سه شنبه 29 آبان 1397
تعزیرات استان یزد
| |
قوانین تعزیرات

  

حضرت آیه‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه فرمان مهمی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی صادر کردند.

 

متن فرمان مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

 

حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تاییدائهم

تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضاییه بدان همت گماشته اند عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد . حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می طلبد . جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود . رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند

نامگذاری امسال به نام مبارک ((رفتار علوی)) فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مؤمن روشنتر و شفاف تر سازید . امروز کشور ما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد .

خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله ی قوای سه گانه مخصوصا دو قوه ی مجریه و قضاییه است . قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند و قوه ی قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد . بدیهی است که نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه ی نظارت بسیار مهم و کار ساز است .

لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه بافساد نقش ایفا کنند تذکر دهم

1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند . این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد

2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند

3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند

4- ضربه ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله ی یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست . مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود

5- بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند

6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد

7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد

8- با این امر مهم وحیاتی نباید به گونه ی شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند . هر گونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد . از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه ی مسئولان این امور مسالت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی به سوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند
والسلام علیکم

سید علی خامنه ای

قوانین تعزیرات

قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده واحده: باتوجه به نظارت وکنترل دولت براموراقتصادی ولزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری وتوزیع کالاواجرای مقررات وضوابط مربوط به آن کلیه امورتعزیرات حکومتی بخش دولتی وغیردولتی اعم ازاموربازرسی ونظارت رسیدگی وصدورحکم قطعی واجرای آن به دولت(قوه مجریه)محول می گرددتابراساس جرایم ومجازاتهای مقرردرقانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/67اقدام نماید.
تبصره1-مراتب تعزیری تذکر،اخطارواخذ تعهد کتبی حذف می گردد.
تبصره2-سازمان ،تشکیلات وعوامل نظارت وبازرسی،رسیدگی،صدورحکم واجرای آن،تجدیدنظرورسیدگی به شکایات وشرح وظایف آنها،نحوه رسیدگی وضوابط اجرایی، مالی واستخدامی به موجب آئین نامه ای خواهدبودکه به تصویب هیئت دولت می رسدوآن قسمت ازفصلهای سوم وچهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67که مغایراین قانون است وتشکیلات موضوع آن لغوووظایف واختیارات تشکیلات ومراجع مقرردرآنهابرعهده عوامل وسازمانها ومراجعی است که درآئین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود.
تبصره3-برای وصول به اهداف مقرردراین قانون دولت می تواند درمواردلزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری وتععین شبکه های توزیع راهماهنگ واصلاح نماید.
تبصره4-دادگستری ونیروی انتظامی وکلیه دستگاههای اجرایی وشرکتهای تحت پوشش دولت وملی شده ونهادهای انقلابی ومؤسسات عمومی غیردولتی وشرکتها وسازمانهای تابعه وسازمان ثبت اسنادواملاک کشوروزندانهاموظف هستندنسبت به اجرای احکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند.
تبصره5-کلیه درآمدهای ناشی ازجریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شودتاباتصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون وساماندهی امرتوزیع به مصرف برسد.
تبصره6-ازتاریخ ابلاغ این قانون مصوبه27/9/1369مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی وسایرقوانین ومقررات مغایرلغومی گردد. قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره دراجرای بندهشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی درجلسه فوق العاده روزسه شنبه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادوسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وبه تصویب رسیده است.
برخی از مواد قانون تعزیرات حکومتی مصوب23/12/67مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده1-باتوجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت برفعالیتهای اقتصادی ولزوم اجرای مقررات قیمت گذاری وضوابط توزیع،متخلفین ازاجرای مقررات براساس مواداین قانون تعزیرمی شوند.

فصل اول-تخلفات وتعزیرات مربوطه
 
ماده2-گرانفروشی:عبارتست ازعرضه کالایاخدمات به بهای بیش ازنرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطورعلی الحساب یاقطعی وعدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری وانجام هرنوع اقدامات دیگرکه منجربه افزایش بهای کالایاخدمات برای خریدارگردد. 

‌تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:

‌الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

‌مرتبه اول - تذکر کتبی، تشکیل پرونده.

‌مرتبه دوم - اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".

‌مرتبه سوم - جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف دوم" ‌مرتبه چهارم - جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر "‌تخلف سوم".

‌مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

‌مرتبه اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.

‌مرتبه دوم - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".

‌مرتبه سوم - جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌ تخلف دوم".

‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف‌سوم".

‌مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه واحد.

ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:

‌مرتبه اول - جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

‌مرتبه دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر"‌تخلف دوم" ‌مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر "‌تخلف سوم".

‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

‌د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

‌مرتبه اول - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".

‌مرتبه دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر"‌تخلف دوم".

‌مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم ‌تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف سوم".

‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

‌تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.


ماده3-کم فروشی وتقلب:عبارتست ازعرضه کالایاخدمات کمترازمیزان ومقادیرخریداری شده ازنظرکمی وکیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرارگرفته است. 

‌تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.


ماده4-احتکار:عبارتست ازنگهداری کالابطورعمدهباتشخیص مراجع ذیصلاح وامتناع ازعرضه آن به قصدگرانفروشی یااضرارجامعه پس ازاعلام ضرورت عرضه توسط دولت. 

‌تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:

‌مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.

‌مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.

‌مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.

‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده5-عرضه خارج ازشبکه:عبارتست ازعرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع وشبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی وسایروزارتخانه های ذیربط. 

‌تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:

‌مرتبه اول - تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.

‌مرتبه دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

‌مرتبه سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.

‌تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.


ماده6-عدم درج قیمت:عبارتست ازعدم درج قیمت کالاهایاخدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رؤیت باشدبه صورت نصب برچسب یااتیکت یابه صورت نصب تابلوی نرخ درمحل واحد. 

‌تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:

‌مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

‌مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.

‌تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.


ماده7-اخفاء وامتناع ازعرضه کالا:عبارتست ازخودداری ازعرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یاتبعیض درفروش.  

‌تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:

‌مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.

‌مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.

ماده8-عدم صدورفاکتور:عبارتست ازخودداری ازصدورفاکتورمطابق فرمهاوضوابطتعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول . 

‌تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:

‌مرتبه اول - تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.

‌مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.


ماده 9-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع : عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدوی عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد.  

‌تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:

‌مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

‌مرحله دوم - جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.

‌مرحله سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

‌تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.


ماده 10-عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از : تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. 

‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

‌جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.

‌تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می‌گردد.


ماده 11-عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی : عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع ،مقدار ،مقیمت ،استاندارد ،شرایط تحویل و ... بدون عذر موجه .  

‌تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد:

‌تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز‌نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.

‌تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود.


ماده 12-نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.  

‌تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می‌باشد:

‌الف - در مورد واحدهای صنفی تولیدی:

‌مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

‌مرحله دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.

‌مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ب - در مورد واحدهای صنفی خدماتی:

‌مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.

‌مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

‌مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.

ج - در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:

‌مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه ‌مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.

‌مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.


ماده 13-نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم أخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی (حسب مورد ) تعیین و اعلام می گردد . 

‌تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:

‌مرحله اول - اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.

‌مرحله دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.

‌مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری.

‌تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (‌در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر‌ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.


ماده 14-فروش ارزی ، ریالی :‌عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز ،یا واریز نامه ارز صادراتی ،بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت .  

‌تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می‌باشد:

‌اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات‌دولتی یا لغو کارت بازرگانی از سه تا شش ماه.


ماده 15-فروش اجباری : عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی .  

‌تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:

‌جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.


ماده 16-عدم اعلام موجودی کالا : عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود . ‌تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می‌باشد
ماده 17-در مواردی که کالا برخلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد. علاوه برمجازات فروشنده ،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند . 

‌تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنسی به عهده خریدار می‌باشد.

فصل دوم –تخلفات بخش دولتی
ماده 18-در صورتیکه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود متخلفین به مجازات مقرردرقانون محکوم خواهندشد.
 

‌الف: در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

‌مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

‌مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت‌شش ماه.

‌مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.

ب: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من‌غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج: در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:

‌مرتبه اول - برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.

‌مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.

‌مرتبه سوم - انفصال دائم از خدمات دولتی.

‌تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل ششم –سایر مقررات

ماده 48-در صورتیکه تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمریا مکرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم می گردند . تبصره –در صورتیکه تشکیل شبکه به قصد اخلال درنظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ،موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود .
ماده 49-در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد ،مرتبه اول تلقی می شود .
ماده 50-در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یک سال از تاریخ لغو پروانه ، موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود .
ماده 51-در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین می شود .
ماده 52-تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد .
ماده 53-در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه شرکتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت می نماید .
ماده 54-در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود .
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل اول –تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی
 
ماده 1-ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد. 
‌مرتبه اول - تعطیل مؤسسه و ضبط کلیه ملزومات مؤسسه به نفع دولت 
  ‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و اعلام نام در جراید.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان از شش ماه تا یک سال.

