شنبه 5 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
وظایف سازمان
آشنایی با وظایف و صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی
 
بموجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برامور اقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری وتوزیع کالا واجرای ضوابط مربوط به آن کایه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیر دولتی اعم از امور بازرسی ونظارت رسیدگی وصدور حکم قطعی واجرای ان به دولت قوه مجریه محول گردید تابر اساس جرائم ومجازتهای مقرر درقانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 اقدام نمایند وبموجب تصویب نامه شماره 5202/73/م مورخ 23/7/1373 هیئت وزیران سازمان تعزیرات حکومتی تحت نظر وزیر دادگستری تشکیل وآئین نامه ان به پیشنهاد وزیر دادگستری وبه تصویب هیئت وزیران رسیده است .صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی درکلیه بخشهای دولتی وغیر دولتی شامل گرانفروشی – کم فروشی وتقلب –احتکار وعرضه خارج از شبکه –عدم درج قیمت – اخفاء و امتناع از عرضه کالا –عدم صدور فاکتور وعدم اجرای ضوابط قیمت گذاری وعدم اجرای تعهدات واردکنندگان وتولید کنندگان در قبال دریافت ارز وخدمات دولتی – فروش اجباری کالا به همراه کالاهای دیگر وتوزیع وفروش کالا بر خلاف ضوابط ومقررات در تهران ومراکز استانها در شعب بدوی تجدیدنظر ودر شهرستانها درشعب بدوی رسیدگی وحکم مقتضی صادر خواهد شد .
تا قبل از تصویب قانون جدید نظام صنفی که درمورخ 24/12/82 درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید رسیدگی بر کلیه تخلفات مندرج درقانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده لکن با تصویب قانون جدید مارالذکر صلاحیت سازمان محدود به تخلفات شرکتها – کارخانجات ونهادهای عمومی غیر دولتی که تحت شمول صنوف نباشند قرار گرفت ودربخش تخلفات شرکتها وموسسات دولتی ویا تحت پوشش دولت ونهادهای انقلاب اسلامی موضوع ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67 سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی بوده وبراساس ماده مذکور چنانچه هریک از مدیران مسئولان واشخاص حقوقی مرتکب تخلف درآمد من غیرحق گردند چنانچه در نتیجه تخلفات ارتکابی درامد من غیر عاید فرد یا افراد داخل یا خارج دستگاه شده باشد به انفضال دائم از خدمات دولتی واخذ درامد حاصل از تخلفات وواریز آن به حساب خزانه بوده ودر صورتیکه میزان اختلاس مدیر متخلف تا پنجاه هزار ریال باشد شش ماه تا سه سال حبس وبیش از این مقدار باشد دو تا ده سال حبس وجریمه معادل دوبرابر مبلغ اختلاس محکوم میگردند .
سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تخلفات مندرج درقانون مذبور که درسه فصل و 44 ماده احصائ شده است رسیدگی می نماید .
ودر فصل اول تخلفاتی نظیر ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز وایجاد موسسات پزشکی توسط افراد فاقد پروانه خود دارای بیمارستانها از پذیرش وارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی –ایجاد ویا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجوئی ویا دخل وتصرف در صورتحساب وهمچنین بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه أی رسیدگی می نمایند.
ودر فصل دوم قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی ودرمانی مصوب 67 بر تخلفات توزیع – فروش دارو –شیرخشک وملزومات پزشکی –دندانپزشکی -أزمایشگاهی رسیدگی می نماید .
ودر فصل سوم قانون مذکور به تخلفات تولید –توزیع وفروش مواد خوردنی –اشامیدنی – أرایشی بهداشتی رسیدگی واتخاذ تصمیم می نمایند .
مراحل رسیدگی به تخلفات درکلیه بخشهای امور بهداشتی درمانی بدین منوال میباشد که پس از اعلام شکایت کتبی اشخاص حقیقی وحقوقی به این اداره که شکایت أنها دردفتر ثبت وجهت اثبات واحراز تخلف گزارشات عینا" جهت بررسی وانجام کارکارشناسی به کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی اعضای ان شامل ریاست دانشگاه علوم پزشکی ومعاون وزیر قائم مقام ونماینده قانون وزیر بهداشت وریاست سازمان نظام پزشکی میباشند موضوع تخلف را بررسی ومراتب را باااعلام احراز ویا عدم احراز تخلف کتبا"به تعزیرات حکومتی اعلام می نمایند . متعاقب أن رئیس شعبه رسیدگی کننده با احضار متهم وتفهیم اتهام واخذ أخرین دفاع مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند .در صورتیکه شاکی نسبت به جبران ضررو زیان تقاضا نمائید رئیس شعبه مکلف است حکم به جبران ضررو زیان وارده در حق شاکی به استناد ماده 9 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی درمانی نمایند.
بخش دیگری از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز میباشد. که بموجب تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت ثانویه میباشد و بموجب تبصره مذکور در صورت عدم رسیدگی و یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده ها در مدت یکماه از طرف مراجع قضایی سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان شاکی همان پرونده را از محاکم قضائی مطالبه و طبق جرائم و مجازات مقرر در قوانین و مقررات قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز حکم مقتضی صادر می نمایند.
و بموجب همان تبصره در مناطقی که محاکم قضائی شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاه عمومی وجود نداشته باشد . سازمان تعزیرات حکومتی رأساً به پرونده های واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید .
در بحث تعیین مجازات برای مرتکبین قاچاق بموجب بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون یا کمتر باشد ادارات مامور وصول در آمدهای دولت مکلف به ضبط کالا و ارز بنفع دولت می باشند . و در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی به وصول جریمه و ضبط کالا اقدام می نمایند. و در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه نباشد پرونده وی جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر بمدت پنج روز به مرجع قضایی ارسال خواهد شدو مجازات متهمین در صورت اثبات علاوه بر حبس و ضبط کالا و ارز جریمه متعلقه از دو برابر کالای قاچاق و ارز کمتر نمیباشد.
1 - ادارات مامور وصول درآمدهای دولت شامل : گمرک جمهوری اسلامی – شیلات- بانک مرکزی – شرکت دخانیات ایران – وزارت امور اقتصادی و دارائی می توانند جهت استیفای حقوق دولت بعنوان سازمان شاکی از مراجع قضایی تعقیب کیفری متهمین را درخواست نمایند .

2 - ادارات مامور وصول درآمدهای دولت موظفند کالاهای مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند. 
3 - در سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت شرایط در قانون و آئین نامه های اجرایی پس از وصول پرونده و ثبت در دفتر متهمین جهت تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع به شعبه احضار می شوند و پس از اینکه پرونده مٌعِدّ صدور رأی باشد تصمیم مقتضی مبنی بر محکومیت و یا برائت صادر و رأی به مرجع شاکی و متهمین ابلاغ خواهد شد و در صورت محکومیت متهمین وفق ماده 15 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ رأی بدوی درخواست رسیدگی مجدد را در مرکز ریاست سازمان تعزیرات حکومتی ارائه می نمایند رئیس سازمان در صورتی که دلیل نقض را موجه تشخیص دهد رأی صادره را نفض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر سازمان ارسال و رأی که شعبه تجدید نظر سازمان صادر می نمایند قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.