حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی یکشنبه 31 فروردین 1393
قوانین تعزیرات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده
: باتوجه به نظارت وکنترل دولت براموراقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری وتوزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امورتعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیردولتی اعم ازاموربازرسی ونظارت رسیدگی وصدورحکم قطعی واجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گرددتابراساس جرایم ومجازاتهای مقرردرقانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/67 اقدام نماید.
تبصره 1 - مراتب تعزیری تذکر،اخطارواخذتعهدکتبی حذف می گردد.
تبصره 2 - سازمان ،تشکیلات وعوامل نظارت وبازرسی،رسیدگی،صدورحکم واجرای آن،تجدیدنظرورسیدگی به شکایات وشرح وظایف آنها،نحوه رسیدگی وضوابط اجرایی، مالی واستحدامی به موجب آئین نامه ای خواهدبودکه به تصویب هیئت دولت می رسدوآن قسمت ازفصلهای سوم وچهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67که مغایراین قانون است وتشکیلات موضوع آن لغوووظایف واختیارات تشکیلات ومراجع مقرردرآنهابرعهده عوامل وسازمانها ومراجعی است که درآئین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود.
تبصره 3 - برای وصول به اهداف مقرردراین قانون دولت می تواند درمواردلزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری وتععین شبکه های توزیع راهماهنگ واصلاح نماید.
تبصره 4 - دادگستری ونیروی انتظامی وکلیه دستگاههای اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت وملی شده ونهادهای انقلابی ومؤسسات عمومی غیردولتی وشرکتها وسازمانهای تابعه وسازمان ثبت اسنادواملاک کشوروزندانهاموظف هستندنسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره 5 - کلیه درآمدهای ناشی ازجریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شودتاباتصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون وساماندهی امرتوزیع به مصرف برسد.
تبصره 6 - ازتاریخ ابلاغ این قانون مصوبه27/9/1369مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی وسایرقوانین ومقررات مغایرلغومی گردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره دراجرای بندهشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی درجلسه فوق العاده روزسه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادوسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وبه تصویب رسیده است.

قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده
1
- باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری وضوابط توزیع،متخلفین ازاجرای مقررات براساس مواداین قانون تعزیرمی شوند.


فصل اول - تخلفات وتعزیرات مربوطه

ماده 2 - گرانفروشی:عبارتست ازعرضه کالایاخدمات به بهای بیش ازنرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطورعلی الحساب یاقطعی وعدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری وانجام هرنوع اقدامات دیگرکه منجربه افزایش بهای کالایاخدمات برای خریدارگردد.
ماده 3 - کم فروشی وتقلب:عبارتست ازعرضه کالایاخدمات کمترازمیزان ومقادیرخریداری شده ازنظرکمی وکیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرارگرفته است.
ماده 4 - احتکار:عبارتست ازنگهداری کالابطورعمدهباتشخیص مراجع ذیصلاح وامتناع ازعرضه آن به قصدگرانفروشی یااضرارجامعه پس ازاعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
ماده 5 - عرضه خارج ازشبکه:عبارتست ازعرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع وشبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی وسایروزارتخانه های ذیربط.
ماده 6 - عدم درج قیمت:عبارتست ازعدم درج قیمت کالاهایاخدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشدبه صورت نصب برچسب یااتیکت یابه صورت نصب تابلوی نرخ درمحل واحد.
ماده 7 - اخفاء وامتناع ازعرضه کالا:عبارتست ازخودداری ازعرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یاتبعیض درفروش.
ماده 8 - عدم صدورفاکتور:عبارتست ازخودداری ازصدورفاکتورمطابق فرمهاوضوابطتعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدوی عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد.
ماده 10 - عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
ماده 11 - عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:‌ عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع ،مقدار ،مقیمت ، استاندارد ، شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه .
ماده 12 - نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
ماده 13 - نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد ) تعیین و اعلام می گردد .
ماده 14 - فروش ارزی ، ریالی : ‌عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ،یا واریز نامه ارز صادراتی ،بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت .
ماده 15 - فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی .
ماده 16 - عدم اعلام موجودی کالا : عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود .
ماده 17 - در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد. علاوه برمجازات فروشنده ،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند .
تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد .ضمن استرداد عین کالا کلیه هزینه های جنبی بعهده خریدار می باشد .
فصل دوم - تخلفات بخش دولتی
ماده 18 - در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود متخلفین به مجازات مقرردرقانون محکوم خواهندشد.‌

فصل سوم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

فصل سوم از ماده 19 تا 26 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 27 - وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 - در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح ،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیربط باشد ، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراء می باشد .