ماده 2-
ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد. 

‌مرتبه اول - تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.

ماده 3-خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد.  

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌پزشکی.


ماده 4-ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می گردد:
 

‌مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌تبصره: میزان حق‌العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

ماده 5-
به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار ، صادره از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند ،در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقررمحکوم می شود .  

‌مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه تأسیس.

ماده 6-صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده 5 که در محل غیرمجاز به کار مشغول شده اند به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد.  

‌مرتبه اول - درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.

ماده 7-به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد : 

‌مرتبه اول - جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فنی.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم لغو پروانه تأسیس.

‌تبصره: افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.

ماده 8-ترک موسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر ،تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد .  

‌مرتبه اول - توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه مسئول فنی.

‌تبصره: در صورت لغو پروانه مسئول فنی و یا لغو پروانه تأسیس در مورد مؤسسات پزشکی (‌مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8) جهت تعیین‌تکلیف قانونی برای انتخاب مسئول فنی جدید و هیأت مؤسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و ضمناً تا تعیین‌تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول فنی موقت برای اداره مؤسسه منصوب و به کار گماشته‌خواهد شد.

ماده 9-چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1و3و4و7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود ، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید .
ماده 10- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ،در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .
ماده 11-در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موصوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید .
ماده 12-کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی قراردهد .
 فصل دوم –تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی
 
بخش 1-دارو :
ماده 13-دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت درمان و آ,وزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد. 

‌مرتبه اول - اخطار کتبی و جمع‌آوری داروهای غیر مجاز.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده.

‌مرتبه سوم - قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.


ماده 14-داروخانه باید دارای پروانه تأسیس از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .
ماده 15-عرضه و فروش دارو باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد .
ماده 16 –مسئول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد.
ماده 17-داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع کننده دارو )تهیه و تدارک نماید .عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد. 

‌مرتبه اول - اخطار کتبی با درج در پرونده.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.

‌مرتبه چهارم - لغو موقت پروانه مسئولیت فنی تا مدت سه ماه. 

‌تبصره: مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.


ماده 18-دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .  

‌مرتبه اول - تذکر کتبی.

‌مرتبه دوم - اخطار کتبی با درج در پرونده.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

‌مرتبه پنجم - قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.

‌تبصره: لیست اقلامی که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز می‌باشد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد.


ماده 19-دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ،به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد . تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد. 

‌الف - گرانفروشی:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یک ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.

ب - عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها:

‌مرتبه اول - تذکر کتبی.

‌مرتبه دوم - اخطار کتبی.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.


ماده 20-نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته که باید معدوم شوند ،‌جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می گردد . 

‌الف - عرضه و نگهداری:

‌مرتبه اول - تذکر کتبی و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.

‌مرتبه سوم - قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطیل موقت تا شش ماه.

ب - فروش:

‌چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به بیمار:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت یک ماه.

‌مرتبه سوم - تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.


ماده 21-در داروخانه ها نباید غیر از دارو ،لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیرخشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز ،کالای دیگری به فروش برسد . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود . 

‌مرتبه اول - تذکر کتبی.

‌مرتبه دوم - اخطار کتبی و درج در پرونده.

‌مرتبه سوم - جمع‌آوری کالاهای غیر مجاز.

‌مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت.


ماده 22-چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ، شیرخشک ،غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی مجاز را بیش از قیمتهای تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود . 

‌الف - گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.

ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش.

ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.

‌د - گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.


ماده 23-داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای مقرر محکوم می شود . 

‌مرتبه اول - اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین شده.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - قطع سهمیه تا مدت سه ماه.

‌مرتبه چهارم - تعطیل موقت تا یک سال.


ماده 24-داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .  

‌مرتبه اول - تذکر.

‌مرتبه دوم - اخطار کتبی با درج در پرونده.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا بیست هزار ریال.

‌مرتبه چهارم - جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال.

‌تبصره 1: در صورتی که داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارائه خدمات دارویی خودداری نماید، مرتبه اول تذکر، مرتبه دوم اخطار کتبی‌و درج در پرونده، مرتبه سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال مرتبه چهارم جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.

‌تبصره 2: داروخانه‌های شبانه‌روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا یک سال تعطیل خواهند شد.

