پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
انگلیسی | نقشه سایت | جستجو
تاریخ 1400/10/26         ساعت 13:42:11     گروه خبری تعزیرات

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن رونمایی سامانه پرونده‌های قاچاق، گفت: با یک اقدام جهادی در ۱۱ روز تعداد ۱۸۰ هزار پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز در این سامانه بارگذاری شده و فعالیت این سامانه به تسریع در تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کمک می کند.
تصویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو روز یکشنبه در مراسم رونمایی از سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز (مرتبط با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) افزود: پرونده‌های ثبت شده در این سامانه مربوط به پرونده‌های مختومه شده، پرونده‌های در جریان رسیدگی و پرونده‌های در مرحله اجرای احکام است.
وی یادآور شد: ریاست  محترم جمهور بعد از بازدید از انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر، دستور بر تسریع در تعیین تکلیف و ساماندهی اموال موجود در انبارها داد و در سازمان تعزیرات حکومتی بخشنامه‌ای صادر شد تا مدیران استانی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های موجود تسریع داشته باشند و اقدامات خوبی در این راستا انجام شد.
اصانلو اضافه کرد: مشکلی که وجود داشت این بود که سازمان اموال تملیکی مدعی وجود پرونده‌های بسیاری در تعزیرات بود که بلاتکلیف بودند درحالی که رسیدگی ها در تعزیرات به روز است و میانگین رسیدگی به پرونده ها ۳۵ روز است.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: تاکنون سامانه ای برای رصد پرونده‌ها و تعیین تکلیف وجود نداشت و با راه‌اندازی این سامانه هم پرونده‌های در جریان رسیدگی قابل رصد می‌شود و هم از بلاتکلیفی اموال در انبارهای سازمان اموال تملیکی پیشگیری می‌کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌های قاچاق منتج به صدور رأی شده و موجودی پرونده‌های در جریان رسیدگی چهار تا پنج هزار پرونده است.
اصانلو اظهار داشت: چشم‌انداز ما از فعالیت این سامانه این است که اطلاعات سامانه با اطلاعات موجود در سازمان اموال تملیکی تطبیق داده شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون چون سازمان اموال تملیکی نمی‌توانسته آرای صادره از تعزیرات را با اموال موجود در انبارها منطبق کند و بفهمد رأی این پرونده مربوط به کدام اموال و کالای انباشت شده در سازمان است، احکام سازمان تعزیرات به خوبی اجرا نشده است. با این سامانه، هر پرونده قاچاقی که در سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود با اموالی که در سازمان اموال تملیکی وجود دارد ارتباط پیدا می‌کند و از سردرگمی اموال در سازمان اموال تملیکی جلوگیری می شود.
وی اضافه کرد: هم‌چنین قصد داریم عملکرد دستگاه‌هایی که مجوز برای تعیین تکلیف کالاها اعطا می‌کنند را رصد کنیم و ببینیم آیا به موقع مجوزها داده شده یا نه یا درگیر بوروکراسی اداری شده‌اند.
اصانلو درباره نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار و مقابله با گرانفروشی گفت: با تصویب قانون نظام صنفی، عملا نظارت بر بازار از حیث کشف تخلف به اصناف و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده و تغییرات حکومتی فقط به تخلفات گزارش شده می پردازد.
وی افزود: این قانون در شرایط عادی تصویب شده نه جنگ اقتصادی و ماهم رویکردمان این است با قانون فعلی نمی‌توانیم حضور مستمر و مثمر ثمر در بازار داشته باشیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: اعتقاد ما این است با مقررات عادی نمی‌توانیم بازاری که در شرایط جنگ اقتصادی است مدیریت کنیم بنابراین از  سران قوا درخواست کردیم که مصوبه‌ای به ما بدهند تا روسای شعب تعزیرات مستقیما در بازار نظارت و رسیدگی کنند.
اصانلو با اشاره به فعالیت گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی گفت: گشت‌های تعزیرات در ۱۰ ماه گذشته به ۱۴۱ هزار و ۴۵۸ پرونده گرانفروشی رسیدگی کرده است.
وی ادامه داد: تعداد ۱۳۷ هزار پرونده گرانفروشی مختومه و منتهی به صدور رأی شده است و ارزش ریالی محکومیت گرانفروشان حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال است.
اصانلو درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۷۹ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز به تعزیرات ارجاع شده و اکنون سه هزار و ۷۱۵ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره آمار گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی افزود: بیشتر تمرکز گشت‌های تعزیرات نظارت بر مراکز تولیدی و توزیعی بوده و از ابتدای مهر ماه سال جاری تا کنون چهارهزار و ۶۴۹ گشت برگزار شده است.
اصانلو در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا تعزیرات به موضوع احتکار خودروسازان ورود کرده‌است، گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است و متولی اعلام تخلف وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که تاکنون از این مراجع گزارشی دریافت نکرده‌ایم.
وی ادامه داد: دوستان در وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مباحثی را مطرح می‌کنند و اینکه اقدام خودروسازان مصداق احتکار است یا به دلیل کمبود قطعه بوده تاکنون به  جمع بندی نرسیده‌اند.