اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 21 آذر 1396
قوانین تعزیرات
قوانین تعزیرات حکومتی
قوانین اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده : با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به ان کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای ان به دولت (قوه مجریه ) محول میگردد تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.
تبصره 1 - مراتب تعزیری تذکر ، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف میگردد.
تبصره 2 - سازمان ، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف انها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت میرسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرت حکومتی مصوب 23/12/67 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آایین نامه مصوب هیئت وزیرات معین میشود.
تبصره 3 - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره4 - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
 تبصره 5 - کلیه درامدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز میشود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
 تبصره 6 - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.
قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تعزیرات حکومتی
ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند . فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده 2 - گرانفروشی : عبارت است از عرضه ی کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری وانجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدارگردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
 الف - گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال : مرتبه اول - تذکر کتبی ، تشکیل پرونده . مرتبه دوم - اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ) . مرتبه سوم - جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف دوم ) . مرتبه چهارم - جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ). مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش . مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد.
ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال : مرتبه اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی . مرتبه دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ). مرتبه سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر (تخلف دوم). مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم). مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد . ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال : مرتبه اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر ( تخلف اول ). مرتبه دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر ( تخلف دوم ). مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی . د - گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال : مرتبه اول - جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ). مرتبه دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ). مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ). مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو کارت بازرگانی . تبصره - در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.
 ماده 3 - کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه ی کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.تعزیرات کمفروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.
 ماده 4 - احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح وامتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت: تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد : مرتبه اول - الزام به فروش کالا و ا خذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا. مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه ی وا حد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر . تبصره - در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
 ماده 5 - عرضه ی خارج از شبکه : عبارتست از عرضه ی کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سا یروزارتخانه های ذیربط . تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد: مرتبه ا ول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه . مرتبه دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . مرتبه سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره - چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه ی کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
 ماده 6 - عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد: مرتبه اول - تذکر کتبی ،درج در پرونده ی واحد. مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال . مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف . تبصره - در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .
ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش . تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه ی کالا به شرح زیر میباشد: مرتبه اول - تذکر کتبی ، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی کالا به نرخ رسمی . مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا . مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.
ماده 8 - عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول . تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد: مرتبه الف - تذکر کتبی ،درج در پرونده ی واحد . مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال . مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف.
ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول . تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد : مرحله ی ا ول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته . مرحله ی دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته . مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال . تبصره - مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.
ماده 10 - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده . تبصره - در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار ی نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .
ماده 12 - نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد. تعزیرات نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد: الف - در مورد واحدهای صنفی تولیدی : مرحله ی ا ول - اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه . مرحله دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تامدت سه ماه ‚ اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه . مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب . ب - در مورد واحدهای صنفی خدماتی : مرحله ی اول - اخطار کتبی وتمدید مهلت تا سه ماه . مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ،اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه . مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی کسب .
ماده 13 - نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد ) تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد: مرحله ی اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه . مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی بهره برداری . تبصره - در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد زمان اخذ پروانه اقدام میگردد .
ماده 14 - فروش ارزی ، ریال - عبارتست از فروش کالایا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات و قانون ومصوبات دولت . تعزیرات فروش ارزی ، ریالی به شرح زیر می با شد . اخذ کلیه ی ارز یا واریز نامه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و درصورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغوکارت بازرگانی از سه تا شش ماه .
ماده 15 - فروش اجباری – عبارتست فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد . جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 - عدم اعلام موجودی کالا – عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاها دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود . تعزیرات اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی کالا میباشد .
ماده 17 - در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیره حق محکوم میگردند . تبصره - در صورتیکه کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا ، کلیه هزینه جمعی به عهده ی خریدار می باشد .
فصل دوم - تخلفات بخش دولتی ماده 18 - در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارت خانه هاو شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات به شرح مربوطه بشرح زیر خواهد بود : الف - درصوریتکه درآمد حاصل از تخلفات درجهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیر بط منظور شده باشد : مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه . مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه . بر کنار متخلف از سمت خود بطور دائم و انتصال از خدمات دولتی به مدت ششماه مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه و انتصال دائم ازخدمات دولتی .
ب - در صورتیکه در نتیجه ی تخلفات ارتکابی در آمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد ، انفصال دائم از خدمات دولتی ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس و پنجاه هزار ریال باشد ، ششماه و سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، دو تا ده سال حبس در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .
ج - در صورتی که در نتیجه ی تخلفات - هیچگونه در آمدی عاید نشده باشد:
 مرتبه اول - بر کناری متخلف از سمت خود از یک تا ششماه .
 مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال .
 مرتبه سوم - افصال دائم از خدمات دولتی . تبصره - در صورتیتکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود ومتخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
 فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی ماده 19 - به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها ،سازمانها ،دستگاهها ی دولتی ،شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانکها ونهادهای انقلاب ا سلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها وشرکتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی ، پی گیری و رسیدگی به تخلفات وتعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد. ماده 20 - اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از :
 1 - معاون نخست وزیر به عنوان رئیس کمیسیون. 2 - نماینده ی دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب . 3 - معاون برنامه ریزی وزارت کشور . 4 - معاون وزارت اطلاعات . 5 - معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی . 6 - مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی. 7 - معاون وزراتخانه ی ذیر بط ( حسب مورد ).
 تبصره - جلسات کمیسیون مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احکام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر میباشد. ماده 21 - در استانهایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد : 1 - استاندار بعنوان رئیس کمیسیون. 2 - دادستان انقلاب . 3 - معاون برنامه ریزی استاندار . 4 - مدیرکل اطلاعات . 5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارائی . 6 - مدیر کل بازرگانی . 7 - مدیر کل وزارتخانه ی ذیربط . تبصره - نصاب رسمیت جلسات کمیسیون تعزیرات حکومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه کمیسیون مرکزی خواهد بود .
ماده 22 - شرح وظایف کمیسیون مرکزی عبارتست از : 1 - پیشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حکومتی بخش دولتی . 2 - تشکیل واحدهای داخلی کمیسیون مرکزی و تعیین ترکیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئین نامه ی ا جرایی ، مالی و ا ستخدامی حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون که به تایید نخست وزیر میرسد .
 تبصره ی 1 - حداکثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تجاوز نمی نماید .
 تبصره ی 2 - جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شکایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنند گان تامین و ا ز طریق معاون اجرائی نخست وزیر و حسب مورد رئیس کمیسیون مرکزی یا مسوول واحد رسیدگی به شکایات پرداخت میگردد.
3 - تهیه و تصویب آئین نامه های اجرائی مربوط به این فصل در چهار چوب این قانون که به تایید نخست وزیر میرسد.
4 - تعیین بازرس و صدور کارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون .
5 - رسیدگی و صدور حکم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین .
 6 - نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تعزیرات استانها. تبصره - رئیس و سایر اعضاء کمیسیون تعزیرات استان در قبال کمیسیون مرکزی در چهار چوب این قانون و آئین نامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئین نامه های کمیسیون مرکزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یک از اعضاء کمیسیون تعزیرات استان ، مراتب از سوی کمیسیون مرکزی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد .
ماده 23 - به منظور رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها وتجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل میگردد: 1 - نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
 2 - یکی از قضات دادگاهها ی انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی کشور .
 3 - یک نفر عضو ثابت از اعضای کمیسیون مرکزی به انتخاب کمیسیون .
 تبصره - شرح وظایف و آئین نامه ی واحد مزبور بوسیله ی دادستان کل کشور در کمیسیون مرکزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تایید رئیس دیوانعالی کشور و نخست وزیر میرسد.
 ماده 24 - آئین نامه نحوه ی رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی توسط هیا ت مذکور در تبصره ی ماده 23 تصویب میشود.
 ماده 25 - مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شکایات در زمینه ی کشف و اثبات جرم ،جلوگیری از امحاءآثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی کیفری که توسط هیات مذکور در تبصره ی ماده 23 تعیین میشود، اقدام می نمایند .
 ماده 26 - واحدهای انتظامی اعم از کمیته ی انقلاب اسلامی ،ژاندرمری ،شهربانی و همچنین مسوولین بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سایر دستگاهها و شرکتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مزکزی یا کمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شکایات اقدام نمایند .
 ماده 27 - وزارتخانه ها و واحدهای تابعه ی آنها موظفند در چهار چوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
 ماده 28 - در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح ،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیر بط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراءامور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراءمیباشد.
 فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی ماده 29 - به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی بعنوان ( ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی ) با ترکیب زیر تشکیل میگردد: 1 - وزیر بازرگانی و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد. 2 - وزیر کشور. 3 - رئیس شورای مرکزی اصناف . 4 - نماینده تام الاختیار رئیس دیوانعالی کشور. 5 - وزیر صنایع . 6 - مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنند گان . تبصره - جلسات ستاد مرکزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت میبابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجراء میباشد .