ماده 25-در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یک سال به تعطیل موقت تعزیر شود ، پروانه تأسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد .
 بخش 2-شیرخشک و غذای کودک :
ماده 26-شیر خشک شیرخواران باید دارای مجور ورود از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده و از طریق شبکه های توزیع کننده مورد تأیید این وزارت در اختیار قرار گیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازای دریافت وپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارائه نماید (شیرخشکهای رژیمی صرفاً بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف کننده عرضه شود .) تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .
 

‌الف - در صورت عدم عرضه شیرخشک، مجازاتهای مذکور در ماده 23 این قانون.

ب - در صورت گرانفروشی، مجازات‌های مذکور در بند الف ماده 19 این قانون.

ج - در صورت عرضه شیرخشک‌های رژیمی بدون نسخه پزشک مجازاتهای مذکور در ماده 18 این قانون.

‌د - در صورت تهیه و عرضه و فروش شیر خشک شیرخواران بدون مجوز، مجازاتهای مذکور در ماده 13 این قانون.


بخش 3. لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی :
 
ماده 27-لوازم و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و یا وارد کردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید بر اساس ضوابطی که وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش
پزشکی تعیین می نماید ،‌در مقابل ارائه فاکتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات می شود . تبصره -شرکتهای توزیع کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولید کننده و یا وارد کننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد .
بخش 4. شرکتهای توزیع کننده دارو ، شیرخشک و ملزومات پزشکی ،‌دندانپزشکی و آزمایشگاهی :
ماده 28-این گونه شرکتها موظفند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند ، منحصراً از شرکتهای تولیدی و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند،‌تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .  

‌مرتبه اول - اخطار کتبی و یا جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال و یا هر دو مجازات.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا یک میلیون ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.

‌در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات می‌شود.

‌تبصره: شرکتهای توزیع‌کننده اقلام مذکور در صورتی که در تخلف از ضوابط فوق با تولیدکننده و یا واردکننده مشارکت و یا معاونت داشته باشند‌متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:

‌مرتبه اول - اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شرکت مذکور.

‌مرتبه دوم - ضبط کالا به نفع دولت.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت.

ماده 29-شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را برطبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند . تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود.  

‌مرتبه اول - اخطار کتبی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.

ماده 30-شرکتهای توزیعی موظف اند با ارائه فاکتور به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند .تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی ،متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون مجازات می شود
  

‌مرتبه اول - اخطار کتبی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال.

فصل سومتعزیرات ،‌تولید ، توزیع ، فروش مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
ماده 31-تولید مواد خوردنی ، آشامیدنی ،‌آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می گردد طبق فهرست ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 8و9 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی منوط به أخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی می باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .  

‌مرتبه اول - تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به حجم تولید غیر مجاز.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.

‌چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:

‌مرتبه اول - تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم تولید.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه.

ماده 32-تولید مواد غذایی ،‌آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد ،‌در صورت تخلف به مجازاتهای مقرردرقانون محکوم خواهدشد.  

‌مرتبه اول - تعطیل تولید با حضور مسئول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

‌مرتبه چهارم - تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ماده 33-حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود .  

‌مرتبه اول - اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

‌مرتبه چهارم - تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.

ماده 34-کلیه تولید کنندگان موظف اند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف )‌را نیز روی محصولات ،حسب مورد ،درج نمایند .تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود. 

‌مرتبه اول - اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

ماده 35-تولید کنندگان مواد خوردنی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می باشند .تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد ، از مصادیق کم فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود . 

‌تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت بر اساس کاهش مصرف مواد متشکله آن باشد، از مصادیق کم‌فروشی و یا گرانفروشی‌محسوب گردیده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

‌الف - گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ ده هزار ریال، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.

ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان‌گرانفروش.

ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.

‌د - گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال:

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش.

‌در صورتی که مواد اولیه به کار رفته در فرمول ساخت، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

‌مرتبه اول - ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان‌آور بودن، معدوم نمودن کالا.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا پنج میلیون ریال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، تعطیل واحد تولیدی تا یک سال.

ماده 36-شرکتهای پخش ،فروشگاهها ،‌سوپرمارکتها ،تعاونیها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی،‌آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی می باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند . تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود . 

‌الف - شرکتهای شخص و تعاونیهای بزرگ:

‌مرتبه اول - اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به حجم کالا.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تا شش ماه.

ب - فروشگاه‌ها و سوپر مارکتها و سایر اماکن:

‌مرتبه اول - اخطار و ضبط کالا به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال.

