اقتصاد مقاومتی, اقدام و عمل دوشنبه 9 اسفند 1395
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام


فصل اول - تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی

ماده 1-ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد.‌
ماده 2-ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد.
ماده 3-خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به یماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد.
ماده 4-ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد:
ماده 5-به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار ، صادره از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند ،در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می شود .‌
ماده 6-صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده 5 که در محل غیرمجاز به کار مشغول شده اند به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.
ماده 7-به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد :‌
ماده 8-ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ،تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد .
ماده 9-چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1و3و4و7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود ، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید .
ماده 10- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .
ماده 11-در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موصوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید .
ماده 12-کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی قراردهد .

فصل دوم - تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

بخش 1 - دارو :
ماده 13-دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت درمان و آ,وزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 14-داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .
ماده 15-عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .
ماده 16-مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 17-داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو )تهیه و تدارک نماید .عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 18-دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 19-دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ،به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد . تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 20-نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که باید معدوم شوند ،‌جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد .
ماده 21-در داروخانه ها نباید غیر از دارو ،لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیرخشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز ،کالای دیگری به فروش برسد . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 22-چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیرخشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 23-داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 24-داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 25-در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقت تعزیر شود ، پروانه تأسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد .

بخش 2 - شیرخشک و غذای کودک :
ماده 26-شیر خشک شیرخواران باید دارای مجور ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تأیید این وزارت در اختیار قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازای دریافت
وپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید (شیرخشکهای رژیمی صرفاً بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود .) تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .

بخش 3 - لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی :
ماده 27-لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ،‌در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات می شود .
تبصره -شرکتهای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد .

بخش 4 - شرکتهای توزیع کننده دارو ، شیرخشک و ملزومات پزشکی ،‌ دندانپزشکی و آزمایشگاهی :
ماده 28-این گونه شرکتها موظفند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند ، منحصراً از شرکتهای تولیدی و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند،‌تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 29-شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را برطبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود.
ماده 30-شرکتهای توزیعی موظف اند با ارائه فاکتور به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند .تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی ،متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات می شود

فصل سوم - تعزیرات ،‌توزیع و فروش مواد خوردنی ،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

ماده 31-تولید مواد خوردنی ، آشامیدنی ،‌آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 8و9 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی منوط به أخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی می باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 32-تولید مواد غذایی ،‌آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد ،‌در صورت تخلف به مجازاتهای مقرردرقانون محکوم خواهدشد.
ماده 33-حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 34-کلیه تولید کنندگان موظف اند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف )‌را نیز روی محصولات ،حسب مورد ،درج نمایند .تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود.
ماده 35-تولید کنندگان مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند .تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد ، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 36-شرکتهای پخش ،فروشگاهها ،‌سوپرمارکتها ،تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،‌آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .‌
ماده 37-فروشگاهها ، سوپرمارکتها ،‌تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علوم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 38-سازمانها و شرکتهای وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی ، آرایشی وبهداشتی در صورتی می توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند .
ماده 39-متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ،‌آشامیدنی ،‌آرایشی و بهداشتی ،‌اماکن عمومی ،‌مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ،محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزوم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند . متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ، به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.
ماده 40-در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد ، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محصوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می گردند .

فصل چهارم - سایر مقررات

ماده 41-گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان تعیین می شوند ، تهیه می گردد .
ماده 42-کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.
ماده 43-وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز (خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی )را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید .
ماده 44-اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود.

 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1395/12/08
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.