پنجشنبه 28 شهریور 1398
| |
تاریخ 1398/05/01         ساعت 13:04:42     گروه خبری تعزیرات

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در دومین نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها، اصناف را یکی از نقش آفرینان امور اقتصادی بعد انقلاب اسلامی عنوان کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، دومین نشست هم اندیشی روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها به همراه مدیران بازرسی و نظارت با حضور جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به میزبانی اتاق اصناف ایران برگزار شد.
انصاری طی سخنانی در افتتاحیه این نشست دو روزه گفت: اصناف یکی از نقش آفرینان امور اقتصادی بعد انقلاب اسلامی بودند و پیشرفت های اقتصادی کشور بخشی اش حاصل تلاش و مساعدت اصناف است.
وی افزود: سیاست گذاری کلی دولت با لحاظ سیاست های تقنینی و اجرایی این بوده که اصناف خودشان نقش آفرین در تنظیم امور باشند و دولت حضورش را در حوزه نظارتی اصناف کم کند‌.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: رویکرد تقنینی سال های اخیر خاص است و قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ نیز به معنای واقعی بیانگر این است که دولت مداخله خود را در بازار کاهش دهد اما این به معنای عدم نظارت دولت نیست و در هیچ جای دنیا حتی کشورهای دارای اقتصاد آزاد هم به این شکل نیست.
وی تصریح کرد: کاهش مداخله دولت به معنای قائل شدن یک هویت مستقل و منسجم به اصناف بوده و این نقش به خوبی ایفا شده اما نیاز به روزآمدی و کارآمدی بیشتر وجود دارد.
رئیس سازمان تعزیرات تاکید کرد: تنظیم گری فعلی امور در حوزه اجتماعی و اقتصادی مسئولیتش به عهده اصناف است و این نقش آفرینی می تواند با همراهی با دولت بهتر بشود.
انصاری با بیان این مطلب که نگاه اصناف چندوجهی است، بیان کرد: تعزیرات در حوزه نظارت و برخورد وظایفی دارد و بارها آمادگی را اعلام کردیم و این به این معنا نیست که علاقه ای به افزایش آمار پرونده ای داریم بلکه می خواهیم سیاست ها به جای برخورد محوری، کنترل محور باشد مکر اینگه کسی به انجام تخلف اصرار داشته باشد که در آن صورت ناچار به برخورد هستیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنان خود به مباحثی همچون لزوم مداخله غیرحکمی در پیشگیری از تخلفات، انجام مداخله کارشناسی و میدانی، آموزش بازرسان، برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک، انجام پژوهش های مشترک و تبادل اطلاعات و افزایش ارتباطات به منظور چابک سازی و مشارکت در حوزه اطلاع رسانی و روزآمدی مقررات و چابک سازی مقررات در حوزه مجلس تاکید کرد.
 
 
 
 
نظرات کاربران
نظرشما
نام :
آدرس صندوق الکترونیکی :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :