شنبه 5 بهمن 1398
تعزیرات استان مازندران
| |
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373


قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده : با توجه به نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا واجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی وصدورحکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می گردد تا براساس جرایم ومجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/67 اقدام نماید.
تبصره 1 - مراتب تعزیری تذکر،اخطارواخذتعهدکتبی حذف می گردد.
تبصره 2 - سازمان ،تشکیلات وعوامل نظارت وبازرسی،رسیدگی،صدورحکم واجرای آن،تجدیدنظرورسیدگی به شکایات وشرح وظایف آنها،نحوه رسیدگی وضوابط اجرایی، مالی واستحدامی به موجب آئین نامه ای خواهدبودکه به تصویب هیئت دولت می رسدوآن قسمت ازفصلهای سوم وچهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67که مغایراین قانون است وتشکیلات موضوع آن لغوووظایف واختیارات تشکیلات ومراجع مقرردرآنهابرعهده عوامل وسازمانها ومراجعی است که درآئین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود.
تبصره 3 - برای وصول به اهداف مقرردراین قانون دولت می تواند درمواردلزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری وتععین شبکه های توزیع راهماهنگ واصلاح نماید.
تبصره 4 - دادگستری ونیروی انتظامی وکلیه دستگاههای اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت وملی شده ونهادهای انقلابی ومؤسسات عمومی غیردولتی وشرکتها وسازمانهای تابعه وسازمان ثبت اسنادواملاک کشوروزندانهاموظف هستندنسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره 5 - کلیه درآمدهای ناشی ازجریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شودتاباتصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون وساماندهی امرتوزیع به مصرف برسد.
تبصره 6 - ازتاریخ ابلاغ این قانون مصوبه27/9/1369مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی وسایرقوانین ومقررات مغایرلغومی گردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره دراجرای بندهشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی درجلسه فوق العاده روزسه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادوسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وبه تصویب رسیده است.