 ماده 30 - وظایف ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی بشرح زیر میباشد: 1 - تصویب آئین نامه های اجرائی ، مالی و استخدامی . تبصره - تهیه آئین نامه ی اجرائی مربوط به تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد. 2 - تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای کلیه ی دستگاههای ذیربط در بخش غیر دولتی . 3 - تعیین تعداد ناظران ونیروی انسانی اجرائی طرح. 4 - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی . 5 - اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهار چوب این قانون .
ماده 31 - وزارت بازرگانی می تواند بر اساس مصوبات ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی نسبت به استخدام و بکارگماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی درسطح کشور اقدام نماید.ناظرانیکه به وسیله ی وزارت بازرگانی وادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب کارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانو ن ضابط دادگستری محسوب میشوند .
تبصره ی 1 - در شهر ها یا بخشهایی که ادارات بازرگانی وجود ندارد وظایف ومسوولیت بازرسی وتعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد.
تبصره ی 2 - هزینه های اجرای طرح در شهر ها و بخشهای مذکور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی کشور و تصویب ستاد مرکزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت بازرگانی تامین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار میگیرد .
ماده 32 - مسوولیت هماهنگی ، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون وامور تشکیلاتی آنها به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد و کلیه ی دستگاههای اجرائی ، انتظامی و بانکها ضمن همکاری لازم مکلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.
ماده 33 - ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مرکزی اصناف اعلام میکند و شورای مرکزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یک سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور کارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده 34 - کلیه ی سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همکاری و سهل انگاری ، تخلف محسوب میشود وکمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل ونصب مسوولین سازمانهای مذکور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 35 - جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط ، واحدی بنام واحد رسیدگی به شکایات در وزارت بازرگانی تشکیل میشود و در صورت احراز تخلف ، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد. تبصره - در شهر ها و بخشهای مذکور درتبصره ی 1 ماده 31، واحد رسیدگی به شکایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.
ماده 36 - رسیدگی به تخلفات مشول تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی و صدور حکم ، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها ودادگاهها ی انقلاب اسلامی مکلفند پرونده های تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند . تبصره ی 1 - دادیاران و دادستانهایی که رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور آنها را صالح بدانند میتوانند درخصوص پرونده های تعزیرات حکومتی که به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احکام تعزیری صادر نمایند. تبصره ی 2 - در مورد مجازاتهای تذکر کتبی ، اخطار،توبیخ واخذ تعهد ، رسیدگی و صدور حکم به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد .
ماده 37 - احکام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی که قاضی صادر کننده ی حکم متوجه اشتباه شرعی و یاقانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدید نظر نماید ودر این صورت چنانچه حکم اجراء نشده باشد، اجرای حکم متوقف میشود.
تبصره ی 1 - چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حکم یا وزارت بازرگانی معتقد به ا شتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادر کننده ی حکم تذکر میدهند ، در صورتیکه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر این صورت حکم صادره اجراءمیشود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
تبصره ی 2 - چنانچه محکوم علیه به حکم صادره اعتراض داشته باشد بایدظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم ودر مواردی که دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری ( حداکثر 20 روز ) که در آئین نامه مشخص میشود، اعتراض نماید،درصورتی که قاضی صادر کننده ی حکم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود ودرغیر اینصورت حکم صادره اجراء میشود وتقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.
تبصره ی 3 - مرجع تجدید نظر مذکور در این ماده رئیس دیوانعالی کشور میباشد که میتواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی که تعیین میکند واگذار نماید. تجدید نظر به ترتیب فوق فقط برای یکبار ممکن خواهد بود.
ماده 38 - برای تخفیف وتعلیق مجازاتها ی مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ، موافقت دادگاه صادر کننده ی حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
ماده 39 - کلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور ا قتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مرکزی تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد. تبصره - وزارت بازرگانی می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخذ نماید. فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13 / 4 / 1359 شورای انقلاب ماده 40 - قانون نظام صنفی مصوب 13 / 4 / 1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء میباشد .
ماده 41 - وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاه کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.
ماده 42 - عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: 10 - دادستان انقلاب شهر یا نماینده ی او
ماده 43 - عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: 12 - دادستان کل کشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی
 ماده 44 - جمله ی ذیل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: ( تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام ،حکم ، عزل ، نصب و به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد.)
 فصل ششم - سایر مقررات
ماده 45 - فهرست کالاها و خدمات مشمول تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی به وسیله ی ستاد موضوع ماده 29 به اضافه ی نماینده ی نخست وزیر تعیین میگردد.
ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده ای ، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند ، پرونده ابتدا در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تکلیف متهمان بخش دولتی ،جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیر دولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.
ماده 47 - مرجع تجدید نظر موضوع تبصره ی 3 ماده 37 ، هیاتی را مامور بررسی پرونده های متشکل در زمان اجرای آئین نامه های تعزیرات حکومتی که تعیین تکلیف نشده اند ، مینماید تا ضمن مختومه کردن موارد غیر متهم ، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع کند. آندسته از پرونده های تعزیرات حکومتی که در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حکم صادره از سوی محکوم علیه باشند ، مشمول تجدید نظر خواهند بود .
ماده 48 - در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم میگردند. تبصره - درصورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات حکومتی ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی گیری میشود.
ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی میشود.
ماده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یکسال از تاریخ لغو پروانه ، موکول به تحصیل پروانهءجدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود .
ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشند و هر گاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد .
ماده 53 - در مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات ، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینماید.
ماده 54 - در کلیه ی مواردی که بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقوقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه ی تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین میشود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معشیت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده 56 - کلیه ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد. تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی با توجه به مواد (19) و (29) آئین نامه اجرائی داخلی هیات دولت تصمیمات مشروحه زیر که به استناد تصویب نامه شماره /40214ت 287 هـ مورخ 73/7/23 اتخاذ گردیده جهت سیر مراحل ابلاغ می گردد.
سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی موضوع مصوبه 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر تعیین می گردد:
ماده1- به منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حکومتی سازمانی تحت عنوان«سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» در وزارت بازرگانی تشکیل می گردد. سازمان مزبور از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی وتشکیلاتی منحصراً تابع آئین نامه است که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. آئین نامه تشخیص صلاحیت و شرح وظایف این سازمان در استانها و شهرستانها به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیئت دولت خواهدرسید. تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در خصوص مامور نمودن کارکنانی که صلاحیت آنان برای تصدی امر بازرسی به تایید رسیده همکاری می نمایند .
ماده2- سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل می گردد و آئین نامه آن به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این سازمان برای رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در تهران، شهرستانها و مراکز استانها دارای شعب رسیدگی ، تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات مجریان خواهد بود . چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی شعب مذکور به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت می رسد.
ماده3- در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت تعزیرات تشکیل می گردد.
وظایف این کمیسیون به شرح ذیل می باشد:
1-نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین نامه های تعزیرات حکومتی. 2-هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح. 3-سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین نماید. ماده4-در مواردیکه احکام معارض در امور مشابه توسط کمیسیونهای تعزیرات یا واحدهای رسیدگی به شکایات و تجدید نظر صادر شده باشدو یا مواردیکه در استنباط از قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و مقررات و آئین نامه های آن اختلاف نظر باشد مراتب با نظروزیر دادگستری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مطرح می گردد.
ایین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
فصل اول - تشکیلات
ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 ایین نامه شماره 5202-73 م مصوب 20/7/73 هیئت دولت ، (سازمان تعزیرات حکومتی) که در این ایین نامه باختصار سازمان نامیده میشود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این ایین نامه انجام وظیفه مینماید.
ماده 2 - رییس سازمان ، معاون وزیر دادگستری میباشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
ماده 3 - امور اجرایی سازمان بعهده رییس ان بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این ایین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده 4 - در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرت حکومتی تشکیل میگردد. تبصره : تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
ماده 5 - رییس شعبه اول تعزیرات حکومی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
ماده 6 - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی میباشد.
ماده 7 - معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب میگردند.
ماده 8 - به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر میباشد.
تبصره 1 : شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل میگردد.
تبصره 2 : شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل میگردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 9 - روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب میشوند.
ماده 10 - روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر میتوانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق، الهیات ، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.
ماده 11 - پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تامین میشود و در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید. مسئولین نهادهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت میباشند.
ماده 12 - تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف انها به تصویب وزیر داگستری که به تایید رییس جمهور میرسد خواهد بود.
ماده 13 - به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه أی در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت. روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد. تبصره : مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
ماده 14 - اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار میگیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات اتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد.
ماده 15 - امور مالی ، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصرا تابع این ایین نامه و ایین نامه هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی میباشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 16 - محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز انها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین میگرددو در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تامین خواهد شد. تبصره : مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری میباشند.
ماده 17 - کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام مینماید. فصل دوم - نحوه رسیدگی
ماده 18 - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی مینمایند: الف : گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ب : گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی ج : شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی تبصره : همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند (ب) به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم مینماید. د : (الحاقی مصوب 9/11/73 ) اعلام اطلاعات، اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص .
ماده 19 - مدیران کل استانها و روسای ادارات شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مامورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این ایین نامه و با ابلاغ از سوی مسولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.
ماده 20 - ارا شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه ارا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده 21 - هیچ یک از اعضا شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با ارا صادره از سوی انان تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 - ارا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد ان قابل تجدیدنظر خواهی است.
ماده 23 - اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه ارا شعب بدوی را دارند: الف - شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم. ب - اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه . ج - روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت تبصره - (الحاقی 11/6/1374) - هر گاه محکوم علیه و یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ارای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا راسا" رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده 24 - مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده 25 - شعب تجدیدنظر در صورتی که ارا شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند ان را تشدید نمایند.
ماده 26 - هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به ان جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 27 - رسیدگی و صدور رای در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
ماده 28 - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه أی ارسال ندارد غیابا" درباره وی رسیدگی خواهد شد.
ماده 29 - به تخلفات شرکا و معاونین در شعبه أی رسیدگی میشود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
ماده 30 - به تخلفات متعدد متخلف تواما" و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه أی رسیدگی میشود که تخلف اشد در ان حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
ماده 31 - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه انها محکوم خواهد گردید.
ماده 32 - محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رای و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رای اقدام نمایند، در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.
ماده 33 - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول ان، به رای شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 - کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح میشود واریز خواهد شد.
ماده 35 - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروهای انتظامی، واحدهای ابلاغ و اجرا دادگستری و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند ارا قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای ارا شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند اورد.
ماده 36 - این ایین نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجرا میباشد. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل اول ـ تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی
ماده ی 1- ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد: مرتبه ی اول ـ تعطیل موسسه و ضبط کلیه ی ملزومات موسسه بنفع دولت . مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ،جریمه ی نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید . مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، زندان از شش ماه تا یکسال .
ماده ی 2- ایجاد موسسه ی پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه ی کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد: مرتبه اول ـ تعطیل موسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی بمیزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال . مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ،جریمه نقدی بمیزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت .
ماده ی 3 ـ خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه ی خدمات اولیه ی لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد: مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، لغو پروانه ی مسوول فنی موسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی سوم ـ جریمه ی نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ، لغو پروانه ی مسوول فنی موسسه ،لغو پروانه تاسیس ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
ماده 4 ـ ایجاد و یا ارائه ی خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل وتصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه ی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد: مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران ،توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی دوم ـ جریمه ی نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه ی مسوول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی سوم ـ جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه ی مسوول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . تبصره ـ میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد .
ماده ی 5 ـ بکارگیری کلیه ی متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار ، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود: مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی به میزان یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی ا ول ، لغو پروانه ی مسوول فنی . مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم، لغو پروانه ی تاسیس .
ماده 6 ـ صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز های قانونی کار مندرج در ماده ی 5 که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد : مرتبه ی اول ـ درج تخلف در پرونده ی پزشکی و اعزام به محل کار قانونی . مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب . مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی .
ماده ی 7 ـ بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه أی در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد : مرتبه ی اول ـ جریمه ی نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی اول ، لغو پروانه ی مسوول فنی ، مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم لغو پروانه ی تاسیس . تبصره ـ افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.
ماده ی 8 ـ ترک موسسه ی پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و و یا موسسه ی پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ونپذیرفتن در صدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آ موزش پزشکی تعیین مینماید،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد: مرتبه ی اول ـ توبیخ کتبی و درج در پرونده ی پزشکی . مرتبه ی دوم ـ علاوه بر مجازات مرتبه ی اول ، جریمه ی نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال . مرتبه ی سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه ی دوم ، لغو پروانه ی مسوول فنی . تبصره ـ در صورت لغو پروانه ی مسوول فنی و یا لغو پروانه ی تاسیس در مورد موسسات پزشکی ( مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 )جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسوول فنی جدید و هیات موسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع میگردد و ضمنا تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسوول فنی موقت برای اداره ی موسسه منصوب و به کارگماشته خواهد شد .
ماده ی 9 ـ چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پی گرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده ی 10 ـ چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .
ماده ی 11 ـ در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یااستان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده ی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده ودر صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.
ماده ی 12 ـ کلیه ی درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد .
فصل دوم ـ تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بخش 1 ـ دارو :
ماده ی 13 ـ دارو باید دارای پروانه ی ساخت یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی باشد.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/09/21
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.