاچاقچی تحت پیگیرد قرار میگیرند کالا را از طریق گمرک وارد یا خارج نموده لیکن به انحاء مختلف حقوقی گمرکی مربوطه را پرداخت ننموده اند؛ از این دست میتوان به مواردی همچون عدم خروج کالاهای ترانزیتی با استناد به اسناد خلاف واقع ، تعویض کالای ترانزیتی یا برداشتن از آن ، واگذاری کالای معاف از حقوق گمرکی، اظهار خلاف راجع به کمیت یا کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد ، جعل فیش بانکی و حقوق وعوارض گمرکی و ... اشاره نمود .
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز با این نگرش ، نگهداری و انتقال و ... کالای قاچاق را جرم و مشمول مجازاتهای بزه قاچاق دانسته است. بعلاوه موارد عدیده ای که بدون اینکه ورود یا خروجی صورت گیرد موضوع قاچاق تلقی و مشمول مجازاتهای مقرر برای مرتکبین قاچاق دانسته شده است . بعنوان مثال تبصره 5 ماده واحده قانون اساسنامه شرکت شیلات صید ماهی غضروفی (استورژن) و خاویار را در انحصار دولت دانسته و فروش آنرا بدون اجازه دولت قاچاق محسوب و مرتکبین را طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب دانسته است . در حالیکه در مانحن فیه اساسا" ورود یا خروجی صورت نپذیرفته است. در قاچاق کالا توصیف مجرمانه متوجه عدم پرداخت عایدات متعلقه به کالایی است که وارد شده است و این عمل و آثار و نتایج آن نیز استمرار دارد.
بدیهی است چنانچه جرم قاچاق را از جمله جرایم آنی بدانیم که با ورود کالا به کشور جرم منظور واقع گردد، از حیث صلاحیت رسیدگی صرفا" محاکم مناطق مرزی صالح به رسیدگی بوده و این در حالیست که رویه قضایی بعنوان یکی از منابع معتبر حقوقی برخلاف این عمل نموده و پرونده هـای عدیده ای در مناطق و شهرهای داخل کشور کشف و متخلفین در مراجع قضایی همان شهرها به مجازاتهای مقرر قانونی محکوم گردیده اند. شعبه 32 دیو ان عالی کشور نیز طی دادنامه شماره 412/32 مورخ 15/7/1378 با این استدلال که عمل قاچاق از اصفهان تا قم استمرار داشته و جرم مستمر است به صلاحیت دادگاه انقلاب قم (محل کشف ) حل اختلاف کرده است.
مضافا" به اینکه افرادی که مرتکب قاچاق میشوند عموما" در طول مسیر تا انتقال کالای قاچاق به بــازارهای شهرهای بزرگ با همان ترفندهایی که کالا را وارد کشور نموده اند اقلام یاد شده را انتقال و در معرض فروش قرار میدهند. پر واضح است اشخاصی که برای فرار از توقیف محموله های قاچاق پیشنهاد پرداخت رشوه های میلیونی می دهند یا عدم توجه به دستور ایست و تیراندازی مأمورین و یا با استفاده از مسیرهای بیراهه محموله های قاچاق را انتقال میدهند کماکان همان قصد مجرمانه اولیه مبنی بر عدم پرداخت حقوق متعلقه به دولت را دارا میباشند. به این دلیل و به منظور ثمربخشی اقدامات مقابله جویانه با پدیده قاچاق؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام طی استفساریه مورخ 28/10/81 و مجلس شوری اسلامی در جزء 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 جرم قاچاق را ناظر به کلیه مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار دانسته است. نظریه شماره 5109/47/س مورخ 30/3/86 معاونت حقوقی و امور مجلس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز پیرامون موضوع معنونه که طی بخشنامه شماره 1058/210 مورخ 27/4/86 دفتر حقوقی سازمان به ادارات تعزیرات حکومتی سراسر کشور اعلام گردیده مؤید همین نظر است بموجب اظهارنظر مذکور: :« قاچاق از منظر حقوقی جرمی مستمر بوده و مقتضی است آثار مترتب بر جرائم مستمر بر آن بار شود».
علی هذا دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان واحدتخصصی سازمانی در زمینه مبارزه با جرایم قاچاق کالاوارز با امعان نظر به قوانین و مقررات جاری خصوصا" استفساریه موصوف بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی ؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

27/11/1380 جزء 4 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سالهای 1385 و 1386 کل کشور و با تأسی به فرمان تاریخی مقام معظم رهبری خطاب به ریاست محترم جمهوری وقت که مقرر داشته عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا" برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد معتقد است سیاست تقنینی و رویه قضایی مقابله با پدیده قاچاق مشعر بر آن است که جرم قاچاق از جمله جرایم مستمر بوده چرا که در غیر اینصورت امکان پیگیری و وصول حقوق دولت تا حد زیادی در معرض خطر قرار میگیرد.

