سه شنبه 24 مهر 1397
تعزیرات استان کرمان
| |
قوانین تعزیرات
قوانین تعزیرات حکومتی
 
آیین‌نامة سازمان تعزیرات حکومتی‌

فصل اول ـ تشکیلات‌:
ماده 1 ـ در اجرای تبصرة 2 ماده واحدة لایحة اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و مادة 3 آیین‌نامة شمارة 5202 ـ 73 م مصوب‌20/7/73 هیأت دولت سازمان «تعزیرات حکومتی‌» که در آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده‌می‌شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه‌می‌نماید.
ماده 2 ـ رییس سازمان‌، معاون وزیر دادگستری می‌باشدو توسط وزیر دادگستری منصوب خواهدشد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت‌.
ماده 3 ـ امور اجرایی سازمان به‌عهدة رییس آن بوده و کلیة وظایف قانونی را که در این آیین‌نامه ومصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا خواهد کرد.
ماده 4 ـ در مراکز استانها ادارة کل و در شهرستانها ادارة تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
تبصره ـ تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیردادگستری خواهد بود.
ماده 5 ـ رییس شعبة اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبة اول‌مراکز استانها مدیرکل استان و رییس شعبة اول شهرستان و سایر شهرها رییس اداره و دفتر مذکورخواهد بود.
ماده 6 ـ انجام کلیة امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها وشهرستان‌ها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.
ماده 7 ـ معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل رؤسای‌ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌گردند.
ماده 8 ـ به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی درمراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهدشد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره 1 ـ شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد.
تبصره 2 ـ شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسة شعبه‌با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 9 ـ رؤسا و اعضای شعبه بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رییس سازمان‌منصوب می‌شوند.
ماده 10 ـ رؤسا و اعضای شعبه بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات‌، کارمندان شاغل یابازنشسته‌، روحانیون‌، و نیروهای مسلح بوده یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق ، الهیات‌،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام‌اسلام باشند، انتخاب شوند.
ماده 11 ـ پرسنل موردنیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشستة دولت و نهادهای عمومی که به‌صورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهند گرفت تأمین می‌شودو در صورت نیاز می‌تواند نیروهای لازم را استخدام نماید.
مسؤولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت‌، و شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت‌می‌باشند.
ماده 12 ـ تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به‌تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رییس‌جمهور می‌رسد خواهد بود.
ماده 13 ـ به‌منظور رسیدگی به تخلفات مأمورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی ونظارت‌، شعب ویژه‌ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت‌. رؤسای این شعب بنا به پیشنهادوزیر دادگستری و تأیید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد.
تبصره 1 ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده‌ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حکم قطعی‌توسط مأمورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حکومتی از رسانه‌های گروهی منعکس‌شود مأمورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای‌مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.
ماده 14 ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا طبق‌تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجة کل‌کشور ذیل ردیف جداگانه پیش‌بینی خواهد شد.
ماده 15 ـ امور مالی‌، معاملاتی‌، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این‌آیین‌نامه و آیین‌نامه‌هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت دولت می‌رسد و ازشمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می‌باشد و تابع قانون نحوة هزینه‌کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
ماده 16 ـ محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری‌کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می‌گردد و در صورت ضرورت از محل بودجة‌سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
تبصره ـ مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به‌همکاری می‌باشند.
ماده 17 ـ کلیة ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان‌تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام‌می‌نماید.

فصل دوم ـ نحوة رسیدگی‌:
ماده 18 ـ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نمایند:
الف‌) گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات‌.
ب‌) گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی‌.
ج‌) شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی‌.
د) اعلام اطلاعات‌، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص‌.
تبصره ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب و ج به سازمان‌نظارت و بازرسی ارجاع‌، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود راجهت ملاحظه در صدور رأی به شعبة مربوطه تسلیم می‌نماید.
ماده 19 ـ مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت‌سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی ونظارت انجام وظیفه خواهند نمود. همچنین افراد واجد شرایط مذکور در مادة 10 این آیین‌نامه باابلاغ از سوی مسؤولین سازمانهای تعزیرات حکومتی‌، و نظارت و بازرسی می‌توانند مسؤولیت هردو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
ماده 20 ـ آرای شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواداستنادی ذکر گردد. مقدمة آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد.
ماده 21 ـ هیچ یک از اعضای شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی آنان تحت‌تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه‌.
ماده 22 ـ آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک‌میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیة محکوم‌علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی‌است‌.
ماده 23 ـ اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از کلیة آرای شعب بدوی را دارند:
الف‌) شاکی خصوصی پرونده درصورت برائت متهم‌.
ب‌) اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه‌.
ج‌) رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت‌.
تبصره ـ هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای‌قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای‌رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی راغیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبة عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکزتشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع‌اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.
ماده 24 ـ مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایراشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.
ماده 25 ـ شعب تجدیدنظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانندمی‌توانند آن را تشدید نمایند.
ماده‌26 ـ هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشدشعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نمایند و مراتب را برای‌رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند؛ هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای‌مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 27 ـ رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت‌خواهدگرفت‌. دفاع ممکن‌است ضمن حضور در جلسة رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه‌صورت گیرد.
ماده 28 ـ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیة شعبة رسیدگی کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ‌اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً دربارة وی رسیدگی خواهد شد.
ماده 29 ـ به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به‌پروندة متخلف اصلی را دارد.
ماده 30 ـ به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب‌تخلف گردد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است‌؛ و چنانچه‌تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهدشد.
ماده 31 ـ چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همة آنها محکوم خواهد گردید.
ماده 32 ـ محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ده روز از تاریخ‌ابلاغ نسبت به پرداخت جریمة متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل‌فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین‌» وصول خواهد شد.
ماده 33 ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبة‌رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 ـ کلیة جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریزخواهد شد.
ماده 35 ـ کلیة سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، نیروی انتظامی‌،واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری‌، و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آرای قطعی محاکم‌عمومی و انقلاب موجبات اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
ماده 36 ـ این آیین‌نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به‌تصویب رسیده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