‌در صورت تکرار - تعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده 37-فروشگاهها ، سوپرمارکتها ،‌تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی خودداری نمایند . عرضه و تحویل کالا با علوم به غیربهداشتی بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می شود . 

‌مرتبه اول - اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت.

‌مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب حجم کالا.

‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم،‌تعطیل واحد از یک تا شش ماه.

ماده 38-سازمانها و شرکتهای وارد کننده و تولید کننده مواد اولیه غذایی ، آرایشی وبهداشتی در صورتی می توانند کالای خود را به تولید کنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند .  

‌الف - واردکنندگان:

‌مرتبه اول - اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.

ب - تولیدکنندگان:

‌مرتبه اول - اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.

ماده 39-متصدیان و مسئولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ،‌آشامیدنی ،‌آرایشی و بهداشتی ،‌اماکن عمومی ،‌مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز آموزشی و پرورشی ،محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاهها ملزوم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت محیطی در محل فعالیت خود می باشند . متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ، به مجازاتهای مقرر محکوم می شوند.  

‌مرتبه اول - جریمه نقدی از مبلغ یک هزار تا پنجاه هزار ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی از مبلغ دو هزار تا یکصد هزار ریال.

‌مرتبه سوم - جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال.

‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، زندان از یک تا شش ماه.

‌تبصره: در صورت عدم رفع نقائص بهداشتی در پایان مهلت مقرر، یا لغو پروانه کسب متصدی و یا مسئولین، محل تعطیل خواهد شد و ادامه کار‌منوط به اخذ پروانه جدید و رفع نقص می‌باشد.

ماده 40-در کلیه مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی انجام گرفته باشد ، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هر دو متخلف محصوب و به مجازاتهای مقرر محکوم می گردند .  

‌مرتبه اول - اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

‌مرتبه دوم - جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال.

‌مرتبه سوم - تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه.

‌مرتبه چهارم - زندان از یک تا شش ماه.

 
فصل چهارم سایر مقررات:
 
ماده 41-گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه ای که توسط وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان تعیین می شوند ، تهیه می گردد .
ماده 42-کلیه گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تأیید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.
ماده 43-وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاهای مجاز و غیر مجاز (خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی )را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی اعلام نماید .
ماده 44-اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود.
  
برخی از مواد ‌آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373
 

فصل اول – تشکیلات

‌ماده 1) - در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 73.7.19 و ماده3 آیین‌نامه شماره 5202 - 73 م مصوب 73.7.20 هیأت دولت سازمان "‌ تعزیرات حکومتی" که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر‌دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
‌ماده 2) - رییس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد. و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.

ماده 3) - امور اجرایی سازمان به عهده رییس آن بوده و کلیه وظائف قانونی را که در این آیین‌نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفا‌خواهد کرد.
‌ماده 4) - در مراکز استانها اداره کل و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می‌گردد.
‌تبصره: تشکیل دفتر تعزیرات حکومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.

ماده 5) - رییس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رییس سازمان و رییس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رییس شعبه اول شهرستان و سایر‌شهرها رییس اداره و دفتر مذکور خواهد بود.
‌ماده 6) - انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می‌باشد.

ماده 7) - معاونین سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رییس سازمان‌منصوب می‌گردند.
‌ماده 8) - به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به‌تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

تبصره 1: شعب بدوی با حضور یک نفر رییس تشکیل می‌گردد.
‌تبصره 2: شعب تجدید نظر با حضور یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردد، جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق‌معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌ماده 9) - رؤساء و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رییس سازمان منصوب می‌شوند.

ماده 10 ( اصلاحی 28/9/1389) رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدید نظر از بین قضات بازنشسته ، فارغ التحصیلان رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارائه نمایند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند ، منصوب می شوند .
 

ماده 17) - کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات‌مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.
‌فصل دوم - نحوه رسیدگی

ماده 18) - شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:
‌الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
‌تبصره: هم زمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15‌روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

ماده 19) - مدیران کل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها می‌توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب‌بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود. و همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده 10 این آیین‌نامه و با ابلاغ از سوی‌مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی، و نظارت و بازرسی می‌توانند مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

‌ماده 20) - آراء شعب بدوی و تجدید نظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و‌شرح تفصیلی تخلفات باشد.
‌ماده 21) - هیچ یک از اعضاء شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 ( اصلاحی 11/8/1389 ) آرا شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا دو میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به‌مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است .
تبصره - آراء شعب بدوی در موارد خاص به پیشنهاد رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و تأئید وزیر دادگستری قابل تجدید نظر خواهد بود . 