قاچاق ، عرضه و خرید خارج ازشبکه فراورده های سوختی

 

الف) مستندات
1- جزء 3-2 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86 (ضمیمه 1)
2- ماده 29 قانون امور گمرکی
3-بند 2 قسمت (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 83
4- ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84
5- بند 3 ردیف 3-2 قسمت هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385 (ضمیمه 2)
6-مواد 5و17و52 قانون تعزیرات حکومتی وبند 7ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان مصوب 23/1/1367
7- بخشنامه شماره 3696/47/س مورخ 11/4/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز . (ضمیمه 3)
8- بخشنامه شماره 1198/38/س مورخ 21/1/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز . (ضمیمه 4)
9- ماده 66 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب 27/9/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز . (ضمیمه 5)
10-نامه شماره 15172/57/پ/س مورخ 24/12/85 دبیر ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالاوارز .(ضمیمه 6)
11-بخشنامه شماره 1447/210 مورخ 17/8/85 دفترکل حقوقی سازمان (ضمیمه 7)
ب) نحوه استدلال :
از آنجا که به موجب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 « هرگونه عملیات به منظور عرضه کردن نفت و فرآورده های نفتی و حمل و نقل و صدور و فروش مواد مزبور در داخل و خارج کشور ... منحصرا" به عهده شرکت ملی نفت ایران میباشد» و قانونگذار نیز در مبارزه با پدیده شوم قاچاق مطابق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز ناظر به مواد 1 و 2 و 3 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی هرگونه مباشرت ، مشارکت و معاونت در ارتکاب قاچاق کالاهای انحصاری و ممنوعه را علاوه بر ضبط کالا و جریمه نقدی ، مستــوجب حبس تعزیری تا دوسال نموده است براین اساس درحال حاضر فرآورده های نفتی ازجمله کالاهای انحصاری بوده که مجازات آن به موجب جزء3-2-1 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 86 تعیین و مشخص شده است . لازم به ذکر است در صورتی که کالاهای فوق الاشاره از شمول قوانین قاچاق خروج موضوعی داشته باشد چون دارای شبکه خاص توزیع دارد مشمول تخلف عرضه وخرید خارج از شبکه بوده و مطابق مواد 5، 17 و 52 قانون تعزیرات حکومتی و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مرتکب یا مرتکبین مجازات خواهند شد . ضروری است مراجع رسیدگی کننده جهت تشخیص بزة قاچاق مواد سوختی از تخلفات عرضه و خرید خارج از شبکه ؛ قصد مرتکب درخروج یا عدم خروج کالا از کشور و مقدمات عنصر مادی فعل ارتکابی را بررسی نمایند. بدین صورت که اگـر اقـدامات مجرمانه آنها جهت خروج کالا از کشور بوده مشمول مقررات مربوط به قاچاق میباشد و چنانچه قصد خروج محرز نگردد وصرفا" کالاهای مورد اشاره را بر خلاف ضوابط توزیع ،عرضه ویابه فروش برسانند ویا از محلی به محل دیگر بصورت غیر مجاز انتقال دهند مشمول مجازاتهای مقرر برای عرضه و یا خرید خارج از شبکــه میباشد. متعاقب صدور آراء برائت راجع به تعداد زیادی از پــرونده های متشکله تحت عنوان قاچاق فرآورده های نفتی به دلیل وجود خلاء قانونی و از طرفی تصمیم قاطع مسئولین محترم عالیرتبه نظام در برخورد با این پدیده ، و با توجه به وجود زمینه های قانونی جهت برخورد آنی ، قاطع و قانونمند با معضل مذکور تحت عنوان عرضه و یا خرید خارج از شبکه فرآورده های نفتی در شعب تعزیرات حکومتی،این سازمان آمادگی خود را جهت رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های متشکله تحت عنوان اخیر (عرضه و خرید خارج از شبکه ) اعلام که پس از آن ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز طی بخشنامه شماره 3696/47/س مورخ 11/4/1385 با امعان نظر به صلاحتیهای ذاتی سازمان تعزیرات، دستورالعمل رسیدگی به پرونده های متشکله را تحت عنوان عرضه خارج از شبکه تدوین و به سازمان و سایر دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود . و متعاقبا" به موجب ماده 66 دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب 27/9/85 اعضاء اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز مقرر نمودند « در صورتیکه سوخت خارج از مجاری عرضه قانونی توقیف لکن پرونده قاچاق سوخت در شعب قضایی منجر به صدور حکم تبرئه گردد با توجه به محرز بودن توزیع خارج از شبکه ، سازمان کاشف موظف است پرونده را بعنوان عرضه خارج از شبکه به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهد» . این مهم طی نامه شماره 15172/57/پ/س مورخ 24/12/85 از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز به پلیس آگاهی ناجا ابلاغ گردید و در این راستا ، سازمان از زمان تصویب مقررات مذکور علیرغم قلت