تصویب‌نامة هیأت وزیران درخصوص‌ تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی‌

باتوجه به مواد (19) و (29) آیین‌نامة اجرایی داخلی هیأت دولت تصمیمات مشروحه زیر که به‌استناد تصویب‌نامة شمارة 40214/ت 287 ه مورخ 23/7/73 اتخاذ گردیده جهت سیر مراحل‌ابلاغ می‌گردد.
سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی موضوع مصوبة 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام به شرح زیر تعیین می‌گردد:
ماده 1 ـ به‌منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع وتخلفات تعزیرات حکومتی‌، سازمانی تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاو خدمات‌» در وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد.
سازمان مزبور از نظر مالی‌، معاملاتی‌، استخدامی و تشکیلاتی منحصراً تابع آیین‌نامه‌ای است که به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
آیین‌نامة تشخیص صلاحیت و شرح وظایف این سازمان در استانها و شهرستانها به پیشنهاد وزیربازرگانی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره ـ کلیة دستگاه‌های اجرایی‌، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی‌درخصوص مأمور نمودن کارکنانی که صلاحیت آنان برای تصدی امر بازرسی به تأیید رسیده‌همکاری می‌نمایند.
ماده 2 ـ سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل می‌گردد و آیین‌نامة آن به‌پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این سازمان برای رسیدگی و صدورحکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در تهران‌، شهرستان‌ها و مراکز استان‌هادارای شعب رسیدگی‌، تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات مجریان خواهد بود. چگونگی تشکیل ونحوة رسیدگی شعب مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به‌تصویب هیأت دولت می‌رسد.
ماده 3 ـ در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات به ریاست استاندار و حسب‌مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل‌می‌گردد.
وظایف این کمیسیون به شرح ذیل می‌باشد:
1 ـ نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه‌های تعزیرات حکومتی‌.
2 ـ هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح‌.
3 ـ سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامة تنظیم بازار تعیین نماید.
ماده 4 ـ در مواردی که احکام معارض در امور مشابه توسط کمیسیون‌های تعزیرات یا واحدهای‌رسیدگی به شکایات و تجدیدنظر صادر شده باشد و یا مواردی که در استنباط از قانون اصلاح قانون‌تعزیرات حکومتی و مقررات و آیین‌نامه‌های آن اختلاف نظر باشد مراتب با نظر وزیر دادگستری درستاد پشتیبانی برنامة تنظیم بازار مطرح می‌گردد.

قانون تعزیرات حکومتی‌
مصوب 23/12/1367
مجمع تشخیص مصلحت نظام‌


ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات‌ قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع‌، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. و از موفقیت این قانون هم مراتب تعزیراتی می باشد که احکام و مجازاتها براساس مراتب تخلف از سوی شعب رسیدگی کننده صادر می شوند.

فصل اول -همانگونه که قبلاً در بخش اهداف و ماموریتهای سازمان تعزیرات حکومتی عنوان شد عمده ترین تخلفات و تعزیرات مربوطه‌ که در شعبات اداره کل تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی می باشد عبارتند از:
 

