اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 3 بهمن 1396
وظایف سازمان

شرحی بر وظایف سازمان:

در سال 1362( زمان جنگ تحمیلی ) با کسب اجازه از محضر حضرت امام خمینی (ره)از سوی نخست وزیر وقت اجازه قیمت گذاری کالاها به دولت واگذار شد بدوا" کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور بنام کمیسیون امور تعزیرات تشکیل و به تخلفات رسیدگی می نمود تا سال 67 روال بر همین منوال بوده است در مورخ 23/12/67 با تصویب 2 قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیونهای تعزیرات حکومتی و تخلفات بخش خصوصی به محاکم انقلاب سپرده شد تا اینکه با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع کلیه امور تعزیرات در بخشهای دولتی و غیردولتی به قوه مجریه ( دولت سپرده شد ) و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس تصویبنامه شماره 5202 مورخ 23/7/73 هیات وزیران بعنوان متولی تاسیس گردید و بعنوان بازوی دولت در بخش نظارت بر اقتصاد کشور را عهده دار بوده است هم اینک و پس از لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفی ( اردیبهشت 83 ) سازمان در بخشهای :«صلاحیت های سازمان تعزیرات حکومتی در بخش تخلفات اقتصادی عام » الف -صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارگاهها و کارخانجات تولید مواد غذایی اعم از خوردنی و آشامیدنی با عناوین تخلفات گرانفروشی ، کم فروشی و تقلب در کسب ، احتکار ، عدم درج قیمت ، عدم صدور فاکتور ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، نداشتن پروانه بهره برداری ، فروش اجباری ،عدم اعلام موجودی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی . ب -صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارگاهها و کارخانجات صنعتی با عناوین تخلفات گرانفروشی ،کم فروشی و تقلب ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه ، عدم نصب نرخنامه ، عدم صدور فاکتور ،عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ، نداشتن پروانه بهره برداری ، فروش اجباری ، عدم اعلام موجودی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی . ج -صلاحیت رسیدگی به تخلفات شرکت های دولتی با عناوین تخلفات اخذ مازاد بر تعرفه ، عدم نصب نرخنامه ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع .د-صلاحیت رسیدگی به تخلفات شرکت های خصوصی با عناوین تخلفات گرانفروشی ،کم فروشی و تقلب ، عدم نصب نرخنامه ، عدم صدور فاکتور ، عرضه خارج از شبکه ، عدم اعلام موجودی ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع . ه - صلاحیت رسیدگی به تخلفات ادارات دولتی که به ارائه کالا و خدمات می پردازند با عناوین تخلفات اخذ مازاد بر تعرفه ، عدم نصب نرخنامه ، فروش اجباری . و -صلاحیت رسیدگی به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و وابسته به آنها با عناوین تخلفات گرانفروشی ( اخذ مازاد بر تعرفه ) ، عدم نصب نرخنامه و …ز - صلاحیت رسیدگی به تخلفات موسسات دولتی و خصوصی با عناوین تخلفات اخذ مازاد بر تعرفه ،عدم نصب نرخنامه. ح -صلاحیت رسیدگی به تخلفات برخی از مراکز که در زیر مجموعه صنف قرار نمی گیرند با عناوین تخلفات گرانفروشی ، تقلب در کسب ، عدم نصب برچسب قیمت ، عدم صدور فاکتور ، عدم اعلام موجودی . تخلفات ارزی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی در راستای مبارزه با تخلفات اقتصادی به استناد مواد 10و11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مصوبه شماره 8254 مورخ 4/7/1374 ستاد پشتیبانی تنظیم بازار به تخلفات عدم اجرای تعهدات صادر کنندگان ، وارد کنندگان و تولید کنندگان که مبادرت به دریافت ارز و خدمات دولتی نموده و به تعهداتشان عمل نکرده و منجر به خروج ارز از کشور شده اند توسط روسای شعب مجرب و تخصصی خود خارج از نوبت و با قید فوریت رسیدگی و نسبت به اخذ حقوق بیت المال اقدام نماید . تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی در امور درمانی ، دارویی ، بهداشتی
 
 الف ) بخش درمانیردیفعناوین تخلفمستند قانونی
1ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیتماده 1
2ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارماده 2
3خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسیماده 3
4ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جوییماده 4
5به کارگیری متخصصین فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکیماده 5
6اشتغال صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز کار در محلهای غیر مجازماده 6
7به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی ماده 7
8ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک در ساعت مقررماده 8
9تعطیل غیر موجه مطب ، یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکیماده 8
10نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمهماده 8