امکانات موجود با بهر گیری از مجرب ترین رؤسای شعب خود به دو صورت ثابت و سیار ( در معیت نیروهای انتظامی) پرونده های متشکله را خـــارج از نوبت به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار داده است . حال هرچند متعاقب صدور وابلاغ بخشنامه موصوف شعب سازمان درسراسر کشور با اهتمام جدی نسبت به رسیدگی به پرونده های متشکله تحت عنوان عرضه یا خرید خارج ازشبکه واعمال مجازات اشداقدام نموده اند لیکن دراین راستا ابهاماتی برای شعب وسایر محاکم نظارتی مطرح بوده که برخی ازموارد جهت تشحیذ ذهن همکاران محترم مختصرا" مرقوم میگردد .
باتصویب قانون تعزیرات حکومتی درمورخ 23/12/67 که متعاقب قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/67 صورت گرفته هرچند برخی مواد این قانون اساسا" به جهت تصریح قانون تعزیرات حکومتی نسخ ضمنی شده است که از جمله می توان به تعریف جرم احتکار وگرانفروشی که درمواد 2و4 قانون اخیر آمده است اشاره نمود لیکن درعین حال باتوجه به مفاد ماده 56 قانون تعزیرات حکومتی که مقرر داشته « کلیــــــه قوانین مغایر بااین قانون بارعایت ماده 52 ازتاریخ اجراء‌ متوقف می گردد» می توان نتیجه گرفت که آن بخش ازقانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که متضمن مجازات اشد موضوع ماده 52 مرقوم می باشد همچنان لازم الاجراء وبرابر مفاد ماده اخیر الذکر استناد به آن برای اعمال مجازات اشد ازسوی شعب رسیدگی کننده الزامی می باشد . بنابراین تلقی ، ایرادی بدین شرح که قانون تشدیــد مجازات محتکران وگرانفروشان مخصوص گرانفروشی و احتکار میباشد و برابر تعریف مندرج در این قانون ، اجرای آن صرفا" در مواردی است که کالای موضوع جرم یکی از اقلام پنج گانه مندرج در بند الف ماده 1 قانون مرقوم باشد منطقی و موجه نمیباشد زیرا چنانچه ملاحظه میگردد عناوین مجرمانه متعددی به خصوص در ماده 5 این قانون ذکر شده که نه تنها تحت شمول گرانفروشی یا احتکار قرار نمیگیرند بلکه کوچکترین تشابهی با آن ندارد لذا نمیتوان گفت چون عنوان قانون ، احتکار و گرانفروشی است پس عناوین دیگری که در مواد بعدی آن، جرم تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده است ، قابلیت استناد نداشته باشند ، چرا که در چنین وضعی باید گفت قانونگذار کار لغو و بیهوده ای را انجام داده که قطعا" چنین نمیباشد. بنابراین معتقدیم با تصویب قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 23/12/67 به استناد ماده 56 این قانون ، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان به خصوص در بخش تعاریف (ماده یک ) نسخ شده لیکن در عین حال با توجه به مفاد ماده 52 قانون مارالذکر مجازات موضوع ماده 5 قانون مرقوم(تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ) همچنان لازم الاجرا و اعمال آن در مصادیق مربوطه نه تنها از اختیارات شعب رسیدگی بوده بلکه شعب مکلف به اعمال آن میباشند. ضمن اینکه معتقدیم عناوین مندرج در ماده 5 قانون اخیر موضوعاتی خارج از عنوان قانون بوده و ارتباطی به موارد مندرج در مـاده 1 آن نداشتـه چرا که به صراحت ذیل ماده 3 این قانون اعمال مجازات موضوع آن حداکثر به مدت 5 سال بوده که صرفنظر از تصویب قانون تعزیرات حکومتی ، مجازات مذکور پس از آن مدت منسوخ شده است.
اداره حقوقی سازمان نیز طی بخشنامه شماره 1447/210 مورخ 17/8/85 ، با لازم الاجرا دانستن بخشنامه نماینده محترم ویژه رئیس جمهوری اعمال مجازات اشد موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان را الزامی دانسته و بر اجرای بخشنامه موصوف تأکید نموده است.

« فهرست ضمائم»

1- جزء 3-2 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1386
2- جزء‌3-2 بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1385
3- بخشنامه شماره 3696/47/س مورخه 11/4/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز
4- بخشنامه شماره 1198/38/س مورخه 21/1/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز
5- ماده 66دستورالعمل مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب 27/9/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز
6- نامه شماره 15172/57/پ/س مورخه 24/12/85 دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز
7- بخشنامه شماره 1447/210 مورخه 17/8/85 دفتر حقوقی سازمان
8- رأی شماره 595 مورخه 19/12/73 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
9- تبصره 21 قانون بودجه سا ل1328
10- تصویب نامه شماره 18005/ت34926 هـ مورخه 25/2/85 هیأت وزیران
11- آراء شماره 953 مورخه 28/8/85 و شماره 855 مورخه 29/7/85 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
12- رأی شماره 1059 مورخه 8/8/85 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
13- جزء‌ 2 بند ب تصویب نامه شماره 51733/ت 37056هـ مورخه 6/4/86 هیأت وزیران
14- مصوبه شماره 2043/50/س مورخه 21/2/85 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز
15- دادنامه شماره 501 و 502 مورخه 9/7/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
16- رأی شماره هـ 707/76980/د مورخه 3/8/79 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران
17- ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/12/82
18- آئین نامه ورود و صدور و معاملات طلا و نقره