اقتصاد مقاومتی , تولید - اشتغال سه شنبه 21 آذر 1396
قوانین تعزیرات
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظامماده واحده: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امورتعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.
تبصره 1 - مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد.
تبصره 2- سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئـت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات ومراجع مقرر در آنها برعهده عوامـل و سازمانها و مـراجعی اسـت که در آئین نامه مصـوب هیئت وزیـران معین می شود.
تبصره 3 - برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ واصلاح نماید.
تبصره 4 - دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره 5 -کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می‏شود تا باتصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد.
تبصره 6 - از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغو می‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزارو سیصدو هفتادو سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است.

رئـیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
اکبــــر هـاشمـــی رفسنجـــــانی


قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می شوند.


فصل اول - تخلفات وتعزیرات مربوطه
ماده 2 - گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:


الف - گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول - تذکر کتبی (1)، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (2) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم - جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم - جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمـــات دولتی از یــک تا شش مـــاه و ممــهور نـــمودن پروانه واحـد بــه مهــر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم ، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.


ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی ( 1).
مرتبه دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار(2)، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم - علاو ه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.




ج -گرانفروشی از مبلغ بیش ازدویست هزار ریال تا یک میلیون ریال مرتبه اول - جریمــــــه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (3) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه بعنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. د-گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (4) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول
مرتبه دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر( تخلف دوم
مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تــا شــش مــاه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم
مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل و لغـــــو پــروانه واحــد و لغو کارت بازرگانی تبصره -در صورت تکرار تخلف، اعمـال تعزیرات ،متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود
ماده 3 - کم فروشی وتقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه بـــه میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می باشد
ماده 4- احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت
تعزیرات احتکار بشرح زیر می باشد :
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددر صد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت ، اخذجریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحدبعنوان محتکر
مرتبه چهارم - علاوه بـــر مجـازات مرتبه سوم ، لغو پروانه واحد و معرفی از طـریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر تبصره - در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست
ماده 5- عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:
مرتبه اول - تذکر کتبی (1) و قطع سهمیه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم - اخذ جریمه تادو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه
مرتبه سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه
تبصره - چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا ماده 6 - عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر میباشد :
مرتبه اول - تذکر کتبی ( 2) ، درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صدهزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره - در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود
ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا بشرح زیر می باشد :
مرتبه اول - تذکر کتبی ( 3) ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .
مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه
ماده 8 - عدم صدور فاکتور عبارتست ازخودداری ازصدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط
تعیین شده وزارت امور اقتصــــادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقــــع در مورد اقلام مشمول .
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می باشد:
مرتبه اول - تذکر کتبی ( 1)، درج در پرونده واحد .
مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می باشد :
مرحله اول - اخطار کتبی ( 2) و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .
مرحله دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم ، قطع سهمیه یا خدمات دولتی بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانیبمدت یکسال تبصره - مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10 - عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد
تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد


جریمه معادل تفاوت نرخ ارز بانرخ رایج در بازار ویا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و درصورت تکرار از یکسال تا
ابطال و در صـورت وقـوع سوء استفاده عـــــلاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده .
تبصره - در صورتی که کالا ی وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد میگردد
ماده 11- عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:
عبارتست از عــــدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع ، مقدار ، قیمت ، استاندارد ، شرایط تحویل و ...... بدون عذر موجه
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر می باشد :
تذکر کتبی (1) ضمن درج در پرونده واحد ، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط ، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره - در صورتیکه واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .
ماده 12 - نداشتـــن پروانه کســـب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط ومقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین واعلام میگردد
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها بشرح زیر می باشد :

الف -در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول - اخطار کتبی (2) و تمدید مهلت تا مدت شش ماه .
مرحله دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا صد هزار ریال وتمدید مهلت تا سه ماه .
مرحله سوم -تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب .

ب -در مورد واحدهای صنفی خدماتی :مرحله اول - اخطار کتبی (1) و تمدید مهلت تاسه ماه .
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب

ج - در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی :مرحله اول - اخطار کتبی (2) و تمدید مهلت تا مدت دوماه
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب
ماده 13 -نداشتن پروانه بهره برداری واحد های تولیدی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد ) تعیین و اعلام میگردد
تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد :
مرحله اول - اخطار کتبی (3) و تمدید مهلت تا شش ماه
مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه ،اخذ جریمه تامبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری
تبصره - در مورد واحد های فاقد ‏‏گواهی از مؤسسه استـاندارد و تحقیقات صنعتی ( در مورداقلام مشمول استاندارد اجباری ) که تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد
ماده 14 - فروش ارزی ، ریالی : عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ، یا واریز نامه ارز صادراتی ، بابت تمام یا قسمتی ازبهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خــلاف
مقررات قانون و مصوبات دولت
تعزیرات فروش ارزی ، ریالی بشرح زیر میباشد :
اخذ کلیه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار ودر صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق ، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانیاز سه تا شش ماه .
ماده 15 - فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی .
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد :
جریمه از یک تا دو برابرارزش کالای تحمیلی
ماده 16 -عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقـــدار موجودی کالاهــــای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا میباشد.
ماده 17 - در مـواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یاقیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد ، علاوه بر مجازات فروشنده ، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیـز به پرداخت جریمـه معادل یک تا سه برابر درآمـد من غیر حـق محکوم می گردند.
تبصــره - در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ، ضمن استرداد عین کالا ، کلیه هزینه های جنبی بعهده خریدار میباشد

فصل دوم - تخلفات بخش دولتیماده 18 - در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها وموسسات دولتی وتحت پوشش دولت ونهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شودتعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود :
الف - در صورتیکه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد :
مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه
مرتبه دوم - اخـذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از
سمت خود بطور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه
مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دایم از خدمات دولتی
ب - در صورتیکه در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمدمن غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد ، انفصال دایم از خدمات دولتی ، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس ودرهر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس
ج- در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد :
مرتبه اول - بر کناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه
مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال
مرتبه سوم - انفصال دایم از خدمات دولتی
تبصره - در صورتیکه تخلفات در شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشدمشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد

فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتیفصل سوم از ماده 19 تا 26 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 27- وزراتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28- در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح ، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد ، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء میباشد.

فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتیاز ماده 29 تا 37 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 38- برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.
ماده 39 - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره - وزارت بازرگانی می تواند به عنوان تنخواه گردان تامبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اخذ نماید.

فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب ماده 40 - قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجرا می باشد. (1)
ماده 41 - وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می گردد. (2)

فصل ششم - سایر مقرراتماده 45- به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 46 - با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است .
ماده 47 - به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 48 - در صورتیکه تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند
تبصره - درصورتیکه تشکیل شبکه به قصداخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود.( 1)
ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد ، مرتبه اول تلقی می شود
مـاده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است
اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود
ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود
ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد
ماده 53 - در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید
ماده 54 - در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشدحق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود
ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خود داری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود
ماده 56- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف میگردد

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام« فصل اول - تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی »ماده 1 - ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بنفع دولت .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، زندان ازشش ماه تا یک سال .
ماده 2- ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت .
ماده 3 - خودداری بیما رستانها از پذیرش وارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیرمحکوم میگردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه ، لغو پروانه تاسیس ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
ماده 4 - ایجاد و یا ارایه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سود جویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب ودریافت اضافه ازنرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشکی جــرم محسوب شـده و متخــلف بــه مجـازاتهای زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم - جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران ، لغو پروانه مسؤول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه سوم - جریمــه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه مسئول فنی ، لغو پروانه تاسیس ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
تبصره - میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد .
ماده 5 - بکار گیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند، در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
مرتبه اول - جریمه نقدی بمیزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، لغو پروانه تاسیس .
ماده 6 - صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده 5 که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :
مرتبه اول - درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، محکومیت و اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی .
ماده 7 - بکار گیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهدشد :
مرتبه اول - جریمـه نقدی بمیزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، لغو پروانه مسئول فنی .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، لغوپروانه تاسیس .
تبصره - افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهندگردید .
ماده 8- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسؤول فنی وپزشک کشیک وسایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب ویا مؤ سسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ونپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تعیین مینماید ، جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :
مرتبه اول - توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی بمیزان یکصدهزار تا پانصدهزار ریال.
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتها ی مرتبه دوم ، لغو پروانه مسئول فنی .
تبصره - در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تاسیس در مورد مؤسسات پزشکی (مشمولین مواد 3 و 4 و5 و7 و 8 ) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع میگردد و ضمناً تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و بکار گماشته خواهد شد.
ماده 9 - چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد (1 و3 و4 و7 ) سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود ، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید .
ماده 10 - چنانچه تخلفات متعددی درواحد های موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .
ماده 11- در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا" رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقـوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید .(1)
ماده 12 - کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. (2)