ب ) بخش داروییردیفعناوین تخلفمستند قانونی
1عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت ماده 13
2تاسیس داروخانه بدون پروانهماده 14
3عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنیماده 15
4عدم حضور مسئول فنی در داروخانه ماده 16
5تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های توزیع غیر رسمی ماده 17
6ارائه دارو بدون نسخه پزشک ماده 18
7گرانفروشی دارو توسط داروخانهماده 19
8عدم درج قیمت ، دارو روی نسخه و ممهور ننمودن نسخهماده 19
9نگهداری ، عرضه یا فروش داروهای فاسد یا تاریخ گذشته توسط داروخانهماده 20
10عرضه کالای غیرمجاز (بجز دارو ، لوازم بهداشتی ، آرایشی ، شیرخشک ، غذای کودک ، لوازم مصرفی پزشکی مجاز) توسط داروخانه ماده 21
11گرانفروشی لوازم بهداشتی ، آرایشی ، شیر خشک ، غذایی کودک و لوازم مصرفی پزشکی توسط داروخانهماده 22
12خودداری از عرضه کالا توسط داروخانه ماده 23
13عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه ماده 24
14گرانفروشی لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکت توزیع کننده ماده 27
15عدم ارائه فاکتور از ناحیه شرکت های توزیع کننده لوازم و ملزومات پزشکیماده 27
16عدم خرید دارو ، شیر خشک ، ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی شرکت های توزیع کننده از شرکت های تولیدی یا وارداتی مجازماده 28
17ارائه اقلام پزشکی ، دارویی به افراد غیر مجاز توسط شرکت های توزیعی ماده 29

ج ) بخش بهداشتی ردیفعناوین تخلفمستند قانونی
1تولید مواد غذایی ، بهداشتی ، آرایشی بدون اخذ پروانه ساخت ماده 31
2تولید مواد غذایی ، آرایشی ، بهداشتی بدون حضور مسئول فنیماده 32
3عدم نظارت مسئول فنی در امر تولید ماده 33
4عدم درج برچسب اطلاعاتی توسط تولید کنندگان به روی کالای تولیدی ماده 34
5عدم رعایت فرمول ساخت توسط تولید کنندگان مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ماده 35
6عرضه و فروش کالای بدون پروانه ساخت و یا مجوز ورود توسط شرکت های پخشماده 36
7عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی توسط تعاونیها ، سایر اماکن که اطلاق صنف به آن نمی شود ماده 37
8عدم رعایت ضوابط بهداشتی محیط توسط کارخانجات ، کارگاهها ، مراکز تهیه ، اماکن عمومی ، مراکز بهداشتی و درمانی ، مراکز آموزش و پرورش ، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ماده 39

تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی:
 
 در بخش قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به استناد تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/3/74 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین اراده قانونگذاز در تعیین و تکلیف پرونده های قاچاق ، دارای دو نوع صلاحیت اولیه و ثانویه می باشد با این توضیح که در مناطقی که محاکم عمومی و انقلاب مستقر نمی باشند تا ایجاد تشکیلات قضایی روسای محترم شعب مجرب و آموزش دیده سازمان به پرونده های مربوطه در اسرع وقت رسیدگی می نمایند . و در خصوص صلاحیت های ثانویه در صورتیکه محاکم عمومی و انقلاب در مهلت مقرر یک ماهه از تاریخ وصول شکایت از ناحیه سازمانهای شاکی ( عمدتاً گمرک ) نسبت به رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده اقدام ننماید مرجع شاکی مکلف است مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام و روسای شعب تعزیرات نیز پرونده را از محاکم قضایی مطالبه و طبق قوانین و مقررات نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدام خواهند کرد ، در هر حال محاکم عمومی و انقلاب پیرامون موضوع به استناد ذیل ماده 10 آئین نامه اجرایی فوق الذکر مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نمی باشند شایان ذکر است به استناد ماده 11 آئین نامه مذکور در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاراتی خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند و از این حیث اداره کل تعزیرات حکومتی در مراکز و کلیه شهرستانهای تابعه آماده رسیدگی به پرونده های ارسالی هستند .
 
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/11/02
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.