فصل چهارم - تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

ازماده 29 تا 37 به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 38 - برای تخفیف و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری ،موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می باشد .
ماده 39 - کلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه مصوب ستاد تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.
تبصره - وزارت بازرگانی می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان أخذ نماید .

فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

ماده 40 - قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجرا می باشد .
ماده 41 - وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می گردد .

فصل ششم - سایر مقررات

ماده 45 - به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 46 - با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است .
ماده 47 - به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است .
ماده 48 - در صورتیکه تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمریا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند .
تبصره - در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال درنظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ،موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود .
ماده 49 - در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد ،مرتبه اول تلقی می شود .
ماده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه ، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود .
ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود .
ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد .
ماده 53 - در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید .
ماده 54 - در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات ححکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود .
ماده 55 - چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تامین می شود لکن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود .
ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف می گردد.
 
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

فصل اول - تشکیلات
ماده 1 - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/73 و ماده 3 آیین نامه شماره 5202 -73م مصوب 20/7/73 هیئت دولت .«سازمان تعزیرات حکومتی» که در این آیین نامه باختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل و براساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه می نماید .
ماده 2 - رئیس سازمان ، معاون وزیر دادگستری می باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت .
ماده 3 - امور اجرایی سازمان بعهده رئیس آن بوده و کلیه وظایف قانونی را که در این آیین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء خواهد کرد .
ماده 4 - در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می گردد .
تبصره : تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی درسایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهدبود .
ماده 5 - رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سامان و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیرکل استان و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر شهرها رئیس اداره و دفتر مذکور خواهد بود .
ماده 6 - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می باشد .
ماده 7 - معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب می گردند .
ماده 8 - به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد .شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می باشد .
تبصره 1: شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می گردد .
تبصره 2: شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می گردند .جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق ،معتبر و لازم الاجراء خواهد بود .
ماده 9 - روساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیرکل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند .
ماده 10 - روساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر می توانند از بین قضات ، کارمندان شاغل یا بازنشسته ،روحانیون ، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ التحصیلان رشته های حقوق ،الهیات ،علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند ،انتخاب شوند.
ماده 11 - پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تأمین می شود و در صورت نیاز می تواند نیروهای لازم را استخدام نماید .
مسئولین نهادهای دولتی ، شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت می باشند.
ماده 12 - تعداد شعب بدوی و تجدید نظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس جمهور می رسد خواهد بود .
ماده 13 - به منظور رسیدگی به تخلفات مامورین سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه ای در مراکز استانها اختصاص خواهد یافت .روسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد .
تبصره :مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود .
ماده 14 - اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و در سنوات آتی در بودجه کشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد .
ماده 15 - امور مالی ،معاملاتی ، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین نامه و آیین نامه هایی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت دولت میرسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام کشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود .
ماده 16 - محل استقرار واحدهای سازمان ولوازم مورد نیاز آنها از محل امکانات دولتی با همکاری کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تامین می گردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد .
تبصره : مسئولین سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همکاری می باشند.
ماده 17 - کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می نماید.
فصل دوم - نحوه رسیدگی
ماده 18 - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند:
الف: گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات .
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی .
ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .
تبصره :همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند (ب) به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع ،سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می نماید .
د:‌(الحاقی مصوب 9/11/73) اعلام اطلاعات ، اخبار گزارشهای مردمی و اشخاص .
ماده 19 - مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود.و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین نامه و با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند.
ماده 20 - آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد و مقدمه آراء‌نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد .
ماده 21 - هیچ ییک از اعضاء شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگرد در صورت اثبات غرض مجرمانه .
ماده 22 - آراء شعب بدوی در مواردیکه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظر خواهی است .
ماده 23 - اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند :
الف-شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم .
ب-اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه .
ج-رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی وبازرسی و نظارت .
تبصره –(الحاقی 11/6/1374)-هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد . رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود.
ماده 24 - مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود .
ماده 25 - شعب تجدیدنظر در صورتیکه آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید نمایند .
ماده 26 - هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانون صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند ، هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود.
ماده 27 - رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت .دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد .
ماده 28 - چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد .
ماده 29 - به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه ای رسیدگی می شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد .
ماده 30 - به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گردد در حوزه ای رسیدگی می شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد .
ماده 31 - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید .
ماده 32 - محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید . در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین )وصول خواهد شد .
ماده 33 - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن ، به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد .
ماده 34 - کیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح می شود واریز خواهد شد .
ماده 35 - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها و نیروی انتظامی ، واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد .
ماده 36 - این آیین نامه در 36 ماده و6 تبصره در تاریخ 1/8/73 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجراء‌می باشد .
 