ماده 2 ـ گران‌فروشی‌: عبارت است از عرضة کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین ‌شده‌ توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی ـ ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف ـ قطع خدمات دولتی ـ نصب پارچه بعنوان گرانفروش و تعطیلی واحد.
تبصره ـ در صورت تکرار تخلف‌، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 ـ کم‌فروشی و تقلب‌: عبارت است از عرضة کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری ‌شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است‌.
تعزیرات کم‌فروشی و تقلب به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد.
ماده 4 ـ احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع‌از عرضة آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت‌ و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی ـ قطع سهمیه و خدمات دولتی.
تبصره ـ در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد مشمول احتکار نیست‌.
ماده 5 ـ عرضة خارج از شبکه‌: عبارت است از عرضة کالا برخلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های‌ تعیین شدة توسط مراجع قانونی ذیربط به متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی ـ فروش کالای مکشوفه در شبکه.
ماده 6 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که‌برای مراجعین قابل رؤیت باشد به‌صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به‌صورت نصب تابلوی نرخ‌در محل واحد و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد .
جریمه نقدی ـ قطع خدمات دولتی.
تبصره ـ در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت براساس‌ قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 ـ اخفاء و امتناع از عرضة کالا: عبارت است از خودداری از عرضة کالای دارای نرخ رسمی به‌قصد گران‌فروشی یا تبعیض در فروش‌ و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی ـ قطع خدمات دولتی.
ماده 8 ـ عدم صدور فاکتور: عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعییـن ‌شدة صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی ـ قطع خدمات دولتی ـ نصب پارچه بعنوان متخلف.
ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع‌: عبارت است از عدم مراجعه و ارائة مدارک لازم‌جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه‌ از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصولات داخلی اقلام مشمول و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی‌: عبارت است ازتخلف از ضوابط و مقررات تعیین شدة دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یاکاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی معادل نرخ ارز رایج در بازار ـ تعلیق و ابطال کارت بازرگانی .
تبصره ـ در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن‌ مسترد می‌گردد.
ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی‌: عبارت است ازعدم تولید و عرضة محصول طبق قرارداد و برنامة تعیین شدة دولت از قبیل نوع‌، مقدار، قیمت‌، استاندارد، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی معادل نرخ ارز رایج در بازار .
مرحلة اول ـ اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه‌.
ماده 13 ـ نداشتن پروانة بهره‌برداری واحدهای تولیدی‌: عبارت است از عدم اخذ پروانة بهره‌برداری‌بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گرددو متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه نقدی ـ قطع خدمات دولتی تعطیلی واحد.
ماده 14 ـ فروش ارزی‌، ریالی‌: عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یاواریزنامة ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات‌ قانون و مصوبات دولت و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
اخذ کلیه ارز به نرخ رایج بازار ـ لغو کارت بازرگانی
ماده 15 ـ فروش اجباری‌: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح‌ عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی‌و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد.
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده‌ فروشی (شرکتها) نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین ‌می‌شود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضة کالا می‌باشد.
ماده 17 ـ در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیرواجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده‌، اشخاص حقیقی یاحقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه محکوم‌ می‌گردند.
تبصره ـ در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیة‌هزینه‌های جنبی به عهدة خریدار می‌باشد.

فصل دوم ـ تخلفات بخش دولتی‌

ماده 18 ـ در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت‌پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهدبود:
الف‌) در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذی ربط ‌منظور شده باشد:
مرتبة اول ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه‌.
مرتبة دوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه‌؛ برکناری متخلف از سمت‌خود به‌طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه‌.
مرتبة سوم ـ اخذدرآمدحاصل‌ازتخلفات وواریزآن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی‌.
ب‌) در صورتی که در نتیجة تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج‌شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی‌، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ‌اختلاس‌.
ج‌) در صورتی که درنتیجة تخلفات هیچ‌گونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبة اول ـ برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه‌.
مرتبة دوم ـ انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال‌.
مرتبة سوم ـ انفصال دائم از خدمات دولتی‌.
تبصره ـ در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع مادة 17 توسط فرد یا افراد به‌صورت مستمر یا مکرر و به‌صورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات حکومتی ‌شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
ماده 38 ـ برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت شعبه صادرکننده حکم و مدیرکل در سطح استان و رئیس شهرستان مربوطه نیز ضروری می باشد.
ماده 48 ـ در صورتی که تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی به صورت مستمر و یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرایم ارتکابی و درمرتبة مربوطه محکوم می‌گردند.
تبصره ـ در صورتی که تشکیل شبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی‌، موضوع توسط دادگاه ‌انقلاب پیگیری می‌شود.
ماده 49 ـ در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرارجرم با فاصلة بیش از مدت دو سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبة اول تلقی‌ می‌شود.
ماده 50 ـ در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش‌بینی شده است اشتغال مجددمتخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه‌، موکول به تحصیل پروانة جدیدبا رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 ـ در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هریک از جرایم ‌مجازات جداگانه تعیین می‌شود.
ماده 52 ـ تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشندو هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به‌کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 ـ در مواردی که به‌علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی‌، خسارتی متوجه شرکتهاو دستگاه‌های موضوع مادة 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن‌صدور احکام تعزیرات‌، عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می‌نماید.
ماده 54 ـ در کلیه مواردی که به‌علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی‌، خسارتی متوجه‌اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 ـ چنانچه محکوم از پرداخت جریمة تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی‌ تأمین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی‌خواهدبود.

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی‌
 

مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌

فصل اول ـ تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی‌