فصل دوم
تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیر خشک و ملزومات پزشکی ،
دندانپزشکی و آزمایشگاهیبخش 1 - دارو :

ماده13 - دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود ازطرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف دارو خانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :
مرتبه اول - اخطار کتبی( 3) و جمع آوری دارو های غیر مجاز .
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده .
مرتبه سوم - قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه چهارم - تعطیل دارو خانه تا مدت یکسال .
ماده 14 - داروخانه باید دارای پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.
ماده 15 - عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیـرد و تخلف از آن جـرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .
ماده 16 - مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشدوتخلف از آن جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :
مرتبه اول - اخطار کتبی(1) با درج در پرونده .
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزارریا ل .
مرتبه چهارم - لغو موقت پروانه مسئول فنی تا مدت سه ماه .
ماده 17 - داروخانه بایددارو رااز شبکـــه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو) تهیه و تدارک نماید . عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد :
مرتبه اول - اخطار کتبی( 2) با درج در پرونده.
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه چهارم - تعطیل موقت داروخانه تا مدت یکسال .
تبصره - مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود .
ماده 18 - دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارایه شود و ارایه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
مرتبه اول - تذکر کتبی ( 3 ) .
مرتبه دوم - اخطار کتبی ( 4)با درج در پرونده.
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .
مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه پنجم - قطع سهمیه دارویی تا مدت یکماه .
تبصره - لیست اقلامی که ارایه آنها بدون نسخه پزشک مجاز می باشد از سوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی اعلام میگردد .
ماده 19 - دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ، به متقاضی ارایه شود و قیمت هر قلم از دارو های ارایه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر دارو خانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه ( نسخه دوم ) پس از درج قیمت مهر گردد تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :
الف - گرانفروشی :
مرتبه اول - جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزارریال .
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصدهزار ریال ونصب پارچه بعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال وقطع سهمیه دارویی به مدت یکماه.
مرتبه چهارم - تعطیل دارو خانه تامدت یکسال.
ب - عدم درج قیمت در نسخ بیماران وممهور ننمودن آنها :
مرتبه اول- تذکر کتبی(1).
مرتبه دوم - اخطار کتبی (2).
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .
مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
ماده 20 - نگهداری ویا عرضه ویا فروش داروهای فاسد ویا تاریخ گذشته که بایستی معدوم شوند ، جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
الف - عرضه و نگهداری :
مرتبه اول - تذکر کتبی (3) و جمع آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته .
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری دارو های فاسد و یا تاریخ گذشته .
مرتبه سوم - قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه چهارم - تعطیل موقت تا شش ماه .
ب - فروش :
چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدید تری پیش بینی نشده باشد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار :
مرتبه اول - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع آوری داروهای فاسد ویا تاریخ گذشته.
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه .
مرتبه سوم - تعطیل داروخانه تا مدت یکسال .
ماده 21 - در داروخانه نباید غیر از دارو ، لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیر خشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز ، کالا ی دیگری بفروش برسد . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
مرتبه اول - تذکر کتبی(1) .
مرتبه دوم - اخطار کتبی(2) و درج در پرونده .
مرتبه سوم -جمع آوری کالا های غیر مجاز.
مرتبه چهارم - جریمـه نقدی تا مبلـــغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت .
ماده 22 - چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیر خشک ، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
الف - گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال .
مرتبه اول - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال .
مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصدهزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال :
مرتبه اول - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
د - گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال :
مرتبه اول - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه دوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
ماده 23 - داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نمـاید ودر صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
مرتبه اول - اخطار کتبی (1) با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین شده.
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه سوم - قطع سهمیه تا مدت سه ماه .
مرتبه چهارم - تعطیل موقت تا مدت یکسال .
ماده 24 - داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارایه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر اینصورت متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
مرتبه اول - تذکر ( 1 )
مرتبه دوم - اخطار کتبی( 2) با درج در پرونده.
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا بیست هزار ریال .
مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال .
تبصره 1 - در صورتیکه داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارایه خدمات دارویی خودداری نماید مرتبه اول تذکر(3) ، مرتبه دوم اخطار کتبی( 4) و درج در پرونده ، مرتبه سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال و مرتبه چهارم جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال .
تبصره 2 - داروخانه های شبانه روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا یکسال تعطیل خواهند شد .
ماده 25 - در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و دارو خانه بر طبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیرشود ، پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تاسیس داروخانه را نخواهد داشت وبه هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.
بخش 2- شیر خشک وغذای کودک :
ماده 26 - شیرخشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه ها قرارگیرد و داروخانه نیز بایستی درازاء دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارایه نماید (شیر خشکهای رژیمی صرفا بایستی با نسخه پزشک وبا قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود).
تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
الف-درصورت عدم عرضه شیر خشک ، مجازاتهای مذکور در ماده 23 این قانون .
ب - در صورت گرانفروشی ، مجازاتهای مذکور در بند الف ماده 19 این قانون .
ج - درصورت عرضه شیر خشکهای رژیمی بدون نسخه پزشک مجازاتهای مذکور درماده 18 این قانون .
د - در صورت تهیه وعرضه وفروش شیر خشک شیر خواران بدون مجوز ، مجازاتهای مذکور در ماده 13 این قانون .
بخش 3 - لوازم وملزومات پزشکی ودندانپزشکی و آزمایشگاهی:
ماده 27 - لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی وآزمایشگاهی که برای تولید ویا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید براساس ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین مینماید، در مقابل ارایه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود .
مرتبه اول - اخطار کتبی(1) و یا جریمه تا یکصدهزار ریال و یا هردو مجازات .
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا یک میلیون ریال .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال .
در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانــــون مجازات می شود .
تبصره - شرکتهـــــای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتیکه در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :
مرتبه اول - اخطار کتبی(2) و ضبط کالا بنفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور .
مرتبه دوم - ضبط کالا بنفع دولت .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا بنفع دولت .
بخش 4 - شرکتهای توزیع کننده دارو ، شیر خشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی :
ماده 28 - اینگونه شرکتها موظفند کالا های موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند ، منحصرا" از شرکتهای تولیدی یا وارداتی مجاز دریافت نمایند، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود .
مرتبه اول - اخطار کتبی ( 1) و ضبط کالا بنفع دولت و پرداخت بهای آن بقیمت رسمی .
مرتبه دوم - ضبط کالا بنفع دولت .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا بنفع دولت .
ماده 29 - شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را بر طبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز ویا متقاضیان قرار دهند.تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
مرتبه اول - اخطارکتبی ( 2).
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تامبلغ پنج میلیون ریال .
ماده 30 - شرکتهای توزیعی موظفند با ارایه فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند. تخلف از این ماده جرم بوده ودر صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور درماده 22 این قانون مجازات میشود ودر غیر اینصورت :
مرتبه اول- اخطار کتبی( 3 ).
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال .

فصل سوم
تعزیرات تولید ، توزیع و فروش مواد خوردنی ، آشـامیدنی ، آرایشی و بهداشتیماده 31 - تولید مواد خوردنی ، آ شامیدنی ، آرایشی و بهــداشتی که با عـلامت و بسته بندی
مشخص بصورت بازرگانی عرضه میگردد طبق فهرست ماده یک آیین نامه اجرایی ماده8 و 9 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهــــداشت ، درمــان وآموزش پزشکی میباشد وتخلف از آن جرم بوده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود.
مرتبه اول - تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی بنفع دولت.
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، ضبط لوازم تولیدی بنفع دولت .
چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید :
مرتبه اول - تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی بنفع دولت .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه .
ماده 32 - تولید موادغذایی ، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد ، در صورت تخلف :
مرتبه اول - تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی و اخطار کتبی(1) و درج درپرونده .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، ضبط کالای تولیدی بنفع دولت .
مرتبه سوم-علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه چهارم - تعطیل واحد تولید ی تا یکسال .
ماده 33 - حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دایم در امر تولید داشته باشد . تخلف از این امر جرم بود ه و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
مرتبه اول - اخطار کتبی( 2) ودرج در پرونده مسئول فنی .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه چهارم - تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه .
ماده 34 - کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصــولات و فرآورده های تولیدی خود الصــاق نماینــــد و شمــــاره پــــروانه ساخـت و مهلـــــت اعتبار مصـرف ( تاریخ مصرف ) را نیز روی محصولات ، حسب مورد ، درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه اول - اخطار( 1) و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال .
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
ماده35 -تولید کنندگان مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه ساخت میباشند .
تخلف از مفاداین ماده درصورتیکه عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :
الف - گرانفروشی تا مبلغ دو هزارریال :
مرتبه اول - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال ونصب پارچه در محل واحدبعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.
ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال :
مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تاپنج برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابرمیزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمـــه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد ومعرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش .
ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال :
مرتبه اول - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابرمیزان گرانفروشی .
مرتبه دوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ونصب پارچه در محل واحدبعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.
د - گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال :
مرتبه اول - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی .
مرتبه دوم- جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی ونصب پارچه در محل واحد بعنوان گرانفروش .
مرتبه سوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد ومعرفی از رسانه های گروهی بعنوان گرانفروش.
در صورتی که مواد اولیه بکار رفته در فرمول ساخت ، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول - ضبط کالای تولیدی و در صو رت سمی و یا زیان آور بودن، معدوم نمودن کالا .
مرتبه دوم - علا وه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، تعطیل واحد تولیدی تا یکسال.
ماده 36 - شرکتهای پخش ، فروشگاهها ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالا ی خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مـواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهـداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند .
تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود.
الف - شرکتهای پخش و تعاونیهای بزرگ :
مرتبه اول - اخطار(1) و ضبط کالا بنفع دولت .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه .
ب - فروشگاهها و سوپر مارکتها و سایر اماکن :
مرتبه اول - اخطار( 2) و ضبط کالا بنفع دولت .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال .
در صورت تکرار - تعطیل واحداز یک تا شش ماه .
ماده 37 - فروشگاههــا ، سوپر مارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه او ل- اخطار کتبی( 3) و ضبط کالا به نفع دولت .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، تعطیل واحد از یک تا شش ماه .
ماده 38 - سازمانهاوشرکتهای واردکننده وتولیدکننده مواداولیه غذایی،آرایشی و بهداشتی در صورتی می‏توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‏شوند:
الف- وارد کنندگان :
مرتبه اول - اخطار( 4) و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
مرتبه دوم - جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
مرتبه سوم- جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی بمدت یکسال.
ب - تولیدکنندگان :
مرتبه اول - اخطار( 1) و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه دوم - جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال .
مرتبه سوم - جریمه نقدی تا ده میلیون ریال .
ماده 39 - متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، اماکن عمومی، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز آموزشی و پرورشی، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند. متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ، به مجازاتهای زیر محکوم می شوند:
مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ یکهزار تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال .
مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال .
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم ، زندان از یک تا شش ماه .
تبصره - در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر ، با لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می باشد.
ماده 40- در کلیـه مراحل مربـوط بــه مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد ، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هردو، متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:
مرتبه اول - اخطار کتبی(‍ 2) و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال .
مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال .
مرتبه سوم- تعلیق از خدمت بمدت سه تا ششماه .
مرتبه چهارم - زندان از یک تا ششماه.
 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1396/09/21
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.