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام


فصل اول - تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی

ماده 1
-ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد.‌
ماده 2-ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد.
ماده 3-خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به یماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد.
ماده 4-ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد:
ماده 5-به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار ، صادره از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند ،در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می شود .‌
ماده 6-صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده 5 که در محل غیرمجاز به کار مشغول شده اند به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.
ماده 7-به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد :‌
ماده 8-ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ،تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد .
ماده 9-چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1و3و4و7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود ، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید .
ماده 10- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .
ماده 11-در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موصوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید .
ماده 12-کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی قراردهد .
فصل دوم - تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
بخش 1 - دارو :
ماده 13-دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت درمان و آ,وزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 14-داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .
ماده 15-عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .
ماده 16-مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 17-داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو )تهیه و تدارک نماید .عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 18-دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 19-دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ،به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد . تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 20-نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که باید معدوم شوند ،‌جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد .
ماده 21-در داروخانه ها نباید غیر از دارو ،لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیرخشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز ،کالای دیگری به فروش برسد . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 22-چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیرخشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 23-داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 24-داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 25-در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقت تعزیر شود ، پروانه تأسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد .

بخش 2 - شیرخشک و غذای کودک :

ماده 26-شیر خشک شیرخواران باید دارای مجور ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تأیید این وزارت در اختیار قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازای دریافت
وپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید (شیرخشکهای رژیمی صرفاً بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود .) تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .

بخش 3 - لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی :

ماده 27-لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ،‌در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات می شود .
تبصره -شرکتهای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد .

بخش 4 - شرکتهای توزیع کننده دارو ، شیرخشک و ملزومات پزشکی ،‌ دندانپزشکی و آزمایشگاه
ی :
ماده 28-این گونه شرکتها موظفند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند ، منحصراً از شرکتهای تولیدی و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند،‌تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 29-شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را برطبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود.
ماده 30-شرکتهای توزیعی موظف اند با ارائه فاکتور به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند .تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی ،متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات می شود
فصل سوم - تعزیرات ،‌توزیع و فروش مواد خوردنی ،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی


ماده 31-تولید مواد خوردنی ، آشامیدنی ،‌آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 8و9 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی منوط به أخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی می باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 32-تولید مواد غذایی ،‌آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد ،‌در صورت تخلف به مجازاتهای مقرردرقانون محکوم خواهدشد.
ماده 33-حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 34-کلیه تولید کنندگان موظف اند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف )‌را نیز روی محصولات ،حسب مورد ،درج نمایند .تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود.
ماده 35-تولید کنندگان مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند .تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد ، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 36-شرکتهای پخش ،فروشگاهها ،‌سوپرمارکتها ،تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،‌آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .‌
ماده 37-فروشگاهها ، سوپرمارکتها ،‌تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علوم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
ماده 38-سازمانها و شرکتهای وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی ، آرایشی وبهداشتی در صورتی می توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند .
ماده 39-متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ،‌آشامیدنی ،‌آرایشی و بهداشتی ،‌اماکن عمومی ،‌مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ،محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزوم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند . متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ، به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.
ماده 40-در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد ، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محصوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می گردند .
فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 41-گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان تعیین می شوند ، تهیه می گردد .
ماده 42-کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.
ماده 43-وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز (خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی )را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید .
ماده 44-اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود.

 

 
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1393/01/30
كليه حقوق اين سایت متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی مي باشد.