چهارشنبه 14 خرداد 1399
تعزیرات استان قزوین
| |
وظایف سازمان
سازمان تعزیرات حکومتی در راستای عمل به فرمایشات حضرت امیر (ع) همه تولید کنندگان و فروشندگان و خریداران را به یاری می طلبد تا با تاسی و پیروی از آن مرد الهی شاهد اقتصادی سالم , بازاری مورد اعتماد مردم و مردمی راضی از معاملات روزمره باشیم .
خریداران و فروشندگان و همشهریان عزیز شما نیز میتوانید با رعایت عدل و انصاف در خرید فروش در سالم سازی اقتصادی استان و شهرمان شریک بوده و نظارت مردم بر مردم را عینیت بخشید .
اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین بطور شبانه روزی در خدمت شما مردم شریف و شهید پرور استان می باشد در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی ما را مطلع نمائید و ما نیز در کمترین زمان ممکن با قاطعیت به موارد تخلف رسیدگی و متخلف را مجازات خواهیم نمود .
نمونه ای از تخلفات مربوط به امور بهداشتی و درمانی که تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی آن می باشد :
 
- ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصیصی .
- ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار .
- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارایه خدمات اولیه لازمان به بیماران اورژانسی
- ایجاد و ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجوئی و یا دخل و تصرف در صورت و دریافت از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی .
- متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی . آشامیدنی , آرایشی , بهداشتی اماکن عمومی , مراکز بهداشتی درمانی , مراکز آموزشی و پرورشی , محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاههای ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی محیطی در محل فعالیت خود می باشد .
- فروش و عرضه لوازم بهداشتی و آرایشی , شیرخشک , غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی به بیش از قیمتهای تعیین شده .

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز

تعریف قاچاق : قاچاق عبارت است از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانونا" در حکم قاچاق محسوب شده است .
 
نظر باینکه فلسفه تاسیس تعزیرات حکومتی مبارزه با تخلفات اقتصادی بوده و قاچاق کالا و ارز نیز یکی از مسائلی است که در ارتباط با تخلفات اقتصادی مطرح است لذا قانونگذار در تبصره دو ماده چهار قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجوز رسیدگی به این نوع تخلفات را به این سازمان محول نموده است لکن صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی به اینگونه تخلفات از نوع ثانویه بوده و در مرحله اول , رسیدگی در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می باشد .
چنانچه مرجع مزبور ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) مبادرت به صدور حکم ننماید سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی نماید .