‌ماده 23) - اشخاص ذیل نیز حق تجدید نظرخواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دراند:
‌الف - شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.

ب - اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.

ج - رؤسای سازمان‌ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت.

ماده 24) - مهلت تجدید نظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاصی تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حکم خواهد بود.

ماده 25) - شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

ماده 26) - هر گاه تخلف اشخاص عنوان یک از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز دانسته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی‌قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دراند، هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی‌نخواهد بود.

‌ماده 27) - رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و‌یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
 

‌ماده 28- ( اصلاحی 11/8/1389 ) چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی‌کننده ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه‌ای ارسال ندارد غیاباً‌درباره وی رسیدگی خواهد شد.
‌ماده 29) - به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.

‌ماده 30) - به تخلفات متعدد متخلف تواماً و یکجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتکب تخلف گرد در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف باشد در آن‌حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد
 ماده 31) - چنانچه یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.
‌ماده 32) - محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام‌نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده "‌غیر از مستثنیات دین" وصول خواهد شد.
‌ماده 33) - محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.
 
ماده 35) - کلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجراء دادگستری، بانکها موظف به‌همکاری بوده و همانند آراء قطعی محاکم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حکومتی را فراهم خواهند آورد.
 

‌قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام


ماده 1 – تعاریف


الف - احتکار - عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (‌گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.
ب - گرانفروشی - عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت.
‌ماده 2 - هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد.

‌ماده 3 - هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.

‌تبصره 1 - علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌نماید و در‌صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.

تبصره 2 - تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور و‌سال بعد نگهداری می‌نمایند مشمول این ماده نمی‌باشد.
‌ماده 4 - معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند‌به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
‌ماده 5 - هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.

1 - فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.

2 - دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.

3 - معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.

4 - استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.

5 - عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.

6 - تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.

7 - انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.

8 - خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.

9 - امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.
‌ماده 6 - چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده 7 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده و در تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.2.4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

فرمان مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وارز خطاب به رئیس قوه قضائیه

 

نامه شماره 4049 / 11/ س 11/ 10/ م مورخ 17/7/81 اعضای محترم ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر درخواست انجام موارد ذیل :

1- فرمان مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) درباره موضوع رسما" به قضات محترم ابلاغ تا زمینه همکاری بیشتر و تنگاتنگ با ضابطین و دستگاهای ذیربط فراهم شود .

2-    شعبات ویژه برای رسیدگی تخصصی به پرونده ها در اسرع وقت ، تشکیل شود .

3-    سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری بیشتر و گسترده تر از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حمایت شود .

4- قوه قضائیه با نظارت دایم بر نتایج رسیدگی به پرونده ها و ایجاد وحدت رویه ، اشد مجازات مرتکبان عمده قاچاق کالا را از محاکم بخواهند تا آثار بازدارنده آن آشکار شود . به استحضار مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) رسید مقرر فرمودند : ( درخواست ها همه قابل قبول است و برای مبارزه با پدیده خطرناک قاچاق ، اینگونه اقدام ها باید بی تاخیر صورت گیرد . به قوه قضائیه ابلاغ نمائید . )

مراتب برای استحضار و دستور اقدام مقتضی و اعلام نتیجه ایفاد می شود . ضمنا" درباره بند یک نظر مبارک معظم له بصورت مکتوب به جنابعالی ابلاغ خواهد شد .
 

فرمان مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خطاب به رئیس جمهور

 

گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال ، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاههائی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند . اولا" باید کانون مرکزی این مبارزه در سطحی عالی ، نزدیک به رئیس دولت و دارای اشراف قانونی بر دستگاههای ذیربط دولتی باشد . ثانیا" تبلیغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت این مبارزه قرار گیرد . ثالثا" برخورد قضائی و انتظامی ، قاطع و در ارتباط کامل با تصمیم گیری های آن کانون مرکزی باشد . رابعا" عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملا" بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار ، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد .

البته در این کار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندر کار این مبارزه به بیماری رشوه و امثال آن جلوگیری شود .

بدیهی است که دستگاه قضائی از یکسو و دستگاهای انتظامی و احیانا" از سوی دیگر وظیفه دارند در این امر مهم همکاری کامل داشته باشند .

توفیق جنابعالی و دیگر دست اندرکاران را در این امر بزرگ از خداوند متعال مسئلت می کنم .