یکشنبه 28 مهر 1398
| |
تاریخ 1398/07/16         ساعت 13:03:53     گروه خبری اخبار تعزیرات

اسفنانی درباره تکالیف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد: این سازمان درباره کالاهای ممنوع فقط اجازه صادرات دارد که البته ساز و کار آن سخت و پیچیده است و خیلی هم کم این اتفاق می افتد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت و گو در خصوص ابهامات در مبارزه با قاچاق و فروش اقلام از طرف سازمان تملیکی کشور با محمود شکری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر اسفنانی مدیر کل تعزیرات استان تهران به صورت تلفنی گفتگو کرد.
محمود شکری در آغاز درباره فروش اقلام قاچاق گفت: کالاهایی که طبق قانون قاچاق و بلاصاحب اعلام می شود، باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای فروش انتقال شود. این سازمان کالاهایی که شرایط لازم را داشته باشند از طریق مزایده به فروش می رساند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: این سازمان در کار خود تاکنون موفق بوده و ابهامی در این زمینه وجود نداشته است. هر چند در گذشته حرف و حدیث هایی در این زمینه وجود داشته، اما در چند سال اخیر ابهامی در زمینه فروش اموال قاچاق وجود نداشته است.
وی اضافه کرد: کسانی که کالاهایشان را به دلایل قانونی در مدت زمان معین شده، نتوانند از گمرک خارج کنند، کالاها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وگذار می شود.
اسفنانی در ادامه درباره تکالیف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد و بیان کرد: این سازمان مکلف است اموالی که به موجب تصمیم محاکم قضایی یا سازمان تعزیرات حکومتی اتخاذ می کنند و شامل قاچاق است در مزایده به فروش برساند.
وی افزود: بخشی از این اموال بلاصاحب و متروک است که در صورت نداشتن صاحب باید تحویل ستاد اجرایی فرمان امام شود و آن ها در این خصوص تصمیم بگیرند اما کالاهایی که به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود متنوع هستند. قانون پیش بینی کرده است بخشی از کالاها که فساد پذیر و ضایع شدنی هستند یا در اثر مرور زمان کیفیت خود را از دست می دهند، باید بلافاصله از طریق مزایده به فروش برسانند و وجه آن را به حساب سپرده واریز نمایند.
مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره انواع کالای قاچاق اظهار کرد: کالای مجاز قاچاق کالایی است که ورود آن به کشور مجاز است اما رعایت تشریفات قانونی برای آن انجام نشده است و به همین جهت قاچاق محسوب می شود اما قابلیت استفاده در کشور را دارد. کالای مجاز مشروط، دسته دوم این کالاها است که در عین حال که مجاز برای ورود به کشور است باید برخی از مجوزها را نیز دریافت کند که داروها نمونه ای از این کالاها هستند. نوع سوم کالاها، کالاهای ممنوع است که تحت هیچ شرایطی اجازه ورود به کشور را ندارند.
وی در خصوص کالای مجاز ابراز کرد: این کالاها در صورتی که مشخص شد قاچاق هستند، سازمان اموال تملیکی می تواند این کالاها را از طریق مزایده به فروش برساند و وجه آن را به خزانه بریزد. کالاهای نوع دوم اگر مجوز را کسب کرده باشند این سازمان می تواند آن ها را به فروش برساند. کالاهای نوع سوم که ممنوع هستند این سازمان فقط اجازه صادرات آن را دارد که البته ساز و کار آن سخت و پیچیده است و خیلی هم کم این اتفاق می افتد.

نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :